القوى تتداعى لاجتماع طارئ وسط مطالبة الحكومة بالتراجع واعادة الاقتطاعات
غزة – رام الله – فينيق نيوز – اعتصم عشرات الموظفين العموميين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في ساحة الجندي المجهول احتجاجا على الخصومات من رواتبهم التي طبقتها حكومة الوفاق الوطني اعتبارا من راتب شهر اذار الذي صرف اليوم
وترافق الاعتصام مع احتجاجات وتنديد فصائلي وشعبي واستقالات جماعية وفردية من حركة فتح اقليم غزة
ورفع المعتصمون لافتات تطالب الحكومة بإلغاء الخصومات والتراجع عن القرار الذي وصف بانه مجدزرة بحق الرواتب
وذهب عارف ابو جراد رئيس النقابة العامة لموظفي الحكومة حد اعتبار القرار حالة فك ارتباط سياسي واداري وقانوني بين السلطة الوطنية وقطاع غزة، ويعزز ويكرس الانقسام ويستهدف ارادة الشعب الفلسطيني”.
وطالب ابو جراد القيادة وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس بوقف “الإجراءات التعسفية”، محملا القيادة المسؤولية الكاملة عن تلك السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تضر بالمشروع الوطني الفلسطيني.
وأكد ابو جراد على مطالب الموظفين بإعادة الاستقطاعات، مؤكدا أنهم بصدد اتخاذ عدة إجراءات نقابية مطلبية حتى إلغاء القرار.
في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل الشعبية والفصائلية على خصومات الرواتب التي طالت عشرات آلاف من موظفي قطاع غزة.
رفيق ابو ضلفة
و قال رفيق ابو ضلفة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبى و سكرتيرها فى قطاع غزة ان الخصومات اجراء غير قانونى ويؤزم الاوضاع ويهدد بتفجيرها فى ظل الاوضاع الاستثنائية التى يعانى منها شعبنا الفسطينى فى قطاع غزة فى ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة .
وناشد ابو ضلفة الرئيس محمود عباس التدخل لوقف المجزرة بحق الموظفين الذين يعانون الامرين بفعل الاحتلال والانقسام الذى ينهش بسكان القطاع المقهورين مطالبا الحكومة بالتحلى بروح المسؤولية الوطنية العليا فى ظل الظروف الخانقة التى يعيشها اهل القطاع ووقف هذه الخصومات .
واكد ابو ضلفة ان هذا الاجراء التعسفى سيكون له نتائج سلبية ولن يسهم الا فى تعميق الجراح وخلق جبهة جديدة فى مواجهة حكومة الوفاق الوطنى المطالب منها دعم استثنائى لشعبنا فى قطاع غزة
وحذر ابو ضلفة من تقاطع هذه السياسة الجديدة لحكومة الوفاق الوطنى مع مساعى البعض لتكريس فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة
واكد ابو ضلفة على اجتماعات قيادية ستعقد غدا لمناقشة سبل وقف هذه المجزرة الغير محسوب نتائجها الكارثية .
وليد العوض
واعتبر حزب الشعب الفلسطيني اﻻقتطاع إجراء غير قانوني بالمطلق وﻻ يمكن القبول به بأي حال من اﻻحوال، خاصة وان الحكومة هي من طلبت من الموظفين التوقف عن اعمالهم.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي للحزب، ان المسوغات التي تقدمها الحكومة تتراوح بين ردة الفعل على ما قامت به حماس من تشكيل لجنة ادارية وبين تحميل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبء الحصار المالي التي تدعيه وفي هذه الحالة ﻻبد ان يكون عاما وشاملا لكل موظفي القطاع العام.
وأشار العوض الى أن هذا اﻻجراء سيتقاطع مع مساعي سلخ غزة ووضعها على مسار طريق مختلف عن طريق المشروع الوطني مطالبا الحكومة والرئيس ابو مازن باعادة النظر في القرار.
طلال أبو ظريفة
وانتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخصومات على رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن الخصومات ة، غير قانونية، وغير مقبولة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع بظل الحصار.
عائد ياغي
حركة المبادرة الوطنية، اعتبرت ما جرى خطوة مرفوضة ومستهجنة خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وقال عائد ياغي مسؤول حركة المبادرة في غزة:”نخشى ان يكون هذا التمييز الواضح والقرار مقدمة لإجراءات أخرى اتجاه قطاع غزة تساهم في ازدياد حدة الانقسام وفصل غزة مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف والظالم
العربية الفلسطينية
دعت الجبهة العربية الفلسطينية الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لإلغاء قرار الحكومة، باعتباره قرارا خاطئاً له تبعاته على مجمل الوضع الفلسطيني.
ووصفت الجبهة الخصومات بالأمر الخطير الذي لا يمكن القبول به او التغاضي عنه، قائلة: اننا ومع تقديرنا للضغوط المالية التي تتعرض لها دولة فلسطين الا اننا ننظر الى معالجة الازمة المالية بالاقتطاع من رواتب موظفي غزة وحدهم دون بقية موظفي الحكومة امر خطير ولا يمكن القبول به، داعية رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله الى التراجع عن هذه الخصومات.
واضافت الجبهة ان قطاع غزة في قلب الوطن ولا يجوز باي حال من الاحوال معالجة الازمات المالية على حساب موظفيه خصوصا وان قطاع غزة يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة وهو بحاجة الى ايلاء الاهتمام أكثر من قبل الحكومة بدلا من الاقتطاع من رواتب موظفيه الذين يعانون الامرين.
وتابعت الجبهة: اننا سنعمل مع كافة الفصائل الوطنية الى بلورة موقف وطني موحد لرفض هذه الخصومات التي تشكل مساسا خطيرا بوحدة شعبنا، مؤكدة ان المبررات التي ساقتها الحكومة ليس مقنعة وغير مقبولة.
الجبهة الشعبية
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن اقْتِطَاع حكومة الوفاق الوطني من رواتب موظفي قطاع غزة “ينذر بنتائج كارثية”.
ووصفت في بيان صحفي، القرار بـ”الخطير وبمثابة المجزرة الحقيقية بحق أهالي القطاع، وينذر بنتائج كارثية وحالة من عدم الاستقرار في القطاع، وسيفاقم من معاناة المواطنين”.
ودعت الجبهة، حكومة الوفاق الوطني “للتراجع فوراً عن قرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي قطاع غزة”.
وقالت الجبهة إن “القرار يعد تراجعاً خطيراً لواجبات الحكومة والتزاماتها ومهامها التي شكّلت من أجلها، وإصراراً منها على التخلّي عن مسؤولياتها تجاه شعبنا المحاصر في القطاع”.
وأضافت الجبهة في بيانها، إن “هذه الإجراءات الخطيرة بحق الموظفين مساهمة في تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتعزيز لتداعيات الانقسام الفلسطيني”.
حركة حماس
وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، في بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء، إن قرار فرض الخصومات على رواتب موظفي القطاع العام في غزة، يعتبر إجراءً تعسفيًا وغير مسؤول”.
وأضاف برهوم:” يهدف قرار الخصم إلى تكريس أزمات القطاع، واستهداف عوامل صموده في مواجهة التحديات” معلنا تضامن الحركة مع مطالب الموظفين كافة دون استثناء”.
ودعا إلى “التراجع عن هذه “الإجراءات العبثية فوراً، وأن تتوقف الحكومة عن التمييز بين أبناء شعبنا في الضفة والقطاع، وأن تقوم بواجبها تجاه قطاع غزة بشرائحه ومكوناته كافة وحل القضايا العالقة وعلى رأسها قضايا الموظفين”.
حركة الجهاد
وقالت حركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، إن الخصومات “قرارٌ سياسيٌ، واستمرار في نهج إغراق الناس والبلد بالأزمات، والضغط على المواطنين”.
وأدانت الحركة في بيان صحفي، أصدرته اليوم القرار واعتبرته “مرفوض”.
وأضافت: “السلطة لم تكترث بكل النداءات والمطالب التي رفعت لها لحل العديد من الأزمات والمشاكل التي تمس بحياة ومعيشة وأقوات المواطنين، ولم تستجب السلطة وهي تُصر على الاستمرار في غيها”.
وتابعت: لذلك علينا جميعاً أن نوسع قاعدة البحث في سُبُل معالجة جذرية لكل هذه الأزمات التي خلقتها السلطة بسياساتها وأجندتها”.
شبكة المنظمات الأهلية
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، حكومة الوفاق الوطني “التراجع فوراً عن قرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي قطاع غزة”.
وقالت الشبكة (تضم في عضويتها 133 منظمة)، في بيان، إن هذا القرار يمثل “اجحافاً لشريحة واسعة من موظفي قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع نسب معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة جراء الحصار الظالم المفروض من قبل الاحتلال منذ أكثر من 10 سنوات”.
القوى الوطنية والإسلامية
طالبت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة يوم الاربعاء، الرئيس محمود عباس والحكومة بتوافق وطني لعكس خصم قرار أجور موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة، وترى أن الاقتصار على غزة تمييز واضح بين ابناء الشعب الواحد والقوات الفكر والقرار غير قانوني.
وقالت إن القوى الوطنية في بيان لها اليوم أن التبرير الذي تقدمت به الحكومة هو استجابة غير مقبولة لعواقب الانفصال، نظرا لأنها الموظفين وأفراد أسرهم في العبء المالي للحصار على قطاع غزة أعلن في تمييز واضح بين عمال القطاع العام على أساس جغرافي.
وقالت السلطات ان السبيل الوحيد لحل الأزمات المتلاحقة هو علاج وليس للذهاب، الأمر الذي يتطلب أن وضع نهاية سريعة للانقسامات وتحقيق الوحدة، وتطبيق اتفق الجميع.
واختتمت لها قوات التصريحات، محذرا من مغبة هذا العمل، الذي يمكن تجاوزه من دون أدنى شك، مع جهود العدو لفصل الغاز ووضعها على مشروع آخر وحدة وطنية ومسار الحماية. التي قد تسهم في تعزيز الشفافية والعدو من المشاريع التي تندرج في إطار تهيئة الظروف والظروف المناخية من أجل حل الإقليمي لحقوق شعبنا على حساب الحرية والاستقلال.
اجتماعات طارئة
أحمد حلس
دعا أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، لعقد اجتماع قيادي موسع للحركة في مدينة غزة غداً؛ لمناقشة قرارات حكومة الوفاق الوطني بحق موظفي غزة.
وقال حلس في تصريحٍ صحفي ، إنه أعلن عن عقد اجتماع هام وموسع لقيادة حركة فتح اليوم الأربعاء في قطاع غزة؛ لمناقشة قرارات الحكومة بحق موظفي غزة.
ودعا لاجتماع عاجل للهيئة القيادية العليا وأعضاء المجلس الثوري، وأمناء سر الأقاليم، والمكاتب الحركية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية لمناقشة القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص رواتب موظفي قطاع غزة وسبل معالجة الأزمة
استقالات جماعية
وأعلن أعضاء إقليم الوسطى لحركة فتح تقديم استقالاتهم الجماعية، احتجاجا على سياسة الخصومات التي نفذتها حكومة الدكتور رامي الحمدالله على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة
جاءت الاستقالات الجماعية خلال اجتماع طارئ عقده الأقليم لدراسة القرار الجائر بحق موظفي غزة واتخاذ الخطوات لمجابهته.
وقال نائب أمين سر إقليم الوسطى لحركة فتح الدكتور سعيد الصفطاوي ، أن أعضاء أقليم فتح قرروا تقديم استقالة جماعية من مهامهم التنظيمية ، احتجاجاً على قرار الحكومة بتنفيذ خصومات لا تقل عن 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة ، مطالبا الرئيس محمود عباس ، بالتدخل ووقف مجزرة الرواتب.