“مبارك” يواجه القضاء مجددا بقضية “هدايا الأهرام”

 القاهرة –  فينيق مصري – ريحاب شعراوي – يواجه الرئيس المصري الأسبق  محمد حسني مبارك وأفراد أسرته القضاء مجددا في تهمة فساد، بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا قتل متظاهرين إبان ثورة يناير وفساد أخرى

ومطلع الشهر الجاري حصل مبارك قائد القوات الجوية السابق الذي حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما، على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.

قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، قبول استئناف النيابة، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام فى القضية المعروفة بـ”هدايا الأهرام”، بـألا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك وعدد من رموز نظامه بتلقى هدايا من المؤسسة، شكلا، وفى الموضوع إلغاء قرار قاضى التحقيق الصادر فى 5 مايو 2016، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وإحالتها للمحكمة المختصة.

وصدر القرار بعضوية المستشارين محمد كامل حقيبة، وجوزيف إدوارد، أمانة سر حسن الصيفى، وسيد شحاتة.

ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13/الجاري، بقى مبارك في مستشفى المعادي العسكري حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع اشبه بالاقامة الجبرية.

وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك وزوجته سوزان وابناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق”. هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية المملوكة للدولة خلال الفترة من 2006 حتى كانون الثاني/ يناير 2011. وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية “هدايا الأهرام”.

وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.

وسبق ووافقت النيابة المصرية في كانون الثاني/يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) بحساب اليوم ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها. وأخلى سبيل مبارك من القضية أثر ذلك.

وقال مصدر قضائي اليوم الخميس  قررت جنايات القاهرة  “اعادة القضية للنيابة مرة أخرى ” بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك.

 واكدت مصادر قانونية، إن النيابة العامة بانتظار وصول قرار محكمة الجنايات فى اتهام مبارك وآخرين فى قضية “هدايا الأهرام”، تمهيدا لفحص القضية، وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، وأنه لن يتم فتح تحقيقات جديدة فى القضية، وسيتم الاكتفاء بإعداد قائمة أدلة الثبوت

ومبارك ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة عن “تضخم ثروة” الرئيس الاسبق واسرته.

وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم “قضية القصور الرئاسية” وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل. فيما يقيم علاء وجمال مبارك في مصر ويتنقلان على ما يبدو بقدر من الحرية

فريد الديب محامى مبارك، قال في مرافعته أمام هيئة المحكمة بالجلسة السابقة، بأن هناك كشوفا مقدمة لجهات التحقيق تضم 237 متورطاً فى تلقى هدايا من مؤسسة الأهرام، ولم يتم التحقيق معهم أو ذكرهم فى القضية.

وأضاف، الكشوف ضمت العديد من الأسماء والشخصيات العامة وذات المناصب المرموقة فى الدولة خلال السنوات الماضية وذكر بعضها بالأسم، منهم شخصيات وزارية وحكومية سابقة.

وأوضح الديب للمحكمة، أن هناك كشوفا ببعض من سددوا أموال ما بين 13 و112 ألف جنيه للمؤسسة لتسوية موقفهم فى القضية، لكن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لم يذكر سوى الـ 13 الذى تم “تجريسهم” على الرغم من سدادهم مثل باقى المذكورين.