الناصرة – فينيق نيوز – أعلن العضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة، النائب د. باسل غطاس، اليوم الجمعة، تفاصيل الاتفاق الذي أبرمه مع النيابة العامة الإسرائيلية بالملف المتعلق بنقله هواتف خلوية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
و كانت عممت وزارة القضاء الإسرائيلية مساء الخميس، بيانا على وسائل الإعلام، أكدت التوصل إلى اتفاق مع النائب غطاس، بموجبه سيفرض عليه السجن الفعلي لعامين والسجن مع وقف التنفيذ ستحدد فترته المحكمة، بعد أن يقدم النائب مطلع الأسبوع استقالته من الكنيست.
وأكد النائب باسل غطاس نبأ توقيع اتفاق مع النيابة العامة في الملف الذي فتح ضده سابقا، موضحا أن كل فعل قام به كان شخصيا ونابعًا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
واشار غطاس إلى أن الاتفاق يشمل لائحة اتهام مختلفة جوهريا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست في 4/1/ الماضي، حيث أزيل منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت للنائب غطاس من دون وجه حق، حيث تضمنت تهما تتعلق بالمساس بما يسمى أمن الدولة ودعم الإرهاب، ضمن حملة تحريضية تعرض لها النائب غطاس من قبل الشرطة والإعلام.
واكد غطاس في مؤتمر صحافي عقدة في مدينة الناصرة انه منذ بداية القضية تعرض “لحملة عدوانية وتحريضية وعنصرية لم يسبق لها مثيل ضد اي نائب او ممثل آخر للجمهور”.
وقال غطاس “تضمنت الحملة نشر وتضخيم اكاذيب من قبل اذرع الأمن وسرعان ما انضمت إليها وسائل الإعلام العبرية، التي قامت بمحاكمتي ميدانيا إلى جانب تنكيل اعلامي وجماهيري غير مسبوق”.
وقال ” الاتفاقية مع النيابة تمت بعد مفاوضات طويلة وبعد ان حذفت من بنود لائحة الاتهام بنود الارهاب والمس بامن الدولة التي قد يصل الحكم فيها لعشر سنوات”، “وعليه قررت بعد التشاور مع طاقم المحامين مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب شخصية وعائلية وقبلت الاستقالة من الكنيست التي ساقوم بتقديمها الاحد”.
وقال “كما قبلت السجن لمدة عامين. اما تطبيق الاتفاق فستعقد جلسة في المحكمة يستمع القاضي الى الاتفاق الذي يكون خلال شهر وبعدها سادخل للسجن”.
وتمنى غطاس ان لا يذهب الثمن الذي سيدفعه سدى “وان ينتج عن هذه القضية زيادة الاهتمام المحلي والدولي بقضية أسرانا نظرا لما يقاسونه من ظروف غير إنسانية”.
ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية 2016 الحصانة عن باسل غطاس (60 عاما) ممثل حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة العربية المشتركة لاتهامه بنقل 12 هاتفا نقالا وشرائح هواتف نقالة لاسرى فلسطينيين.
وتناقلت القنوات العبرية اشرطة زعمت ان كاميرات السجن التقطتها وتظهر غطاس وهو يسلم اسرى مغلفات يخرجها من معطفه.
وادعى الاحتلال انهعلى هواتف خلوية صغيرة بحوزة الاسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة غطاس مباشرة. ووليد دقة من مدينة باقة الغربية دانته محاكم الاحتلال بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي في 1984 وهو في الاسر منذ عام 1986.
وسيحل جمعه الزبارقة من النقب مكان النائب غطاس في الكنيست بعد استقالته المقررة الاحد
وكان وزير جيش الاحتلال المتطرف أفيغدور ليبرمان كتب في حينه على صفحته على فيسبوك أن ما حصل “دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة”. و”سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل”.
ويشكل الفلسطينيون أصحاب الارض 17,5% من إجمالي سكان إسرائيل ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.