قوى وعشائر الخليل ترفض دعوة حزب التحرير للاعتام وتحمله المسؤولية التداعيات
الخليل – فينيق نيوز – أعلن الأمن الفلسطيني محيط الكنيسة الروسية “المسكوبية” في مدينة الخليل، منطقة عسكرية مغلقة، يمنع التجمهر او التجمع في محيطها حتى إشعار آخر.
وجاء الاعلان غداة دعوة عناصر حزب التحرير للاعتصام هناك للمطالبة بإعادة الأراضي التي تقوم عليها تلك الكنيسة منذ نحو 150 عاما الى وقف الصحابي الجليل تميم الداري
وكانت قوى وعشائر الخليل دعت الليلة الماضية الى الغاء الوقفة التي تستهدف أرض كنيسة “المسكوبية” المقررة اليوم السبت وحملت “حزب التحرير” وقيادته المسؤولية عن كل ما يترتب على دعوته وتحريضه من نتائج
وفي تبرير الخطوة الامنية قال مصدر أمني فلسطيني: انه “لم يتقدم اي شخص او اكثر بطلب خطي حسب القانون وكما جرت العاده لإقامة اي نشاط او تجمع احتجاجي بجوار كنيسة المسكوب المقامه منذ اكثر من مائة عام. واصرار بعض عناصر حزب التحرير على التجمع بشكل غير قانوني ومعارض للامن العام ومخالف لقرار مجلس نظار ال التميمي والقوى السياسية وممثلي العشائر والعائلات في المحافظة يعرض السلم الأهلي للخطر الشديد والفتن”.
واضاف المصدر:” حفاظا على المصلحه العليا لشعبنا وأمنه ووفاء للشهداء والاسرى والمقدسات ، فإننا نوكد بأننا لن نسمح بتعريض أمن المواطنين لأي خطر وسنحافظ على الأمن العام وندعو الجميع بعدم الاقتراب من المنطقه العسكرية المحيطة بالكنيسة والى إشعار اخر”.
وى وعشائر” الخليل تدعو لإلغاء الوقفة التي تستهدف أرض كنيسة “المسكوبية” غدا وحملت “حزب التحرير” وقيادته المسؤولية عن كل ما يترتب على دعوته وتحريضاته من نتائج
ودعت القوى الوطنية والعشائرية في محافظة الخليل، إلى إلغاء الوقفة التي تستهدف أرض كنيسة “المسكوبية” ، وعدم المشاركة فيها “لما تحمله من سوء استغلال وتحريض وإثارة للفتنة، وما قد يترتب عليها من مساس بأمن المواطنين تدخل أطرافا معادية لاستهداف مقدرات شعبنا ووحدته”، محملة “حزب التحرير وقيادته المسؤولية عن كل ما يترتب على دعوته وتحريضاته من نتائج”.
وكان اجتماع موسع ومطول ضم الفصائل والأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العشائرية والوطنية في المحافظة، تداول امس موضوع أملاك الكنيسة الروسية (المسكوبية).
وجاء في البيان إنه “بعد نقاشات معمقة ومسؤولة تناولت القضية من جميع جوانبها، اتفق المجتمعون على أن هذه القضية تمس الحالة الوطنية والأمن والسلم المجتمعيين، بما لها علاقة بوحدة شعبنا بكافة أطيافه ومكوناته، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة أن تبقى القضية ضمن المعالجة السياسية والقانونية، بعيدا عن أي استخدام حزبي أو سياسي من أي فئة كانت”.
وحذر المجتمعون من “محاولات التحشيد والتهييج العاطفي الجارية على أساس ديني وتوظيف المنابر والحشود لتحقيق مآرب سياسية فئوية مشبوهة، لا تضر اللحمة الوطنية لشعبنا فحسب بل وتضر بمجمل أمنه وقضيته المركزية أيضا”.
وحملوا من يقفون وراء هذه الحملة، “وهم ذكراَ نشطاء حزب التحرير”، مسؤولية أية تداعيات أمنية أو كل ما من شأنه أن يسيء إلى شعبنا ووحدته وقضيته أو يمس أمنه أفراداَ وجماعة، مؤكدين أن “التناقض الرئيس لشعبنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلب الأرض والحقوق ويضيق على الشعب في معاشه وفي حريته، التي من أجلها ضحى بمئات الألوف من أبنائه، ويناضل من أجل استعادة وحدته الوطنية ويحرص على لحمته وأمنه المجتمعي، وليس مع عقار مؤجر أو كنيسة بنيت على أرضه منذ 150 عاماَ، أي زمن دولة الخلافة العثمانية، وأصبحت جزءاَ من إرثه الثقافي كغيرها من المعالم في عالمنا العربي والإسلامي”.
ودعا المجتمعون، الجميع إلى “الانخراط في النضال في مواجهة الاحتلال الذي يستهدف على الدوام زرع الفتن والمساس بوحدة شعبنا، ومن أجل تحرير الأرض كل الأرض من قيده وشعبنا من الأسر”.
وأشادوا بالمواقف المسؤولة الرسمية والمعلنة لمجلس نظار الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه وعائلة التميمي تجاه رفض التحريض واستغلال هذه القضية لصالح اعتبارات سياسية وحزبية، مؤكدين في الوقت ذاته على “حالة الفصل بين ادعاء حق شخصي أو عائلي، وهو حق مشروع له عنوان واحد هو المؤسسة القضائية، وبين محاولات الاستخدام الحزبي أو السياسي بالتسعير العاطفي الديني الذي نرى فيه شبهة العبث بأمننا الوطني شعبا وقضية”.