منع النائب غطاس من مزاولة نشاطه البرلماني في الكنيست 6 شهور

الناصرة – فينيق نيوز – قررت  ما تسمى “لجنة الآداب” البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، معاقبة النائب العربي  فيها عن القائمة المشتركة باسل غطاس بإبعاده عن نشاطاتها البرلمانية 6 شهور في اجراء استبق انتهاء التحقيق وقرار شرطة ونيابة الاحتلال في هذا الملف

وقال النائب د. باسل غطاس  ان قرار لجنة الآداب البرلمانية يشكل انتقاما سياسيًا من قبل لجنة سياسية اتخذت قرارا غير مسبوق، كونه يصدر حكمًا عقابيًا قبل أن ينتهي التحقيق، متوعدا باللجوء الى المحكمة العليا ضده

وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم للنظر في فرض عقوبة على النائب غطاس، اثر التحقيق معه بتهمة  “تهريب” أجهزة هاتف خلوي لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال،

وقررت اللجنة منع النائب غطاس من مزاولة نشاطه وعمله البرلماني لمدة ستة أشهر، مع السماح له بالتصويت على القوانين والمقترحات في الهيئة العامة  للكنيست.

وبموجب قرار اللجنة، سيمنع النائب غطاس من النشاط والعمل البرلماني لمدة ستة أشهر وهي الفترة القصوى الممكنة لإبعاد ومعاقبة أعضاء الكنيست.

وذكرت المواقع العبرية أن اعضاء اللجنة صوتوا ايضا لصالح الغاء راتبه الذي يتلقاه كعضو كنيست، ولكن تصويت زميله في القائمة المشتركة النائب يوسف جبارين ضد الاقتراح منع هذا القرار، كون الغاء الراتب يحتاج تصويت اعضاء اللجنة بالإجماع

كانت محكمة اسرائيلية، أحالت، الأسبوع الماضي، النائب غطاس، للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية 50 ألف شيقل، قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يوما.

واعتقل غطاس، بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه الشرطة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، التي قررت تمديد اعتقاله لثلاثة أيام مددت ليوم رابع، بادعاء استكمال التحقيق، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة ‘إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق.

و في هذا الاطار قامت شرطة الاحتلال بالتحقيق مع الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة، بشبهة حصولهما على المغلف الذي يحوي هواتف خليوية ومن ثم تم عزلهما.

وفي تعقيب على قرار إبعاده عن العمل البرلماني لستة أشهر  قال غطاس : “القرار يشكل انتقاما سياسيًا من قبل لجنة سياسية اتخذت قرارا غير مسبوق، كونه يصدر حكمًا عقابيًا قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقرر الشرطة أو النيابة التقدم في الملف”.

وأضاف: لجنة الآداب قررت أن تحل مكان المحكمة ومكان الشرطة والقضاة، وخولت نفسها إصدار أحكام في خضم التحقيق وقبل أن ينتهي،  ولذلك فمن الواضح أن هذا القرار سياسي لا يمت للعدل أو تقصي الحقيقة.

ورأى غطاس أن هذا السقوط المستمر للجهازين القضائي و السياسي في هذه القضية، ينم عن تربص ونية انتقامية من قبل المؤسسة بسبب كون القضية ضد نائب عربي، بينما لا تفعل المؤسسة أي شيء عندما يتعلق الموضوع بأعضاء كنيست يهود، أو عندما يتعلق الموضوع برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من التحقيقات والمشتبه به بملفات رشاوى وفساد.

وأوضح النائب غطاس أن اللجنة لم تتخذ قرارًا كهذا في السابق بتاتًا بحق عضو كنيست يهودي قبل أن ينتهي التحقيق معه. وإنه سيدرس التوجه بالتماس للمحكمة العليا لإبطال القرار.

وفي إطار الإبعاد والعقوبات المفروضة، لن يسمح للنائب غطاس الحديث والنقاش خلال مداولات اللجان البرلمانية، كما ويمنع منه تقديم اقتراحات قوانين أو إلقاء خطب وتصريحات في الهيئة العامة للكنيست، على أن يسمح له فقط المشاركة بالتصويت بالكنيست.

وتأتي هذه الإجراءات ضد  النائب غطاس في إطار الملاحقة السياسية والقضائية التي يتعرض لها على خلفية تواصله مع الأسرى، حيث أحالت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، بالأسبوع الماضي، النائب د. باسل غطاس، للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل، كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يوما، لكنها أبقت على حقه المشاركة بالتصويت بالكنيست.