رام الله – فينيق نيوز – أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء دعمه للبرنامج الوطني الذي أقره المؤتمر العام السابع لحركة فتح، استناداً إلى خطاب الرئيس الشامل والمرتكز على التمسك بالثوابت الوطنية القائمة على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة لإنهاء الاحتلال، وتقرير المصير وممارسة سيادتنا على أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإزالة أسباب الانقسام البغيض وإنهائه وتحقيق المصالحة الوطنية وفك الحصار الظالم عن قطاع غزة، و حشد الدعم العربي والدولي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استكمال برامج إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه العدوانية على قطاع غزة، وتعزيز صمود شعبنا على الأرض وخاصة في القدس والأغوار والمناطق المسماة “ج”.
وتقدم المجلس بالتهاني والتبريكات إلى قيادات وكوادر حركة فتح وإلى الرئيس محمود عباس على النجاح الذي حققه المؤتمر السابع، وإعادة انتخابه رئيساً للحركة بالإجماع، وإلى أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديدين.
وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر بداية انطلاقة لحشد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
قانون تشريع البؤر الاستيطانية
وأدان المجلس بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، الذي من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية شيدت على أملاك فلسطينية خاصة، ومصادرة آلاف الدونمات.
وأعرب المجلس عن استهجانه للتساؤل الذي ما زالت تطرحه بعض أطراف المجتمع الدولي، من أن على إسرائيل الإختيار بين السلام والاستيطان، مشيراً إلى أن إقرار الكنيست لمشروع القانون المذكور، وتصعيد المخططات وتكثيف النشاطات الاستيطانية يؤكد أن إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة ، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون ويكتفي بعبارات التساؤل والشجب والإدانة الخجولة.
اقتحامات الاقصى
وأدان المجلس قرار شرطة الاحتلال بزيادة فترة اقتحامات المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تواصل فيه فرض القيود على دخول المصلين المسلمين.
وحذّر المجلس من مخاطر وتداعيات استمرار سماح الاحتلال للمتطرفين اليهود باستباحة الأقصى ، وطالب الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، مما يستدعي التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، والوقوف عند مسؤولياتها لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. وثمّن المجلس مواقف أهلنا من المصلين والمرابطين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يتصدون لاعتداءات عصابات الاحتلال الإسرائيلي، ويحبطون مخططاتهم العدوانية العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين.
ودعا أهلنا في الداخل وكل من يستطيع الوصول إلى القدس، التواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه، موجهاً الدعوة للعالمين العربي والإسلامي لتقديم الدعم العاجل لمؤازرة المدينة المقدسة ومساندة أهلنا.
الاسرى
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، تجاه ما يتعرضون له من حملة مسعورة وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم. وحذّر من تردي الوضع الصحي للأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد المضربين عن الطعام منذ 71 يوماً، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالباً كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والصحية، بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بإقفال ملف الاعتقال الإداري غير الشرعي، والإفراج عن المعتقلين الإداريين، وبالاستجابة للمطالب العادلة للأسرى، في ظل ما يمارس بحقهم من أساليب قمعية مخالفة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتهدد حياتهم بالخطر.
اليوم العالمي لذوي الإعاقة
وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3/12/2016، أكد المجلس حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز دور ذوي الإعاقة ورفع مكانتهم في المجتمع والعمل بالنهج متعدد الأبعاد في معالجة قضاياهم، والذي يشمل التشريعات والصحة والتعليم والتأهيل والمواصلات ومواءمة الأماكن العامة وإطلاق حملة توعية مجتمعية وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.
وثمّن المجلس جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف بإطلاق دراسة “كل طفل مهم” التي تشخص احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وأكد على أن تلبية هذه الاحتياجات على رأس أولويات برنامج الحكومة وجزء أساسي من أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وجهود الحكومة لتوطين أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن خطة عمل طويلة الأمد تهدف إلى مأسسة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بناءً على قاعدة بيانات توفر الإحصائيات الدقيقة لكل شرائح ذوي الإعاقة وتصنفهم بشكل علمي ومدروس
وأشاد المجلس بجهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى بناء بوابة إلكترونية لذوي الإعاقة للاستشارات والمساعدة والعلاج، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تسريع إنجاز بطاقة المعاق التي تخول حاملها بالاستفادة من خدمات أساسية في مجالات الصحة والمواصلات والإعفاءات الجمركية.
أعياد الميلاد المجيد
وتوجه المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة بدء احتفالات أعياد الميلاد المجيد، مؤكداً على أن شعبنا البطل يضيء اليوم شجرة الميلاد، لينشر للعالم رسالة الرحمة والسلام والمحبة والإصرار على إضاءة شجرة ميلاد دولته الفلسطينية المستقلة في مدينة القدس عاصمته الأبدية.
المولد النبوي الشريف
وتقدم المجلس بالتهاني إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 11/12/2016 عطلة رسمية بمناسبة هذه الذكرى العطرة.
اتفاقية الحماية مع بلغاريا
وصادق المجلس على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات مع حكومة جمهورية بلغاريا، والتنسيب بها إلى السيد الرئيس لإصدارها حسب الأصول.
قانون الصحة النباتي
وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون الصحة النباتي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للصحة النباتية في فلسطين، من خلال نصه على إجراءات حماية النباتات المتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتسهيل تجارة النباتات والمنتجات النباتية، بالإضافة إلى معالجة للثغرات ونقاط الضعف في تشريعات وقاية النباتات السارية في فلسطين، حيث تم إعداد مشروع القرار بمساعدة من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وذلك في إطار سعيها للتوافق والتكامل مع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
قانون بشأن المؤسسات
وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، والذي يهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً حيث بين القانون المؤسسات التابعة بولايتها الدستورية والقانونية لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد النصوص القانونية المطبقة على كافة المؤسسات التابعة بولايتها لمجلس الوزراء، وألغى المشروع كافة التشريعات الخاصة بالمؤسسات العامة والمؤسسات الداخلة في الولاية الدستورية لمجلس الوزراء والمخالفة لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة الساري والنظام المالي لدولة فلسطين وقانون الشراء العام، المعمول به، وذلك لتحقيق حسن أداء المؤسسات العامة والمؤسسات لواجباتها واختصاصاتها.