الأزهر يوجه نداء عاجلا لإنقاذ نازحي غزة من قسوة الشتاء وغرق الخيام

مصر تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أطلق الأزهر الشريف نداء عاجلا إلى الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية وشعوبها، للمسارعة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسيير جسور إمداد عاجلة لإدخال الخيام المقاومة للأمطار ومستلزمات الشتاء والتدفئة والغذاء والدواء، دون عوائق، لإنقاذ حياة المدنيين والقيام بالواجب الإنساني والديني.

وقال الأزهر، في بيان صدر اليوم الأحد، إنه يتابع بألم بالغ المأساة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها أهالي القطاع، ولا سيما النازحون في المخيمات ومراكز الإيواء، في ظل المنخفضات الجوية القاسية والأمطار الغزيرة التي أغرقت آلاف الخيام المهترئة، وحاصرت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وسط البرد القارس، في ظل غياب المأوى الملائم ووسائل التدفئة والوقود.

وأكد أن بقاء مئات الآلاف من المدنيين، وبينهم أطفال رضع، في مواجهة موجات البرد وغرق الخيام، وحرمانهم من مقومات الإيواء الأساسية، يستدعي تحركا دوليا عاجلا، وصحوة في الضمير الإنساني، وتحمل حكومات العالم ومؤسساته وشعوبه مسؤولياتها تجاه مأساة سكان غزة.

وشدد الأزهر على ضرورة ألا تتحول المشاهد الإنسانية المفجعة إلى مجرد أخبار عابرة دون تحرك فاعل، داعيا إلى نصرة المتضررين وصون كرامتهم وحقهم في الحياة.

يشار الى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم مع حلول فصل الشتاء، في ظل استمرار نزوح أعداد كبيرة من المواطنين، وتضرر المساكن والبنية التحتية، واعتماد كثير من العائلات على خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى مقومات الحماية من الأمطار والبرد. وتزيد الأحوال الجوية القاسية من معاناة النازحين، خصوصا الأطفال والمرضى وكبار السن، في ظل الحاجة إلى توفير المأوى والوقود والمواد الأساسية والإمدادات الطبية بصورة عاجلة ومنتظمة.

بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرة تكرار وتصاعد هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومساسا بحرمة المقدسات الدينية، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، رفضها القاطع لكافة المحاولات الرامية إلى فرض تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى المبارك أو تغيير وضعه التاريخي والقانوني القائم، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة والحيلولة دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.