منظمات المجتمع المدني تقترح لجنة وطنية للحوار مع الحكومة
رام الله – فينيق نيوز – عقد ممثلون عن الشبكات والائتلافات الاهلية والمجتمعية والنقابية اليوم الاربعاء اجتماع موسع برام الله ناقش عدد من القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني على ضوء ما يتعرض له المجتمع المدني من اتهامات تسيء للتاريخ الطويل من العمل في اوساط الجمهور الفلسطيني اضافة الى سن القوانين
ودعا الاجتماع لمنهجية مغايرة في التعامل تجاوز المساس بدور المجتمع المدني الفلسطيني ، وتشكيل لجنة وطنية لمعالجة العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة وبناء توجهات جديدة تقوم على اساس الشراكة الكاملة والحقيقية، ووقف التدهور الحاصل حماية للديمقراطية والتعددية والسلم الاهلي .
وناقش الاجتماع اوجه العلاقة مع الحكومة لاسيما منظومة القوانين الاخيرة التي تضيق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني ومشاريع القوانين التي تندرج في اطار تفرد الحكومة بسن القوانين دون الرجوع للجهات والمؤسسات ذات العلاقة ومن ضمنها قرار الحكومة بتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون لتنظيم المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، وقانون الضمان الاجتماعي رغم الملاحظات الجوهرية التي قدمها المجتمع المدني قبل اقراره
وافرد الاجتماع مساحة هامة حول التعديات على الحريات العامة من استهداف لوسائل الاعلام وصحفيين وحرية التعبير والتي من ابرز سماتها ايضا سن القوانين والتشريعات والتفردو عدم اشراك القطاعات المتضررة كما حصل في اضراب المعلمين الاخير والتعاطي مع النضال المطلبي عموما الذي يعتبر ركيزة اساسية لمواجهة الاحتلال ، ويوفر المناخ الملائم لحالة الصمود الوطني في ظل انقسام سياسي وجغرافي ، وطالب بوقف فوري لكل التجاوزات التي تشكل مساسا بالقانون الاساسي ، واحترام الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير والتجمع ، واحترام حق تشكيل الجمعيات واستقلالها .
واكد الاجتماع اهمية السعي الحثيث للعمل على تمتين الوضع المجتمعي وحماية حق المجتمع المدني ضمن علاقة متوازنة مع الحكومة وفق الادوات المكفولة بالقانون واستمرار الجهد في اطار حراك مجتمعي واسع بما فيها تجاه القضايا المطلبية التي تمس حقوق الناس وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي ، والمحكمة الدستورية ، والحريات العامة وغيرها من القضايا في الصحة والزراعة ، وتعزيز الحياة الديمقراطية باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وملف المصالحة والسلم الاهلي .
ونظم الاجتماع بقاعة الاغاثة الزراعية الفلسطينية استكمالا للاجتماع السابق وحضره النائب بسام الصالحي ، وممثلين عن شبكة المنظمات الاهلية ، والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية ، وائتلاف امان ، ومجلس حقوق الانسان والهيئة المستقلة لحقوق المواطن ، وتقرر في نهايته بلورة موقف موحد تجاه منظومة القوانين والسياسات واستكمال الحوار مع الحكومة وتعزيز العمل الاهلي ودوره الوطني والمجتمعي
يذكر انه تقرر قبل عدة ايام تشكيل ائتلاف اهلي للرقابة على التشريعات يضم شبكة المنظمات الاهلية ، ومجلس حقوق الانسان ، ونقابة المحامين والهيئة المستقلة واتحاد النقابات المستقلة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني . الذين عبروا عن ارتياحهم للقاء رئيس الحكومة مع مجلس حقوق الانسان وقراره تشكيل لجنة للحوار مع المجتمع المدني ، وشدد على ضرورة ترجمة هذا الموقف بشكل جدي وملموس .