محلياتمميز

اسرائيل تغلق ملف التحقيق باستشهاد الوزير أبو عين دون استدعاء الجندي المعتدي

 

438-2016

رام الله – فينيق نيوز –  أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ملف التحقيق بوفاة الشهيد الوزير زياد أبو عين  رئيس هيئة شؤون مقاومة الاستيطان والجدار الفلسطينية السابق، عقب تعرضه الى اعتداء عنيف عليه خلال زراعة أشجار زيتون في أراض مهدده بالمصادرة شرق رام الله

واستشهد الوزير ابو عين  وهو أيضا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وأسيرً سابق بلغت مجموع سنوات اعتقاله 13 عاما. في 10 كانون أول 2014، إثر اعتداء جندي إسرائيلي عليه واستنشاقه للغاز المسيل للدموع، أثناء قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في قرية ترمسعيا بمحافظة رام الله.

وقالت مؤسسة “يش دين” الإسرائيلية اليسارية في تقرير لها : الشرطة الإسرائيلية لم تستدعِ الجندي الذي اعتدى على الشهيد أبو عين قبل وفاته بفترة قصيرة.

واضافت ” حدّد تقرير الطب الشرعي الفلسطيني الذي قُدّم مؤخرا لوزارة العدل، بأن وفاة الوزير أبو عين لم تكن وفاة طبيعية كما حدّد تقرير الطب الشرعي الإسرائيلي”.

وأضاف التقرير:” في بادئ الأمر شرعت شرطة التحقيقات العسكرية في التحقيق بالحادث، وتمكّنت من جمع أدلة وشهادات من الجنود الذين تواجدوا في المكان ساعة وقوع الحادث، وبينهم ضابط برتبة نقيب.

وأفاد هؤلاء بأنه قد سبق للشرطي المشتبه به أن تصرف بعنف خلال المواجهة حتى قبل وقوع الحادثة التي جرى توثيقه خلالها وهو يعتدي بعنف على أبو عين، وأنه قد أُبعد من المكان”.

وتابعت المنظمة في تقريرها :” لكون المشتبه به شرطي في حرس الحدود، تم نقل الملف لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة (“ماحش”)، غير أن القسم أغلق الملف دون التحقيق مع الشرطي أو حتى استدعائه للإدلاء بشهادته، وذلك اعتمادا على تقرير الطب الشرعي الإسرائيلي في الموضوع”.

وقد حاجج الاستئناف الذي قدّمته عائلة أبو عين لوزارة العدل، بواسطة منظّمتي “ييش دين” و”عدالة”، بأنّ الشهادات التي جمعتها شرطة التحقيقات العسكرية تستوجب الشروع بالتحقيق في الحادث.

ومما جاء في نص الاستئناف أن: “الفجوة بين أعمال شرطي حرس الحدود وبين الاستنتاجات التي توصل إليها قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، تجعل قرار القسم غير معقول نهائيا. ولا يمكن التسليم بهذا القرار علما أن الملف يشتمل على أدلة كافية تشير إلى أن شرطي حرس الحدود المشتبه به، والذي يظهر في الصور، قد ارتكب مخالفة، أو على الأقل قام باعتداء غير مشروع، وقد يندرج ما حدث ضمن مخالفات الإماتة”.

وكان دعا الاتحاد الأوروبي عقب استشهاد أبو عين،في حينه، إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وعلى إثر ذلك؛ أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، أن الشرطة شرعت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة أبو عين.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى