رام الله – فينيق نيوز – تواصلت ردود الفعل الفلسطينية والعربية المنددة بقرار وزير أمن الاحتلال الداخلي بحظر قناة “مساواة” الفلسطينية التي تبث من الناصرة باراضي العام 1948 بحجة علاقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية والمطالبة بالغاء القرار واستئناف بث القناة
صائب عريقات
وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قرار وزير أمن الاحتلال الداخلي بحظر قناة “مساواة” من البث تحت حجة أن القناة تمثل “تعدياً على سيادة الدولة”.
واعتبر عريقات في تصريح له اليوم السبت، القرار جزءاً من سلسة سياسات وعقوبات جماعية مدروسة من قبل حكومة الاحتلال تطال وجود أبناء شعبنا ومؤسساته الاعلامية والثقافية والاجتماعية والسياسية في كل أماكن تواجده.
وقال: “إن إغلاق القناة لأكثر من مرة من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يستهدف إخماد صوت فلسطينيي الداخل، والتي تحاول القناة وغيرها من القنوات في الداخل ايصاله إلى العالم، بعد منعه لأكثر من سبعين عاماً”.
وطالب عريقات دول العالم والمؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية بما فيها اتحادات الصحفيين الدولية والعربية برصد انتهاكات إسرائيل للأعراف الدولية والإنسانية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، ومحاسبتها على التعدي على حريات الشعب الفلسطيني ومؤسساته وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
فتح: دكتاتورية اسرائيلية
واعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) القرار ينية، عملية إعدام على الهواء مباشرة لحرية الرأي والتعبير، وحلقة في سلسة عدوان دولة الاحتلال على الصحافة والإعلام .
وجاء في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة للحركة نعتبر قرار وقف ومنع بث قناة مساواة العربية الفلسطينية بمثابة تعبير عن منهج الإقصاء والإلغاء المشتق من الكراهية العميقة للعربي الفلسطيني “.
ورأت الحركة قرار منع بث قناة مساواة عدوانا محدثاً على الراي العام العالمي، وعلى الاتحاد الدولي للصحفيين، والصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وحقيقة تكشف مدى تناقض قادة دولة الاحتلال عند حديثهم عن الديمقراطية “.
وطالبت الحركة وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية تقديم الدعم المادي والقانوني لضمان استمرار بث صوت وصورة الفلسطينيين في مدن وقرى الـ 48 وعدم السماح لإسرائيل باحتلال الهواء كما احتلت الأرض .
وحيت (فتح) كوادر قناة مساواة وأثنت على جهودهم في بعث القناة رغم أساليب وقمع الدكتاتورية الإسرائيلية الجديدة.
مجدلاني: إجراءات فاشية
واعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني حظر بث قناة “مساواة” جزء من الإجراءات الفاشية لحكومة الاحتلال”.
وأضاف مجدلاني خلال اجتماع قيادي للجبهة ضم اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وسكرتيري فروع الضفة الغربية عبر نظام الفيديوكنفرانس مع قطاع غزة، اليوم السبت، أن “استهداف الاحتلال لقناة “مساواة” هدفه إخماد الصوت ألفلسطينيي في الداخل، الذي يوصل رسالة هامة وواضحة للرأي العام العالمي” .
ودعا المؤسسات الحقوقية والإعلامية العربية والدولية وبالتحديد اتحاد الصحفيين الدولي الى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة اجراءاتها تجاه الاعلام في فلسطين .
وزارة الإعلام
واعتبرت وزارة الإعلام، قرار ما يسمى وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، وقف بث قناة “مساواة” ثمرة لتحريض الاحتلال على إعلامنا وصحافيينا، وإمعانًا في سياسات التطرف التي لا يستطيع أنصارها سماع أي صوت يدعو للسلام العادل والمتوازن ولوقف التمييز العنصري الأسود.
واكدت الوزارة ، أن قرار أردان كان ينبغي أن يتجه نحو حظر المنابر الإعلامية للمستوطنين والمتطرفين، الذين يبثون التحريض ويمجدون القتلة وحارقي أطفالنا، ويروجون لاستهداف كل ما هو فلسطيني في وضح النهار.
ورأت الوزارة في قرار إقفال “مساواة” مواصلة للحرب الإسرائيلية على وسائل الإعلام، وامتدادًا لسياسات الإرهاب واستهداف الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية، “فدولة تقتل وتعتقل الإعلاميين وحراس الحقيقة، وتقفل المؤسسات الصحافية وتصادر معداتها، لن تستطيع غير دعم التطرف والإرهاب، وحجب الأصوات التي تروج لإنهاء الاحتلال ومواصلة انتهاك السيادة الفلسطينية”.
وجددت التأكيد على أن القرار الإسرائيلي العنصري يفسح المجال أمام التحريض وكل الداعمين له، وينعش الممارسات والدعوات التي تبث الكراهية وتنثر بذور التطرف، في وقت تقف إسرائيل على رأس لجنة الأمم المتحدة القانوينة!
وحثت الوزارة، الاتحاد الدولي للصحافيين، والأطر الحقوقية والإعلامية الدولية الساهرة على حرية البث والنشر، على رفض القرار الإسرائيلي، والضغط لشطبه، ودعت وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، إلى فتح فضاءاتها أمام “مساواة”، والوقوف إلى جانبها في وجه احتلال تزعجه مفردات السلام والمساواة، ولا يستطيع الحياة إلا بين مصطلحات العنصرية والتحريض على أبناء شعبنا.
نقابة الصحفيين
وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار الإسرائيلي بإغلاق قناة “مساواة” الفضائية.
وقال نقيب الصحفيين نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر أبو بكر إننا نستنكر بشدة هذا القرار، الذي يأتي استكمالا لشروع سلطات الاحتلال منذ شهر آذار/مارس الماضي بإغلاق وسائل إعلام فلسطينية تحت ذرائع واهية وهي “الأمن ومنع التحريض”.
وتابع: يطل علينا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان بحجة جديدة قديمة برر خلالها إغلاق مساواة وهي “التعدي على سيادة إسرائيل!”، مع أن ما يجري على أرض الواقع هو العكس تماما، فدولة الاحتلال هي التي تغتصب الحقوق الفلسطينية، وهي التي تزج الصحفيين في سجونها وتحد من تحركاتهم وتهدد حياتهم، وهذا بتزامن مع تصعيد العدوان والاستيطان على أراضي دولة فلسطين.
وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الوزير الإسرائيلي يعتبرا اعتداء سافرًا على حرية العمل الإعلامي، من قبل سلطات دولة تتغنى دائما بالديمقراطية والحريات.
وأردف: ما يجري يعبر عن الإفلاس والتخبط لدى صناع القرار في إسرائيل، ونقرأ من جريمة إغلاق قناة “مساواة” بأنها نوع من الانتقام بعد الحقائق الدامغة التي وضحها الرئيس محمود عباس أمام البرلمان الأوروبي.
وأضاف أبو بكر: نطلب من كل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إدانة هذا العمل بأشد العبارات، وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية، والاعتداء على الحريات وتكميم الأفواه.
قناة مساواة
وكانت استنكرت قناة مساواة الفضائية قرار الحكومة الاسرائيلية الصادر بإغلاق القناة ومنعها من العمل، معتبرةً هذا القرار بالسياسي البحت الذي يكشف أهداف الحكومة الاسرائيلية الهادف إلى إسكات اي صوت ينادي بالسلام والمساواة الذي اخذ صداه يتردد في الداخل .
وأكدت القناة في بيان صحفي أن هذا القرار يدلل أن هذه الحكومة لا تريد السلام وبأنها متمسكة بالتمييز العنصري.
وشددت القناة على أنها تمثل جسراً للتواصل فيما ارادت حكومة اسرائيل استبداله بالجدران والفصل العنصري الذي بات مكشوفاً لدى العالم، موضحة أنها ستواصل بث برامجها كالمعتاد وفق الرؤية والسياسة التي وضعتها لها من أجل تحقيق السلام والمساواة.
اتحاد الصحفيين العرب
من جانبه أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، إدانته الشديدة ورفضه القاطع لقرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إغلاق قناة مساواة.
وطالب رئيس الاتحاد مؤيد اللامي في بيان له اليوم السبت، السلطات الاسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، مؤكدا ان القرار يمثل عدوانا صارخا على حرية الصحافة والاعلام واستمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي بتكميم الأفواه الفلسطينية واستهداف الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الاعلام التي يعملون بها .
وطالب البيان، المجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنية بالتدخل الفوري لإجبار الدولة المحتلة على الغاء هذا القرار وعدم الصمت أمام هذه الجرائم المتكررة .