بينيت يدعم و”ميرتس” و”يوجد مستقبل” يعارضان تطبيق قانون دولة الاحتلال بالضفة

رام الله – فينيق نيوز – أعلن زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، دعمه الكامل لاقتراح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، تطبيق القانون الإسرائيلي المستوطنات والمناطق المصنفة “سي” ، وهو ما اعتبرته أحزاب إسرائيلية أخرى عارضت الاقتراخ  محاولة مكشوفة لضم الضفة الغربية تدريجيًا.

وقال بينيت إنه لا يرى أي مسوغ قانوني يفضي إلى رفض الاقتراح من قبل المستشار القضائي للحكومة، الذي رفضه سلفه  العام انتقده بحدة، وقامت وزيرة القضاء السابقة، تسيبي ليفني، بإلغائه وعدم السماح بنقاشه قانونيًا.

وبرر بينيت دعمه للاقتراح بالقول إن شاكيد “تحاول إصلاح الوضع الشاذ القائم في مناطق سي، وأن القانون الإسرائيلي سيسري على جميع سكان هذه المناطق، العرب واليهود”.

وكانت شاكيد، قالت مساء أمس الأحد، خلال لما يسمى المنتدى القضائي لإسرائيل في القدس، أنه يتوجب إدخال “المساواة”، على حد قولها، بين القانون في الضفة مع نظيره داخل الخط الأخضر، ما يعني عمليا ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيادة القانون الإسرائيلي

وقالت شاكيد أن ‘القوانين الأساسية لا تطبق في الضفة الغربية، وهدفي يكمن في تحصيل مساواة خلال سنة واحدة، وذلك عبر أمر عسكري أو عبر المساواة في القوانين.

وفي محاولة استباقية للضغط على المستشار القضائي، تطرقت شاكيد إلى موضوع فصل صلاحياته، قائلة إنه في السنة القريبة لن يطرح الأمر، إلا أن النقاش هذا مهم، بتهديد مبطن بإثارة القلاقل حول منصبه في حال قرر الاعتراض على القرار كما فعل سلفه

من جانبها زعيمة حزب ميرتس زهافا غالؤون إن مشروع هذا القانون ظاهريا يسعى إلى المقارنة بين مختلف المعايير التي تنطبق على مواطني دولة اسرائيل بغض النظر عن مكان اقامتهم، والقوانين التي يجري تطبيقها اليوم على المستوطنين هي قوانين دولة اسرائيل بشكل غير مباشر من خلال اوامر عسكرية، ولكن واقع الأمر فإن هذا المشروع للقانون يعتبر خطوة في خلق تمييز عنصري، وقد سبق للمستشار القانوني السابق للحكومة أن رفض هذا المشروع.

وقال عضو الكنيست يعقوب بيري من حزب “يوجد مستقبل” أن هذه الدعوة تتضمن ضم مناطق “ج” لاسرائيل، وهذا ما سنعارضه ولن ندعم دعوة شاكيد في تطبيق قوانين الكنيست على الضفة الغربية.