ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المقهى بدمشق إلى 10 قتلى و21 جريحاً
رام الله – فينيق نيوز – بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، برقية تعزية وتضامن وإدانة، إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.
وأدان الرئيس بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الآثم، مؤكدا رفض دولة فلسطين المطلق لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وتمس أمن الدول واستقرارها، وتقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن.
وأعرب عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، في هذا المصاب الأليم.
وجدد الرئيس دعمه لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحفظ أمن وسلامة شعبها، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سوريا وشعبها من كل سوء.
وفي غضزن ذلك، ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي يوم أمس قرب القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى و21 جريحا، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
شهدت العاصمة السورية دمشق تصعيدا دمويا جديدا، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مقهى “المشيرية” في شارع النصر قرب سوق الحميدية والقصر العدلي، لتصل إلى 10 شهداء و21 جريحا.
وكانت الوزارة قد أشارت في وقت سابق إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الضخم نُفذ باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، ومزودة بشظايا معدنية لزيادة حجم الخسائر البشرية والمادية.
وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى المكان، في حين فرضت الأجهزة الأمنية طوقا محكما حوله، باشرت على إثره فرق الأدلة الجنائية رفع البصمات وجمع الأدلة.
ونقلت وسائل إعلام سورية رواية شهود من موقع التفجير بعد أن تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وقال شهود إنهم شاهدوا امرأة وهي تحمل بيدها كيس كبير ووضعته في المكان الذي صدر منه التفجير، في شكوك بأن تكون هي الفاعلة.
من جانبه، شدد المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، على أن التحقيقات مستمرة لملاحقة كافة المتورطين وتقديمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي لن يثني السلطة القضائية عن أداء واجبها أو يعطل سير العدالة.