رام الله – فينيق نيوز – ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني بتصريحات رئيس قائمة “بِياحد” ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، واعتبرها دعاية انتخابية مرفوضة فلسطينيا جملة وتفصيلا
وكان بينت قال أن المناطق C، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية “ستكون جزءا من دولة إسرائيل”، وأن المناطق A و B”ستكون جزءا من الحكم الذاتي الفلسطيني”،في إشارة واضحة لرفضه قيام دولة فلسطينية، يعبر عن رؤيته السياسية للحل وبرنامج عمله كرئيس للحكومة للإسرائيلية القادمة.
واشار مجدلاني الى إن هذه التصريحات والمواقف تنسجم من ناحية المضمون ولا تختلف عن نهج وسياسة حكومة نتنياهو ، وهي لا تشكل بديل عن هذه السياسية التي يتطلع المجتمع الدولي ودول المنطقة لان تبنى على أساس فتح مسار سياسي يؤدي لحل الدولتين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
وأضاف: تصنيفات الأراضي الفلسطينية كافة ، باتت غير واقعية ، وهي نتاج الاتفاقيات الأنتقالية التي انتهت قانونيا وسياسيا مع انتهاء المرحلة الأنتقالية ، علاوة على تنصل حكومة الاحتلال منها وانتهاكاتها المتواصلة.
وأوضح قائلا “الأراضي المصنفة “ج” هي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية ، وهذا التصريح لا يعني سوى مواصلة نهج اليمين المتطرف بمصادرة الأراضي والضم التدريجي لمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة .
وتابع “على المجتمع الدولي التوقف بحزم أمام هذه التصريحات ولا يتفاءل بتغيير حقيقي في إسرائيل ، وعلى بنيت أن يفكر طويلا ما اذا كانت هذه التصريحات ستساعده فعلا للوصول لرئاسة الوزارة.
واكد مجدلاني على أن “منظومة الأمم المتحدة أمام اختبار جدي وفعلي،بمحاسبة الاحتلال والتوقف عن معاملته كدولة فوق القانون ، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار” 2334.”
وكان بينت قال بينيت لهيئة البث العام “كان” إن ما وصفها بأنها “مستوطنات قانونية” في المناطق C ومقامة في “أراضي الدولة” في الضفة الغربية التي صادرها الاحتلال الإسرائيلي، “وليست مقامة في أراض بملكية خاصة فلسطينية” هي مستوطنات يؤيد إقامتها “ومرحب بها”، وأن “بناء استيطانيا غير قانوني أو ليس في المناطق C أو في أراض بملكية خاصة، هو ليس شرعيا”.
وأضاف بينيت ردا على سؤال حول كيف سيتعامل مع البؤر الاستيطانية العشوائية التي لا تقام بموجب قرار حكومي في حال وصوله، أن “ما هو ليس قانوني، لن يبقى”، وكرر أنه يؤيد “الاستيطان القانوني” في المناطق C، بادعاء أن هذه المناطق “ستبقى جزءا من دولة إسرائيل والمناطق A و Bستكون جزءا من الحكم الذاتي الفلسطيني”.
وعقب وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بأن “بينيت الذي سيكون وزير في حكومة آيزنكوت يقول ذلك بصوته، إنه سيُخلي المزارع” أي البؤر الاستيطانية العشوائية التي يقيمها مستوطنون متطرفون يسيطرون على أراض فلسطينية في قلب الضفة الغربية بعد اعتداءات إرهابية عليهم.
وادعى رئيس “مجلس المستوطنات”، يسرائيل غانتس، أن أقوال بينيت هي “انتحار سياسي وتشكل خطرا على ملايين الإسرائيليين”، فيما زعم رئيس مجلس مستوطنة “كدوميم”، عوزيئيل فاتيك، أن “أقوال بينيت الانهزامية تثبت أنه ليس يسارا وإنما هو يسار متطرف، ومن يريد منع المجزرة المقبلة في مدينتي روش هعاين ورعنانا عليه الاستمرار بإقامة مشروع المزارع المدعوم من جهاز الأمن”.
