رام الله – فينيق نيوز – ردت محكمة العدل العليا، اليوم الاثنين، دعوى نقابة الموظفين العمومية ضد قرار الحكومة حلها ، واعتبرت المحكمة النقابة جسم غير قانوني، لم يستند في تشكيله وتسجيله للقانون.
وكانت المحكمة، عقدت جلستها الـ 15 في مقرها بمدينة رام الله، وقررت اعتبار النقابة كجسم غير قانوني.
وقال محامي النقابة شكري النشاشيبي، إن المحكمة قررت ان النقابة لم تستند في تسجيلها للقانون، ولم ينشر ذلك في الوقائع الفلسطينية، إضافة إلى ان القضية أقيمت بصفة شخصية، وأنهم لا يعتبرون ممثلين للنقابة.
وأضاف: البعد القانوني للأمر لم يكن أساس رد الدعوى كما رأى ممثلو النقابة، الذين اعتبروا ان تدخلات سياسية ضغطت باتجاه ذلك، وان النقابة كانت منذ وُجدت كانت عنوانا للموظفين العموميين تعاملت معه الحكومة والقضاء بشكل رسمي لسنوات عديدة.
نقيب الموظفين العموميين السابق والمحال للتقاعد بسام زكارنة، وفي تعقيب على القرار قال إن النقابة تحترم القانون.
وأضاف، النقابة ستلتزم بكل ما يصدر عن المحكمة التي ردت اليوم الاثنين الدعوى لإبطال قرار الحكومة اعتبار جسم النقابة غير قانوني، واغلاق مقرها واحتجاز أموالها.
وقال زكارنة ان قرار المحكمة ستتم متابعته قانونياً وضمن الإجراءات المطلوبة محذرا من خطورة غياب نقابة للموظفين، “لأن جميع النقابات الفرعية “أصبحت في مهب الريح، خاصة أن نقابة الموظفين التزمت بكل ما طلبته منها وزارة العمل للتعامل مع هذه القضية وفق القانون”.
وطالب زكارنة الرئيس وأعضاء التشريعي والتنفيذية “أن يتحركوا لاتخاذ إجراءات واضحة لضمان حرية العمل النقابي، لأن ما حصل سيخلف فوضى كبيرة خلال الايام المقبلة”.
وقررت الحكومة حظر الجسم النقابي للموظفين في 11/11/2014 ومنذ ذلك الحين والقضاء يؤجل البت في القضية المرفوعة من قبل النقابة إلى صدر القرار برد القضية.