جدة – فينيق نيوز – دعت وزير الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، إلى تحرك عملي وجماعي لوقف السياسات الإسرائيلية الاستعمارية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت شاهين في كلمتها خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، بشأن إعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فرض أمر واقع غير قانوني من خلال توسيع الاستعمار وتغيير مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، أن المرحلة الراهنة بالغة الخطورة في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان سلطات الاحتلال إجراءات تهدف إلى تعميق أمر واقع غير قانوني عبر توسيع الاستعمار، وتعزيز سياسات الضم، والشروع في تسجيل وتسوية مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى ما يسمى “أراضي دولة”، إلى جانب تصعيد إرهاب مليشيات المستعمرين المحمي من جيش الاحتلال، في محاولة لجر الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى دوامة عنف دموي.
وشددت على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال منذ عقود يمثل مخططا استعماريا توسعيا متكاملا يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع قسرية على الأرض من خلال الاستعمار والاستيلاء على الأراضي وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسرا وتدمير حل الدولتين.
واعتبرت شاهين أن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين.
وفيما يتعلق بالقدس المحتلة، أوضحت شاهين أنها تتعرض لعدوان يومي يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير وضعها القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها من خلال مخططات استعمارية، محذرة من خطورة الإجراءات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف إلى مجالس استعمارية غير قانونية.
وأشارت إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، مبينة أن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا منذ وقف إطلاق النار الهش، إضافة إلى تباطؤ فتح المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كاف، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.
كما حذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عملها، في محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم.
وتطرقت إلى سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى شعبنا الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء فيما يسمى “مقابر الأرقام”، مؤكدة ضرورة المساءلة وملاحقة المسؤولين عن جميع الانتهاكات والجرائم.
وانتقدت شاهين ما وصفته بالصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، إضافة إلى الخطاب التحريضي الذي يبرر الاستيلاء على الأراضي، مشيرة إلى رفض دولة فلسطين للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال الإسرائيلي مايك هاكابي، وكذلك لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستعمرات، في مخالفة للقانون الدولي.
وطالبت بتحرك عملي يشمل اتخاذ إجراءات عقابية وضغوط سياسية واقتصادية لردع الاحتلال، بما في ذلك قطع العلاقات التي تسهم في استدامة منظومته الاستعمارية، والعمل على فرض عقوبات لإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران عام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
وأشارت إلى ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قبلت على أساسها عضوا في المنظمة الدولية عام 1949، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، محذرة من أن استمرار الانتهاكات سيقوض فرص تحقيق حل الدولتين ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت أن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت شاهين على أن الصمت لم يعد خيارا، وأن المطلوب موقف جماعي حازم يترجم القانون الدولي إلى خطوات عملية في مجلس الأمن والجمعية العامة والمحاكم الدولية، مؤكدة تمسك شعبنا الفلسطيني بحقوقه الوطنية وثوابته، ومواصلة نضاله حتى الحرية والاستقلال.
ويعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في هذه الاثناء في جدة، اجتماعا طارئا بطلب من دولة فلسطين، لبحث “القرارات غير القانونية” الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان المنظمة: “تدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب دولة فلسطين، لمناقشة القرارات غير القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة”.
وأوضحت المنظمة أن الاجتماع يهدف إلى “تنسيق الموقف ومناقشة الإجراءات الممكنة للتصدي للقرارات الإسرائيلية”.
يأتي هذا الاجتماع بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية في فبراير على مبادرة لعدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، في أول قرار مماثل منذ عام 1967.
وقد اعتبرت عدة دول عربية وإسلامية هذه الخطوة بمثابة تطور خطير على طريق ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعا طارئا لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية
انطلقت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في تحرك دبلوماسي رفيع لمناقشة التداعيات الخطيرة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ويشهد الاجتماع حضورا مكثفا لعدد كبير من وزراء الخارجية، إلى جانب سفراء ومندوبي الدول الأعضاء، لبحث تطورات الأوضاع المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط. ويهدف هذا التجمع الاستراتيجي إلى صياغة موقف إسلامي موحد وخطوات عملية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وتفعيل التحرك الدولي لحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة في ظل التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا سيرين مودو نجي، بصفته رئيس الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
وقال نجي في كلمته خلال الاجتماع إن القرارات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع النشاطات الاستعمارية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تمثل محاولة لفرض أمر واقع عبر تغيير الطابع القانوني والديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذه الإجراءات غير قانونية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949، وتشكل خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية.
وأوضح أن توسيع الاستعمار والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتحمل مخاطر تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتقويض أي جهود دولية لاستئناف عملية سياسية جادة.
وجدد تأكيد منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على بطلان جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضع المدينة وهويتها.
ودعا نجي مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، مطالبا الدول كافة بعدم الاعتراف بأي إجراءات غير قانونية تتخذها سلطة الاحتلال، وبالالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحياء عملية سلام حقيقية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن منظمة التعاون الإسلامي تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة والاستقلال، مشددا على ضرورة ترجمة المواقف إلى تحرك دبلوماسي منسق ودعم ملموس لصمود شعبنا الفلسطيني.
بدروه، حذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي سمير بكر ذياب، من خطورة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تعميق السيطرة وتعزيز الاستعمار والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنها تقوض حل الدولتين وتهدد وجود الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد ذياب في كلمته، أنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددا على أن استمرار وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب إنهاء الاحتلال ووقف تنفيذ جميع قراراته وإجراءاته باعتبارها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال ومجموعات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات الممنهجة في أنحاء أرض دولة فلسطين، مبينا أن التقارير وثقت سقوط أكثر من 600 شهيد و1600 جريح فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025.
ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يحقق وقفا مستداما لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر، وإيصال المساعدات الإنسانية، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال، وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على رفض التهجير وضمان وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
كما دان التصريحات غير المسؤولة والادعاءات الأيديولوجية التي تشكل، حسب قوله، تبريرا مرفوضا لإجراءات الاحتلال القائمة على الاستعمار والضم ومحاولة فرض السيادة المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من أنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحذر من خطورة المساعي الإسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مؤكدا ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني للوكالة، باعتبار دورها أولوية قصوى وشاهدا على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وختم ذياب بالتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لاستنهاض مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، معربا عن ثقته بأن مخرجات الاجتماع ستسهم في تنسيق المواقف وتعزيز الجهود لدعم حقوق شعبنا وقضيته العادلة.
من جانبه، قال نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد بن عبد الكريم الخريجي، نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، “نجتمع اليوم في ظل قناعتنا المشتركة بأن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها تشكل أكبر تهديد للأمن والسلم، وعزمنا على مواجهة هذا التهديد عبر تنسيق مواقفنا وتطوير آليات التعاون فيما بيننا وتعزيز عملنا الإسلامي المشترك”.
وأضاف: “يستمر العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاكٍ صارخٍ للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، عبر إجراءات غير قانونية تستهدف تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، بما يُقوّض فرص السلام ويخالف قرارات الشرعية الدولية”.
وجدد تأكيد المملكة إدانتها لقرار سلطات الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه “أملاك دولة”، ولقرارات الكنيست الإسرائيلي الداعية لتسريع الاستيطان، والسماح بشراء الأراضي في الضفة الغربية، ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد وتقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار. مضيفًا: “تجدد المملكة تأكيدها أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها المطلق لهذه الخطط وكافة الإجراءات غير القانونية التي تُشكّل خرقًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، كما تدين الأنشطة الاستيطانية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.
كما جدّد تأكيد المملكة على دور التحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين في توحيد الجهود الدولية وحشد الدعم السياسي والاقتصادي ودفع المسارات التنفيذية ذات الصلة، بما يعزز ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ويسهم في تسريع تنفيذ حلّ الدولتين، والتزامها بمواصلة هذا المسار مع الشركاء من الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية.
وأضاف: كما تؤكّد المملكة أن إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن 2803 تشكل إطارًا متكاملًا ومتوافقًا في أهدافه، مع التشديد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء قدراتها المؤسسية، وضمان الارتباط المؤسسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية بما يحفظ وحدة الأرض الفلسطينية، مع التشديد على صون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة، كما تجدد دعوتها العاجلة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.
وجدد الخريجي في كلمته إشادة المملكة بالجهود التي يقودها الرئيس دونالد ترمب في هذا الصدد، مؤكدين على أن التنسيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة السلام الشاملة يشكّل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع والانتقال إلى مرحلة الاندماج الإقليمي والاستقرار المستدام.