لعدم إبدائه الندم.. رفض الإفراج عن رئيس إسرائيل السابق كاتساف المدان بالاغتصاب

رام الله –  فينيق نيوز – وكالات – رفضت لجنة قضائية اسرائيلية، اليوم  الأربعاء، طلبا بإطلاق السراح المبكر للرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذي يقضي منذ كانون الاول/ديسمبر 2011 عقوبة السجن سبع سنوات بعد ادانته بتهمة الاغتصاب.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان ان اللجنة قررت ان “كاتساف” الذي تولى رئاسة البلاد بين 2000 و2007 “لم يبد اي ندم او تعاطف مع ضحاياه” ويواصل نفي الوقائع والدفع ببراءته رغم الحكم الصادر بحقه” مشيرة الى “استحواذ” الادعاء بالبراءة على كاتساف.

واكد زيون عمير، احد محامي الدفاع عن كاتساف في حديث إذاعي  ان موكله ينوي تقديم استئناف.

وادين كاتساف (70 عاما) بتهم اغتصاب موظفتين خلال شغله منصب وزير للسياحة ابان تسعينات القرن الماضي وبتحرشات جنسية ورشوة شهود وعرقلة القضاء.

واستقال كاتساف في تموز/يوليو 2007 ثم اودع سجن الرملة في 7 كانون الاول/ديسمبر 2011 فيما يطالب باطلاق سراحه بشكل مبكر لانه امضى اكثر من ثلثي العقوبة حسب قوله.

وكاتساف هو اول رئيس يودع السجن منذ تاسيس دولة اسرائيل في 1948.

وانهارت صورة الرجل المحترم والنزيه التي كان يتمتع بها الرجل المنحدر من اصل ايراني عندما كشفت اولى الفضائح الجنسية المتورط فيها في تموز/يوليو 2006. وهي قضية لا سابق لها في تاريخ اسرائيل.

وانتخب كاتساف وهو من حزب الليكود (يمين)، رئيسا في العام 2000 من قبل النواب الإسرائيليين الذين فضلوه على شيمون بيريز السياسي المخضرم على الساحة السياسية الإسرائيلية ما أثار مفاجأة كبرى.

واعرب عدد من السيدات عن قلقهن من امكانية الإفراج مبكرا عن موشيه كاتساف.

وبحسب البيان الصادر الاربعاء عن وزارة العدل فان عدم شعور كاتساف بالندم شكل عائقا امام اطلاق سراحه .

وهناك عدة معايير مختلفة لمنح السجين اطلاق سراح مبكر في اسرائيل، من بينها حسن السلوك وان لا يشكل اطلاق سراحه خطرا، والمصلحة العامة واعادة تأهيل السجين.

واثارت قضية كاتساف جدلا قبل عدة اسابيع في اسرائيل بعد ان وردت انباء في وسائل الاعلام حول قيام كل من الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين ووزيرة العدل ايليت شاكيد بالضغط من اجل اطلاق سراحه. ونفى مكتبا ريفلين وشاكيد هذه الانباء.

وانضم الى كاتساف في سجن الرملة في شباط/فبراير الماضي، رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت الذي حكم عليه بالسجن لثمانية عشر شهرا بعد إدانته بتهم فساد.