لقاء “صعب” بين ملادينوف ونتنياهو: إسرائيل ترفض الانسحاب ووقف العدوان على غزة

طالب المندوب السامي لـ”مجلس السلام”، نيكولاي ملادينوف، ومستشار المجلس آري لايتستون، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بوقف الهجمات على قطاع غزة والالتزام بالخطوط التي نصت عليها خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فيما رفضت إسرائيل التراجع عن مواقعها الحالية داخل القطاع أو وقف عمليات الاغتيال.

وأفادت القناة الإسرائيلية 12،  بأن ملادينوف ولايتستون (الذي يمثل إدارة ترامب في المجلس) التقيا نتنياهو، اليوم الإثنين، وأبلغاه بأن على إسرائيل وقف الهجمات في غزة، وفقًا لالتزامها ضمن خطة ترامب المكونة من 20 بندًا. ونقلت عن مصدر مطلع على التفاصيل أن المحادثة بين الجانبين وُصفت بأنها “صعبة”.

وفي أعقاب اللقاء، عمّم مكتب نتنياهو إحاطة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، جاء فيها أن “إسرائيل لن تنسحب من الخط الحالي في قطاع غزة، وستواصل إحباط أي تهديد لمواطنينا وجنودنا”، على حد تعبيره.

ويشكل هذا الموقف رفضًا للمطلبين المركزيين اللذين طرحهما الجانب الأميركي خلال اللقاء، وهما إعادة القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” المنصوص عليه باتفاق شرم الشيخ، ووقف عمليات الاغتيال والهجمات داخل القطاع.

وفي محاولة لتبرير رفض مطالب وقف الهجمات والعودة إلى “الخط الأصفر”، ادعى مكتب نتنياهو أن الصيغة التي نشرها “مجلس السلام” لا تعكس الموقف الإسرائيلي، وطالب حماس باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات ملموسة” نحو نزع سلاحها، رغم إعلان الحركة موافقتها على وضع السلاح وفقا خارطة الطريق التي أعلن عنها “مجلس السلام”.

وقال المتحدث باسم مكتب نتنياهو، دورون سبيلمان، ردًا على سؤال لوكالة “فرانس برس”، إن “إسرائيل أبلغت نظراءنا الأميركيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح”، مضيفًا أن “الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل”.

وزعم سبيلمان أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلصت إلى أن حماس أعادت تسليح نفسها وتجنيد عناصر منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر، من دون أن يقدم معطيات علنية أو أدلة يمكن التحقق منها تدعم هذه المزاعم.

ويأتي موقف نتنياهو في ظل معركة انتخابية صعبة يخوضها قبل الانتخابات المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبعدما حرص، عقب لقائه ترامب الأسبوع الماضي، على إبراز متانة علاقته بالرئيس الأميركي، فيما قد يعرّضه القبول بالصيغة الحالية لانتقادات داخل معسكره من أحزاب اليمين المتطرف والشركاء الرافضين لأي انسحاب أو تقييد لعمليات الجيش.

وكان مسؤولون أميركيون وجّهوا، الأحد، انتقادات مباشرة إلى إسرائيل بسبب استمرار عمليات القتل في غزة، وقالوا للقناة 12 إن إسرائيل وافقت على شروط تشمل وقف الاغتيالات، مقابل انتقال حماس إلى الخطوة التالية المتعلقة بالسلاح.

وأضاف المسؤولون أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يمنح حماس “ذريعة للانسحاب”، ويعزز لدى الدول الوسيطة الانطباع بأن نتنياهو “لا يفي بوعوده، وغير معني بالسلام”، معتبرين أن ذلك يزيد عزلة إسرائيل في المنطقة.

ويكرر الموقف الإسرائيلي ما أُعلن بعد نشر “مجلس السلام” خارطة الطريق المؤلفة من 15 بندًا، التي جرى التوصل إليها عقب مفاوضات بين المجلس والوسطاء وحركة حماس، وأبلغت الحركة موافقتها عليها. وكانت إسرائيل قد أعلنت حينها أنها لن تنسحب من مواقعها الحالية ما لم تنفذ حماس عملية “حقيقية” لنزع السلاح.

ويشمل تعبير “الخط الحالي” المواقع التي تقدمت إليها قوات الاحتلال بعد اتفاق وقف إطلاق النار، متجاوزة المواقع المحددة في اتفاق شرم الشيخ الموقّع في تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وكان “الخط الأصفر” الأصلي يُبقي نحو 52% من مساحة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، قبل أن توسع إسرائيل وجودها إلى أكثر من 65% من مساحة القطاع.

وتنص الخارطة على أن تكمل إسرائيل التزاماتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية، بالتوازي مع وقف حماس والفصائل الفلسطينية أنشطتها العسكرية. كما تنص على إعداد جدول زمني وآليات لتنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يومًا من موافقة الأطراف، ثم دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتوليها المسؤوليات المدنية والأمنية.

وفي ما يتعلق بالسلاح، تشمل الخطة عملية تدريجية ومحددة زمنيًا لتفكيك الأسلحة الثقيلة وتخزينها، ومعالجة الأنفاق ومستودعات السلاح ومنشآت التصنيع العسكري، على أن ترتبط هذه العملية بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل غزة.

كما تنص الخارطة على نشر قوة استقرار دولية مؤقتة للفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي تتولى اللجنة الفلسطينية إدارتها، ومراقبة وقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين إدخال المساعدات والإمدادات الأساسية، من دون منحها مهمات شرطية تجاه المجتمع الفلسطيني.

وطالب سموتريتش وستروك نتنياهو برفض خارطة الطريق وإلغاء قرار الكابينيت الذي سمح مبدئيًا بدخول القوة الدولية، وقالا إن القرار اتُخذ استنادًا إلى “معلومات خاطئة”، ودعوا إلى منع دخول القوة إلى القطاع إلى حين تعديل هدفها وتبعيتها القانونية ومهماتها.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي تشترط وقف العمليات العسكرية. وأفادت مصادر في القطاع، الإثنين، باستشهاد 19 فلسطينيًا منذ ساعات الليل في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة.

وكالات