رام الله – فينيق نيوز – قال وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، إن نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف، بينت أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي الإسرائيلي على رأسه، هي التي تسببت باستشهاده. فيما دعا قانونيون لاستخدام نتيجة التشريح لملاحقة الاحتلال والجندي القاتل قضائيا
ونقل أبو سندس عن الطبيب العلي قوله أنه كان من الممكن أن يبقى الشريف على قيد الحياة قبل إطلاق النار على رأسه، كون معظم الرصاصات التي أصابته قبل ذلك تركزت في قدميه ومناطق أخرى من جسده.
وأشار إلى أن وزارة العدل ستنشر غدا تفاصيل تقرير التشريح الشريف الذي اعدمه جندي في الخليل في 24 آذار الماضي، بإطلاق النار على رأسه عندما كان مصابا وممددا على الأرض.
ي وسبق ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا تقدم به نادي الأسير لمشاركة طبيب فلسطيني في عملية التشريح بشكل فعلي، وأبقت على قرار تواجده وإبدائه للملاحظات وتوثيقها في التقرير النهائي.
في غضون ذلك دعا قانونيون إلى الاستفادة والبناء على نتائج تشريح جثمان الشريف لإدانة الاحتلال والحيلولة دون إغلاق القضايا المرفوعة ضد جنوده، الذين ينفذون الاعدامات الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين.
لمستشار علي أبو دياك
وقال وزير العدل المستشار علي أبو دياك، إن نتائج التشريح تشير إلى أن الشريف تعرض للقتل العمد، في جريمة حرب يجب رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، “لا نثق في القضاء الإسرائيلي، الذي أصبح يقف في صف السلطات التنفيذية، التي تقتل المدنيين الفلسطينيين بدم بارد، وتنفذ عمليات إعدام ميدانية خارج إطار القانون”.
وأضاف أبو دياك لـ”وفا” أن جريمة إعدام الشريف ليست الأولى، لكنها نفذت أمام كاميرات النشطاء وشاهدها العالم كله، مشددا على أهمية توثيق هذه الجرائم لفضح الاحتلال وهمجيته وعنصريته واستخدامها أمام المحاكم الدولية لإدانة المجرمين القتلة ومحاسبتهم.
المحامي جواد بولس
وشدد رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، على أهمية البناء على نتائج التشريح لإدانة الجندي القاتل
وأكد أهمية متابعة هذه الجرائم بالطرق القانونية، خاصة في هذا الوقت الذي تمر به إسرائيل بمرحلة انحسار أخلاقي غير مسبوق، يتمثل في تراجع قيم حقوق الإنسان، وتشجيع القتل خاصة بحق العرب والفلسطينيين والأقليات في المجتمع الإسرائيلي.
وشدد على ضرورة مواجهة جرائم الإعدامات بتوثيق مهني من أجل استخدامه من قبل المؤسسات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، لتتمكن من فضح الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، وإدانته أمام محاكم الاختصاص.
وأضاف أن العمل المنظم والمتقن، أثمر سابقة في الكونغرس الأميركي، بعد أن دفع 10 نواب للتحقيق مع إسرائيل في جرائمها المرتكبة بحق الفلسطينيين وعمليات الإعدام في الضفة الغربية.
شعوان جبارين
قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، إن نتائج التشريح، تؤكد الحقيقة التي نقلتها الكاميرات، وهي القتل العمد، وتؤكد من جديد بأن جنود الاحتلال يطلقون النار بهدف القتل، فالقتل هو الأساس في العملية، وهم يحاولون تخفيف بتوجيه تهمة التسبب بالقتل وليس عملية القتل العمد، حيث للكلمات بالمعنى القانوني دلالات ويترتب عليها نتائج لصالح الجندي القاتل.
وأضاف: يتوجب علينا متابعة القضية واستكمال الملف، فهم سيحاولون التلاعب بموضوع المصطلحات ونوع وحجم الإدانة، لذا يجب استكمال الملف لنصل إلى تناسب ما بين الجريمة المتمثلة بالقتل العمد وهي جريمة حرب، والتهمة الموجهة للجندي القاتل.
وكانت محاكم الاحتلال برّأت منذ تنفيذ جريمة إعدام الشريف ثلاثة جنود إسرائيليين اتهموا بإعدام مدنيين فلسطينيين، حيث أغلقت ملف التحقيق دون لائحة اتهام بحق قاتل الشهيد نديم نواورة، في ذكرى النكبة 2014 قرب معسكر عوفر، وملف التحقيق بحق قاتل الشهيد سامي الجعار في رهط بالنقب، وملف التحقيق ضد عناصر شرطة احتلال تسببوا بمقتل مدني من أصل أثيوبي.