أكد ان المناخ الدولي المؤيد لحقوق شعبنا والمدين لسياسات “إسرائيل”يجب اسثماره
رام الله – فينيق نيوز – أشاد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بحملة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، والتي تزامنت مع انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وحل الدولتين عشية افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة
ورأى المكتب أنها شكلت تظاهرة سياسية ودبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، ونقلت من إطار الصراع الإقليمي إلى صلب قضية الأمن والسلام والاستقرار الدوليين، وهذا التحول عبّر عنه قادة العالم، سواء من شارك في المؤتمر واعترف بالدولة الفلسطينية أو من لم يعترف بها.
واضاف: قادة العالم أجمعوا على مطلب أساس وهو وقف حرب الإبادة والتجويع ضد قطاع غزة، ووقف التدمير الممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بغية تقويضها وإنهاء وجودها.
وتابع المكتبخلال اجتماعه الدوري برئاسة الأمين العام للجبهة أنه في ظل هذا المناخ الدولي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني والمدين لسياسات “إسرائيل” وحكومتها وجيشها، يجب استثماره، حيث طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبادئ مبادرته لوقف الحرب على قطاع غزة، بالتشاور مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، وقد كرر ترامب في أكثر من مناسبة تعهده بمنع “إسرائيل” من ضم الضفة الغربية، مؤكداً رفض تهجير الغزيين من وطنهم وأرض آبائهم وأجدادهم.
واشار أن هذه القضايا التي طرحت في الاجتماعات تعد ذات أهمية قصوى ومرتبطة مباشرة ببرنامج العمل الوطني واستراتيجيتنا المقبلة، كما أكد الرئيس في خطابه أمام مؤتمر حل الدولتين والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبرغم أننا لم نتسلم أي وثيقة رسمية حتى الآن، إلا أن وقف حرب الإبادة والتجويع يحتل مركز الصدارة، إلى جانب إدخال المواد الغذائية والطبية، والإفراج عن الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة.
موضحا أنه ورغم ما تضمنته المبادرة من عناصر فإن تمسكنا بالثوابت الوطنية يظل حجر الزاوية، إذ نؤكد على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ونرفض أي صيغة من شأنها فصل القطاع عن الضفة، سواء بسلطات محلية مؤقتة أو أجسام موازية أو بديلة، أو عبر دور محدود للحكومة الفلسطينية الشرعية المعترف بها دولياً، فدولة فلسطين، كما حددتها قرارات مجلس الأمن 242 و338 و2334، والتي اعترفت بها 160 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة، هي صاحبة الولاية السياسية والجغرافية والقانونية على هذه الأراضي المحتلة.
وأكد أن أي صيغة دولية مؤقتة للحكم في غزة أو لوجود قوات أجنبية أو عربية يجب أن تتم بتفويض واضح من مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد لا يتجاوز عاماً واحداً، على أن تنتهي المرحلة الانتقالية بمفاوضات جادة لتنفيذ حل الدولتين استناداً إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهذه الصيغة الدولية لا تشكل بديلاً ولا موازياً لدور الحكومة الفلسطينية الشرعية، بل دعماً لها لبسط سيادتها وتأمين الأمن والسلام وضمان السلم الأهلي والمجتمعي، بعد سنوات طويلة من العزلة والحصار والانقسام والحروب المدمرة.
وقال: إن التفويض الأممي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لتنفيذ المبادرة بدقة وحزم، ولجم محاولات نتنياهو وحكومته التهرب من الالتزامات، وهو تأكيد مسبق أن قطاع غزة ليس بحاجة إلى “برايمر” جديد تحت أي مسمى أو وظيفة أو شخص، وأن لا سلطة على الأرض سوى سلطة الشرعية الوطنية الفلسطينية، في غزة كما في الضفة والقدس.