إسرائيل تقرر عدم تمديد تأشيرة رئيس “أوتشا” لتنديده بقتل المجوعين في غزة
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”، اليوم الاثنين، إن 88 بالمئة من مناطق قطاع غزة، تخضع لأوامر إخلاء عسكرية، تنطوي على تهجير قسري للمواطنين.
وأوضح “أوتشا” في بيان، أن ما يسمى “أوامر الإخلاء” ستؤثر على ما بين 50 و80 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المعنية بقطاع غزة.
وأضاف أن 88 بالمئة من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومترا مربعا ويسكنها حوالي 2.3 مليون مواطن تخضع لما يسمى “أوامر الإخلاء” الإسرائيلية.
وكانت قوات الاحتلال، قد أصدرت أمس الأحد، أمر إخلاء جديد لمناطق واسعة من دير البلح، أعقبه حركة نزوح للمواطنين تواصلت الليلة الماضية باتجاه مناطق أخرى.
ومنذ الثاني من آذار/ مارس 2025، تغلق قوات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 58,895 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140,980 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وكانت قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عدم تمديد تأشيرة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) جوناثان ويتال، بعد تنديد الأخير بقتل تل أبيب للمجوعين في قطاع غزة.
وكان ويتال قد ندد أمس الأحد بقتل إسرائيل المجوعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه “مذبحة” تشكل عملية “لمحو حياة الفلسطينيين”.
وقال “ما نشهده مذبحة، إنه جوع يستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب”. وتابع المسؤول الأممي، “يبدو أن هذه العوامل تشكل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة”.
وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.