قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر “حتى إشعار آخر”.
واتخذ القرار خلال اجتماع عقد مساء أمس برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في سياق تنصل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الليلة الماضية.
“المجلس الوطني”: “جريمة حرب”
وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية “جريمة حرب”، و”جريمة ضد الإنسانية”، تستهدف تعميق المعاناة الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح المجلس الوطني في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا الحصار يأتي كجزء من مخطط التهجير القسري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، ودعم الإدارة الأميركية، واستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي اوقع عشرات آلاف الضحايا بحق شعبنا الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد أن قوى دولية تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الحصار الظالم، معتبرا ما يجري استمرارا لسياسة العقاب الجماعي، التي تنتهك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتفاقم أزمة إنسانية مصنفة كارثة إنسانية من قبل الأمم المتحدة.
وطالب بتحرك دولي فوري لرفع الحصار وضمان حماية شعبنا الفلسطيني من هذه الجرائم، تطبيقا للمواثيق الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
الخارجية تطالب المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات إلى القطاع
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من مخاطر قرار الاحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع خاصة في شهر رمضان المبارك.
وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها، الوم الأحد، رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من مليونيْ فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا بسبب حرب الإبادة والتهجير.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأطراف كافة، بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية.