

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، رفضها التهجير القسري لأهالي قطاع غزة بصفته نوعا من التطهير العرقي.
وشدد الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك على أن الأمم المتحدة ستكون و”بطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو أي نوع من التطهير العرقي“.
سيناتور أميركي: الدعوة لتهجير أهالي قطاع غزة “تطهير عرقي وجريمة حرب”
و اعتبر السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، اليوم الاثنين، دعوة الرئيس دونالد ترمب لتهجير أهالي قطاع غزة للدول المجاورة “تطهير عرقي وجريمة حرب”، وحث جميع الأميركيين على إدانتها.
وقال ساندرز في منشور عبر منصة “إكس”، إنه “يجب على كل أميركي أن يدين الفكرة الشنيعة لتهجير الفلسطينيين“.
وشدد على أن الدعوة لتهجير الملايين من الفلسطينيين من غزة للدول المجاورة، لها اسم وهو “تطهير عرقي وجريمة حرب“.
وفي خطوة مشابهة، وصف السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، الدعوة لتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى بلدان أخرى بأنها “غير عملية“.
ميلوني تقلل من أهمية تصريحات ترمب حول غزة
و قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، إنها لا تعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لديه “خطة محددة” لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنها رحبت بمناقشة عملية إعادة إعمار القطاع.
وتابعت ميلوني، التي تزور السعودية، “في رأيي أننا نريد العمل بجدية على قضية إعادة إعمار غزة”.
برلين: ينبغي عدم تهجير الفلسطينيين من غزة
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إنه يجب عدم تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الوزارة، إن “برلين تتفق مع وجهة نظر الاتحاد الأوروبي وشركائنا العرب والأمم المتحدة… بأن الشعب الفلسطيني ينبغي ألا يُطرد من غزة، وأنه ينبغي عدم احتلال غزة بشكل دائم ولا إعادة استعمارها من قبل إسرائيل”.
“التعاون الإسلامي” تؤكد دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وترفض محاولات التهجير
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، عن رفضها وإدانتها للمخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه، سواءً كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وجددت المنظمة في بيان لها، دعوتها إلى ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ومساعدة النازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها في الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة، والإنعاش الاقتصادي، وإعادة الإعمار.
وأكدت المنظمة، دعمها المُطلق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة بموجب قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
أبو الغيط: الدعم العربي للموقف المصري الأردني برفض أطروحات التهجير لا لبس فيه
و قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين.
وأكد أبو الغيط في تصريح له على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي في روما اليوم، أن الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في غزة أو الضفة الغربية، وأن الاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه، والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هي أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها.
وقال الأمين العام، إن صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير ستفشل كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
مجلس النواب الأردني: نرفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين ولا أحد يملك حق تقرير مصيرهم
وقال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إننا باسم أبناء الشعب الأردني نرفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن “الأردن لن يكون وطنا بديلا، وهذا الوطن الذي قدم التضحيات وصبر على الجراح والأذى والنكران، سيصمد في وجه التحديات مهما اشتدت وتعالت”.
وأضاف الصفدي في مستهل جلسة النواب، اليوم الاثنين، أن الحرص على وقف معاناة أهل غزة، لا يكون بطرح حلول تخدم أجندة الصهيونية التوسعية التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للمنطقة.
وأكد أن الأردن قدم كل جهد صادق لإحلال السلام، ولا يمكن تفسير دعوات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، سوى أنها ضرب لكل القيم والمبادئ التي كانت تحث على ديمومة رقعة السلام وتوسيعها، والحفاظ على أمن الشعوب واستقرارها.
وقال إن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، بعد ما طاله من عذاب وإجرام، لا يستقيم مع قيم العدالة والحرية التي تنادي بها الأنظمة الديمقراطية، ولا يملك أحد حق تقرير مصير فلسطين، إلا شعبها الصامد، ومن حقه اليوم كغيره من شعوب العالم أن ينال حريته وأن تقام دولته على ترابه الوطني، فالعبث والنكران لحقوق الفلسطينيين سيُبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، ولن تنعم المنطقة برمتها بالأمن والاستقرار إلا بحل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين كاملة.
وشدد على أن مجلس النواب سيتخذ كل خطوة من شأنها تعزيز موقفنا الوطني وعنوانه العريض: لا للتهجير، لا للوطن البديل، فلسطين للفلسطينيين، والأردن للأردنيين.
مجلس النواب المصري: أطروحات تهجير الشعب الفلسطيني خطر جسيم على الأمن الإقليمي
و أكد مجلس النواب المصري أن أطروحات تهجير الشعب الفلسطيني لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي، في كلمة له بشأن القضية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن “مجلس النواب يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن مجلس النواب يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
وتابع أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماما الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة، مؤكدا أن أطروحات تهجير الشعب الفلسطيني لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرًا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال الجبالي إن “على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم”.
وأوضح أن تهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراض أخرى بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها، مؤكدا أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الجبالي على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، مؤكدا أن “مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق شعبها”.