رام الله – فينيق نيوز – رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا.
واعتبر حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأكد الرئيس أهمية القرار، الذي استند إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، التي أكدت عدم مشروعية وجود إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن الرئيس، مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الرئيس إلى أن هذا القرار له أهمية خاصة، كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.
وشدد الرئيس على أن الاجماع الدولي على هذا القرار يجدد الامل لدى شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأصدر سيادته تعليماته للفريق الوطني المكلف بمتابعة هذا الملف، للعمل على تنفيذ بنود القرار.
فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة على مشروع القرار الفلسطيني
و رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم الأربعاء، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الفلسطيني، الذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وقال في بيان له، إن هذا القرار انتصار لعدالة القضية الفلسطينية، ويعكس تأييد المجتمع الدولي للحق الفلسطيني وحقه في تقرير المصير ويدعو إسرائيل إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها القانونية التي تفرضها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويؤكد على ضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين وعودة النازحين إلى اماكن إقاماتهم وتفكيك المستوطنات باعتبارها غير قانونية وخرق للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأعرب فتوح عن تقديره العميق وشكره للدول التي دعمت هذا القرار، مؤكدا أن استمرار هذا الزخم الدولي هو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. كما جدد دعوته للمجتمع الدولي ان يتم التعامل بشكل عملي مع القرارات الاممية التي تدعم القضية الفلسطينية وان لا تفضل رهينة لأرشيف الامم المتحدة.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة للقانون الدولي، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية.
فتح” ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار
و رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين؛ لمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين.
ووصفت “فتح” في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأربعاء، القرار بـ”التاريخيّ”، مؤكدةً أن تضحيات شعبنا منذ أن جثم المشروع الاستعماري ستتوج بانتزاعه لحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأكدت “فتح” أنّ هذا القرار يُدلّل على عُزلة منظومة الاحتلال الاستعمارية وحلفائها وداعميها، والتي تواصل حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي في انتهاك سافر للقانون الدولي والقرارات والأحكام القضائية ذات الصلة، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفعلية لإجبار منظومة الاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية، وبإحقاق حقوق شعبنا، وعلى وجه الخصوص؛ حقّه في تقرير المصير كبقية الشعوب، معربةً عن تثمينها لمواقف الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، مبينةً أن هذه المواقف تشكّل انحيازا أخلاقيا للعدالة والحق.
الشيخ يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار
كما رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية خلال 12 شهرا.
وأكد الشيخ في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجمعية العامة لهذا القرار بعد تصويت ثلثي الأعضاء لصالحه، بمثابة انتصار للعدالة الدولية وحقوق شعبنا الفلسطيني الساعي لإقامة دولته كبقية الشعوب.
وشدد الشيخ على أن اعتماد القرار في هذا التوقيت شكّل بارقة أمل لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية التي تمر في منعطف خطير مع استمرار الحرب على غزة والتصعيد بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وعبر الشيخ عن شكره للدول التي ساندت فلسطين لتحقيق هذا الاختراق، مؤكدا أنها ساندت الحق في ظل ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.
“الخارجية” تصويت الجمعية العامة: إجماع دولي على اعتماد الفتوى القانونية للعدل الدولية
و رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بالإجماع التاريخي باعتماد الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة قرار فلسطين حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير الشرعية، ومعها جدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، القرار لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي.
وشكرت الخارجية الدول الأعضاء التي تبنت ورعت، وصوتت لصالح القرار الذي قدمته دولة فلسطين، في ممارسة هي الأولى بعد ترفيع مكانتها في الأمم المتحدة ترسيخا لوضعها القانوني، وللقرار الوطني المستقل، وبدعم من الدول والمجموعات الشقيقة والصديقة. وأشارت إلى أن هذا التصويت المبدئي يتابعه الشعب الفلسطيني وقيادته ويعتبرونه بارقة أمل في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وخطوة هامة لردع ومساءلة منظومة الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على أن هناك زخم وإجماع دولي على أن الاحتلال يجب أن ينتهي، وأن ممارسات وجرائم هذا الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته ومجرميه بمن فيهم المستعمرون الإرهابيون، كما يعبر عن جاهزية العالم لاتخاذ جزاءات وعقوبات وعواقب على الاحتلال ومجرميه، وأنه يجب عدم تقويض منظومة العدالة والسلام وتنفيذ كل ما جاء في الرأي الاستشاري للعدل الدولية.
وبينت أن القرار قد عكس ما جاء في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وواجبات المجتمع الدول والتزاماتها كي تحترم القانون الدولي، وتردع إسرائيل من ارتكاب المخالفات والجرائم وتحقق حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير .
ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والخروج من المربع الخاطئ الذي لن يذكره التاريخ، والاصطفاف في المكان الصحيح للتاريخ، كما شددت على ان المواقف المرتجفة تعتبر تواطئا، وتشجع المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم وهذا ما نشهده من إبادة جماعية ومجاعة في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.
وشددت الخارجية على أهمية الآليات العملية الواردة في هذا القرار وضرورة تفعيلها وتحمل الدول مسؤولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم. وطالبت الدول للعمل فورا لتنفيذ هذا القرار وتفعيل الأدوات القانونية لهذه الفتوى القانونية.
وأكدت الخارجية أنها ستعمل جاهدة ومن خلال سفاراتها، ومع جميع الدول لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل، والعمل على وقف عدوانها على شعبنا، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
يتبع…