إسرائيل ليست بحاجه للذرائع.. والتهجير هدف الحرب المتجدد

بقلم : المحامي علي أبو حبلة

السؤال الذي يتردد ويطرحه الكثيرون اليوم ؟؟؟  أن معركة طوفان وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً، وحقيقة القول أن فكرة تهجير أهل غزة  وإعادة توطينهم ليست وليدة اليوم، وقد كثر الحديث عنها من الجانب الإسرائيلي بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت قبل حدوث معركة طوفان الأقصى.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزح بحسب الأمم المتحدة نحو مليون أو يزيد من عدة مناطق، لا سيما في المناطق الشمالية للقطاع، وذلك جراء القصف الانتقامي وقد غادرت بالفعل آلاف العائلات منازلها تجنبًا للقذائف والصواريخ التي تنهال على المدن والبلدات الفلسطينية، بما يشبه عملية تفريغ منهجية للسكان وحشرهم في بقعة جغرافية أضيق داخل غزة نحو الجنوب.

ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائيليين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع “الترنسفير” القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء، وكانت صدرت تصريحات من مسئولين إسرائيليين أبرزها لأحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا.

دعوات تهجير لأهل غزة طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية تتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية أردنية لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء والأردن، وسبق وأن قدّم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، مشروعًا أطلق عليه “البدائل الإقليمية لفكرة دولتَين لشعبَين”، ونشرت أوراقه في مركز بيغن -السادات للدراسات الاستراتيجية.

وينطلق المشروع من افتراض أن حلَّ القضية الفلسطينية ليس مسؤولية “إسرائيل” وحدها، لكنها تقع على عاتق 22 دولة عربية، وبموجبه ستقدم مصر تنازلًا عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترًا، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غربًا وحتى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومترًا من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتدّ جنوبًا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية.

وتعادل المنطقة المقترحة ضعفَي مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، وتوازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل ذلك يتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة وضمّها إلى إسرائيل.

أما مصر فستتحصّل على تبادل للأراضي مع الاحتلال من جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران) بالمساحة ذاتها، مع منحها امتيازات اقتصادية وأمنية ودعمًا دوليًّا، وظل اقتراح آيلاند حبيس المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، ورغم التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع لكن توقيت صدوره شكّل سببًا في فشله، لأنه جاء عقب تعثُّر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لسنوات طويلة.

وفي 2004 طرح الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن ارييه ويطرح ، مشروعًا تفصيليًّا لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، ينطلق من مبدأ تبادل الأراضي الثلاثي بين مصر و ”إسرائيل” وفلسطين، والذي عُرف سابقًا بمشروع غيورا آيلاند.

وتنطلق الفكرة من تسليم أراضٍ لدولة فلسطين من منطقة سيناء، وهي منطقة العريش الساحلية، مع بناء ميناء بحري عميق المياه، وقطار دولي بعيد عن “إسرائيل”، ومدينة كبيرة وبنى تحتية، ومحطة للطاقة الكهربائية ومشروع لتحلية المياه.

أما مصر فستحصل على أراضٍ من صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة بالمساحة ذاتها التي ستمنح من سيناء للفلسطينيين بحدود 700 كيلومتر مربع، مع ضمانات أمنية وسياسية إسرائيلية بأنّ لا بناء استيطانيًّا في المنطقة الحدودية مع مصر، مع السماح لمصر بإنشاء طريق سريع وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.

ورغم أن هذا المشروع اقتبس كثيرًا من أفكار مشروع آيلاند، إلا أن تزامن إعلانه مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفوز حماس في الانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على غزة، وبدء الحصار الإسرائيلي لها، ووضع العديد من العصي في دواليب المشروع.

وآخر مشاريع التصفية بالنسبة إلى قطاع غزة هو مشروع “صفقة القرن” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحت عنوان “السلام على طريق الازدهار”، وهو لم يختلف عن سابقه من مشاريع التصفية السابقة، إذ تضمّنت المحاور ذاتها، وأهمها أن تتنازل مصر عن أراضٍ في سيناء لغرض إقامة مطار ومصانع ومراكز للتبادل التجاري، ومشاريع زراعية وصناعية تساهم بتشغيل مئات آلاف العاملين، وتقام الدولة الفلسطينية في هذه المنطقة بشرط أن تكون منزوعة السلاح.

هذا يؤكد ان اسرائيل ليست بحاجه للذرائع وهي تسعى لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية لكنها تصطدم بمواقف تقاوم تلك المشاريع.