صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لصالح قرار يدين الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات.
ولم يشر القرار صراحة الى جرائم اسرائيل التي قتلت 196 من العاملين في الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودمرت عشرات المقرات والمراكز والمخازن لها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بحسب ارقام الامم المتحدة
ويعرب القرار الذي تقدمت به سويسرا وصوتت لصالحه 14 دولة وامتنعت واحدة عن التصويت، عن قلق أعضاء مجلس الأمن البالغ، إزاء العدد المتزايد من الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب التجاهل المستمر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بحقهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة كما يقتضي القانون الدولي، ويطالب باحترام القانون الإنساني الدولي والتزامات الدول والأطراف بموجب اتفاقيات جنيف.
ويحث القرار على احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة.
وتعقيباً على هذا القرار، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن مجلس الأمن اعتمد قراراً يمكن أن يفصل على أنه يستهدف بشكل رئيسي السلوك الهمجي لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكر أن القرار يدعو في أكثر من فقرة لوقف العدوان وحماية المدنيين والموظفين الدوليين والعاملين في الأمم المتحدة، والمساءلة ومنع التحريض على العنف والإبادة الجماعية من قبل مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف: “قرار آخر يصبح على إسرائيل أن تلتزم به في حماية المدنيين والموظفين الدوليين، وتوفير كل مستلزمات الحياة لمواطني قطاع غزة بالحجم الكافي وبالسرعة المطلوبة، وبوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء“.
وتقدم السفير منصور بالشكر لسويسرا التي تقدمت بمشروع القرار ولكافة الدول التي تبنته داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن يدعو إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن عدد