رام الله – فينيق نيوز – قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها تحضر منذ شهر تموز الماضي وتفعل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية
ووصفت الاجراء الاسرائيلية غير الإنساني.موشحة انها لم تتفاجئ باقتطاع مخخصات الاسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني.
واعتبرت القرار باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية والمدفوعة أصلاً من قبل الشعب هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف الى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال اموال الشعب.
وقالت، بأنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال مريحاً وبالغ الربح.
وفي ذات السياق أكدت على ان القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية ان نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة إن المجتمع الفلسطيني قيادة وشعباً سيثبت للعالم صلابته وصموده في وجه القرارات الإسرائيلية وسنعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي الأخير وتجنيده لصالح الشعب.
وكان اعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المضغر ” الكابينت” ، الأحد، خصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي يجمعها الاحتلال لحساب السلطة الوطنية
وتعتمد السلطة على هذه الأموال، التي تقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا، لدفع رواتب موظفيها وبعض مصاريفها التشغيلية.
وبموجب الاتفاقات الموقعة تقوم الحكومة الإسرائيلية بجمع الضرائب على البضائع التي تمر من خلال الموانئ الإسرائيلية في طريقها إلى الأراضي المحتلة وتحولها شهريا إلى السلطة باسم “أموال المقاصة”.
وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق في يوليو/ تموز الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم المستحقات التي تدفعها السلطة كمخصصات لذوي الشهداء والأسرى من الأموال المستحقة للفلسطينيين.
وكان القائمون على هذا القرار الإسرائيلي قالوا إنهم يريدون احتجاز 300 مليون دولار سنوياً من الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة على المعابر الإسرائيلية كأموال جمارك.
وآنذاك وصف الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار بأنه “سرقة أموال وقرصنة”.
وتشهد إسرائيل أزمة سياسية إذ تخوض 3 أحزاب جديدة الانتخابات المبكرة في إسرائيل، فيما أعلنت 4 أحزاب انشقاقها عن أخرى، وسط تقديرات بأن تفضي الانتخابات المقرر إجراؤها في 9 أبريل/نسيان المقبل إلى اختفاء أحزاب على رأسها حزب وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.