طالب بريطانيا صاحبة إعلان بلفور الاعتراف بدولة فلسطين
رام الله- فينيق نيوز – قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن “على أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي للضغط على إسرائيل من أجل وقف كافة إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين”، مجددا مطالبته بضغط جاد على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
جاء ذلك خلال استقباله وفدا برلمانيا سويديا، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، حيث بحث معه آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين، والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة من الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.
وأكد اشتية أن “اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين هو نموذج على الدول الأوروبية اتباعه للوقوف بجانب العدل والقانون الدولي”.
وأضاف أن “إسرائيل لم تعد تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معها، وتمارس أبشع أنواع الممارسات العنصرية بحق أبناء شعبنا، والأوضاع السياسية والاقتصادية أصبحت على حافة الحافة ومعرضة للانهيار”.
وطالب اشتية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.
اشتية: على بريطانيا صاحبة إعلان بلفور الاعتراف بدولة فلسطين
استقبل الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط
إسرائيل تشن علينا حروبا على الأرض والإنسان والمال والرواية
وكان قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن “هذه اللحظة المناسبة لأن تعترف بريطانيا صاحبة إعلان بلفور بدولة فلسطين، في ظل الفراغ السياسي والإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين”، مطالبا بريطانيا بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها واحترامها.
جاء ذلك خلال استقباله وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني لورد طارق أحمد، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.
وأضاف رئيس الوزراء: “هناك فراغ سياسي وحكومة إسرائيلية جديدة تحمل برنامج التطرف والعنصرية، ونشهد المزيد من تصعيد للأوضاع حيث ارتقى 8 شهداء منذ بداية العام في أقل من أسبوعين، والاقتحامات للمسجد الأقصى التي ستنقل الصراع من أسوار القدس إلى داخل الحرم، بالإضافة إلى الاعتقالات اليومية والتوسع الاستيطاني”.
وتابع اشتية: “إسرائيل وسعت دائرة حربها على أرضنا وروايتنا وشعبنا، ورفعت وتيرة القرصنة على أموالنا، وتستمر باحتجاز مليارات الشواقل بشكل غير قانوني وشرعي، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويؤثر على قدرة الحكومة للوفاء بالتزاماتها”.