نقابة الاسعاف والطوارئ تصعد وتحمل الجمعية تتحمل المسؤولية
البيرة – فينيق نيوز – قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، انها تنظر بخطورة بالغة الى قرار نقابة الاسعاف والطوارئ في الجمعية باعلان الاضراب الشامل تحت عنوان “العصيان الاداري” ، ما يعني شل كامل لخدمات الاسعاف والطوارئ على نحو يلحق ضرراً فادحاً بصحة وحياة محتاجي هذه الخدمة من أبناء شعبنا على امتداد الوطن.
ورات الجمعية في بيان صحفي وزعته مساء اليوم الاثنين، ان اعلان العصيان غير المسبوق، وبغض النظر عن مبرراته يعد تجاوزاً خطيراً لمبادىء الجمعية ورسالتها والقانون والعرف الذي التزمت به الجمعية منذ نشأتها. ومخالفا لقرار المحكمة الادارية الذي صدر بتاريخ 10\5\2022، و القاضي بمنع الاضراب، ويعد خرقاً كذلك للاتفاقية الموقعة من قبلهم برعاية وزارة العمل.
وطالبت الجمعية نقابة الاسعاف بالعودة فوراً الى تقديم هذه الخدمة الانسانية الطارئة، وتتوجه الى الجهات الرسمية ذات العلاقة، بما فيها وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، لاتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان العودة الطبيعية للعمل وفق القانون وتضعهم الجمعية امام مسؤولياتهم القانونية والانسانية.
وكانت صعدت نقابة ضباط الإسعاف والطوارئ من احتجاجها اليوم الاثنين، وأعلنت عن حالة “عصيان إداري” ضمن احتجاجات نفذوها مؤخراً.
وقال أسامة السويطي، الناطق الإعلامي باسم نقابة ضباط الإسعاف لبرنامج “شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية بأن الوضع وصل لإعلان “عصيان إداري تشرع به نقابة ضباط الاسعاف والطوارئ، ولا يستثني من ذلك سوى الاحداث الامنية والكوارث الطبيعية فقط بسبب وصولنا الى طريق مسدود مع إدارة الجمعية”.
وحمل السويطي جمعية الهلال الأحمر مسؤولية ما سيترتب على هذا التصعيد الاحتجاجي وقال” من يتحمل ما سيحدث نتيجة هذا التصعيد -قرار العصيان الإداري- هو الجمعية وسيحدث ما هو أخطر وأسوأ من ذلك”.
وأضاف: “جمعية الهلال الاحمر ترفض حتى الجلوس مع النقابة، وبالأمس أبلغت الوسطاء (ممثلين بإقليم رام الله والمنظمات الشعبية ووزارة العمل والاتحاد العام لعمال فلسطين) رفضها كافة مطالب العاملين المتمثلة بتطبيق حقوق ضباط الاسعاف كما هو مطبق في قطاعات وزارة الصحة، والعلاوات الطبيعية،
وعلاوة المخاطرة، وصرف العلاوات التي تم اقتطاعها عام 2019 وإعادة فتح كل مراكز الإعلام التي تم اغلاقها، والرجوع عن قرار فصل 45 موظفا من العاملين في الهلال الاحمر خلال الشهرين الماضيين”، لافتا الى ذلك يعني ان “الجمعية أصبحت تعتبر نفسها وزارة صحة ووزارة مالية “.
وأوضح ان جمعية الهلال الاحمر ” قامت بتقليص عدد سيارات الإسعاف منذ العام 2018 من 71 إلى 23 مركبة، وهذا تقليص غير مسبوق يمثل نحو 75% من خدمة الإسعاف في فلسطين، ما يمثل كارثة انسانية في جهاز الإسعاف، إضافة الى قرارات إدارة الهلال التعسفية بحق الموظفين”.
وتابع: “تقليصات الجمعية في رام الله والبيرة وقراها شملت وضع سيارة اسعاف واحدة فقط لكل المحافظة، وقامت بإغلاق المراكز الفرعية في كافة المدن والمواطن يتعرض للأذى ليس بسبب الإضراب بل بسبب ما تقوم به الجمعية”.
وقال: “خاطبنا الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا فخريا للهلال الأحمر للتدخل لإيجاد حل عاجل، حيث أن مطالب الضباط هي حق وقانون، ويجب على المؤسسات احترام القانون، والجمعية تقوم بمخالفات قانونية واضحة وصريحة، علما ان المسؤول عن الرقابة هو وزارة الصحة ووزارة العمل والتجاوزات التي حدثت بلغت حدا كبيرا مع رفض الجمعية الحديث مع النقابة”.
وتابع: ” مع تقلصات الرواتب وفرض الجمعية على الضباط الذهاب للعمل ليلاً ، أصبح من المستحيل عليهم الذهاب إلى عملهم، وبالتالي لا يجب أن يتحمل العامل مسؤولية ما يحدث”.