القوى الوطنية والإسلامية ترفض اي مساس بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

 رام الله – فينيق نيوز –  أكدت القوى الوطنية والإسلامية، التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وتعويضهم عن سنوات اللجوء استنادا الى القرار الاممي 194 ورفض المساس بحق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وكانت عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلاميةاليوم الاثنين برام الله، اجتماعا قياديا لها بحثت فيه اخر المستجدات السياسية و قضايا الوضع الداخلي

وشددت القوى في بيان حمل “نداء العودة والثوابت” على أن حق  العودة يشكل جوهر القضية الفلسطينية ومركزيتها ولا يسقط بالتقادم ويحتاج بعد كل هذه السنوات الطويلة من ارتكاب المجازر والمذابح المستمرة في تصعيد العدوان والجرائم الاحتلالية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ورفض المعايير المزدوجة بالتعامل مع القضية الفلسطينية والكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بالاحتلال.

ولفتت إلى خطورة استمرار عدوان وجرائم الاحتلال واستهداف الصحفيين والاعلاميين كما جرى مع أيقونة الاعلام والكلمة الحرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي جسدت وعكست مدى معاناة شعبنا، ما يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم.

ونعت القوى الشهيد داوود الزبيدي الذي تم تصفيته بدم بارد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين، في محاولة للنيل من الارادة والتحدي لأبطال شعبنا الذين يخوضون معارك الصمود والانتصار ضد الاحتلال في كل الاراضي الفلسطينية، خاصة في جنين ومخيمها وبلداتها.

وحيت القوى صمود اسرانا ومعتقلينا في زنازين الاحتلال، والاسرى القادة والقدامى والمرضى والاداريين الرافضين للتعامل مع محاكم الاحتلال، والمضربين عن الطعام الاسيرين خليل عواودة ورائد ريان، مؤكدة أهمية انهاء معاناة اسرانا وعائلاتهم ومواصلة فعاليات الوقوف الى جانبهم، ولجانب أهالي الأسرى، وضرورة الافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.

واكدت القوى  اهمية الحفاظ على العام الدراسي والاستجابة للمعلمين في مطالبهم ودور الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في متابعة ذلك كمظلة جامعة للمعلمين ودورهم ومطالبهم واستمرار الحوار الجاري بين كل المكونات من اجل انجاح العام الدراسي وخاصة التوجيهي مع ادراكنا بالحصار المفروض على شعبنا وعلى الحكومة في محاولة للتضييق المتواصل وعدم تلبية متطلبات العمل بالحد الادنى في ظل الضغط باقتطاع اموال المقاصة تحت ذريعة دفع لعائلات الشهداء والاسرى والمناهج وغيرها .