رام الله – فينيق نيوز – أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال بصدد المصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأضافت أن ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى، ستعقد اجتماعا الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية تشمل 3988 وحدة .
وتأتي المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية الواسعة قبل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي جو بايدن، لإسرائيل والمنطقة، في نهاية حزيران/يونيو المقبل، وبحسب وسائل الإعلام العبرية فإنه سيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكانية في المستوطنات التالية: “نوكديم” 32 وحدة؛ “معاليه أدوميم” 16 وحدة؛ “كدوميم” 286 وحدة؛ “دوليف” 90 وحدة؛ “عمانوئيل” 170 وحدة؛ “مافو حورون” 110 وحدات؛ “شعاري تيكفا” 192 وحدة؛ “إلكناه” 500 وحدة؛ و”ناغوهوت” 56 وحدة.
وأضاف البيان أنه ستتم المصادقة النهائية في الاجتماع نفسه على 2536 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: “دوليف” 364 وحدة؛ “معاليه مخماش” 114 وحدة؛ “شيفوت راحيل” 534 وحدة؛ “نيريا” 168 وحدة؛ “غفعات زئيف” 136 وحدة؛ “أفرات” 40 وحدة؛ “تسوفيم” 92 وحدة؛ “ريفافا” 64 وحدة؛ “تل منشيه” 107 وحدات؛ “بيتار عيليت” 761 وحدة؛ “كريات أربع” 156 وحدة.
وكان السفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدس، قال: “لقد كنا واضحين مع الإسرائيليين بشأن معارضتنا لأعمال بناء جديدة في المستوطنات”.
وفي غضون ذلك، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الاخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 الف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة.
كما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، من مغبة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي بخصوص قرى مسافر يطا الذي يطال آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل، يرقى إلى مستوى التهجير القسري والاخلاء العرقي، ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ووصف أبو ردينة اقدام سلطات الاحتلال على مثل هذه الخطوات بالخطير والمدان والمرفوض، معتبرا أن مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم واخلاء واستيطان يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، ما سيكون له تبعات خطيرة على الأرض، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات.
وقال إنها تأتي في وقت يبذل فيه العديد من الأطراف الاقليمية والدولية جهودا حثيثة لمنع التصعيد ووقف التوتر على الأرض جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
وأضاف: “ندعو المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته، وتحويل الإدانة الصامتة للاستيطان إلى أفعال من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وقتل، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية”.
وتابع أبو ردينة: “على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذا التهور الإسرائيلي الذي يدفع الأمور نحو التصعيد وتوتير الأجواء، وبالتالي مزيد من دوامة العنف، وآن الأوان لتحويل التزامات إدارة الرئيس بايدن إلى واقع على الأرض لأن الوضع الحالي الذي تفرضه الاستفزازات الإسرائيلية من قرارات واجراءات لا يمكن السماح باستمراره إطلاقا”.
وأكد أبو ردينه أن القدس ومقدساتها والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام يجب ألا تكون مسرحا للتجاذبات والصراعات السياسية الداخلية الإسرائيلية، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته يعرفون جيدا كيفية التصدي لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية واسقاطها والدفاع عن مقدساتهم وأرضهم.