أعلن 5 من أفراد عائلة بيلسبيري، الانضمام إلى حملة مقاطعة شركة “جنرال ميلز” الامريكية ،حتى تتوقف عن ممارسة أعمالها التجارية على الأرض الفلسطينية التي تمت مصادرتها بشكل غير قانوني، حيث تشغل مصنعا في مستوطنة “عطاروت” المقامة على أراض فلسطينية تتبع محافظة القدس.
ودعوا في بيان، شركة “جنرال ميلز” المالكة لماركة “بيلسبيري” المتخصصة في الكعك والمعجنات المحلاة، إلى التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي المحتلة، كما دعوا جميع الأشخاص “ذوي الضمير الحي” وجميع المنظمات الدولية للانضمام إلى حملة مقاطعة منتجات الشركة حتى تتوقف عن هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
وكانت الأمم المتحدة صنفت شركة “جنرال ميلز” واحدة من بين 112 شركة تنتهك القانون الدولي من خلال العمل في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ان حملة مقاطعة منتجات الشركة بدأت من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان ومنها “مسلمون أميركيون من أجل فلسطين”، و”الصوت اليهودي من أجل السلام”، ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركيين”.
جنرال ميلز هي شركة صناعات غذائيّة أمريكية. يقع مقرها في أحد ضواحي منيابولس. وتبلغ إيراداتها السنوية نحو 18 مليار دولار. وتوظف نحو 43ألف شخص
وكانت دعت حركة المقاطعة،العام الماضي إلى “العمل ضد شركة الصناعات الغذائيّة الأمريكية جنرال ميلز (GeneralMills) العاملة في المستوطنات الصهيونية، المُقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت حركة المقاطعة في بيانٍ لها، أنّ “ست شركات أميركيّة من ضمنها GeneralMills تستفيد من الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والضفة الغربية”، داعيةً إلى “الانضمام إلى حملات مقاطعة الشركات، ومطالبتها بالخروج من المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بإرسال رسائل إلى المدراء التنفيذيين لها”.
وأضاف البيان أنّ “وجود الشركات على القائمة السوداء للأمم المتحدة يجب أن يجعل مدراءها مقتنعين أنهم لا يُحاسبون من المجتمع المدني العالمي والفلسطينيين فقط، إنّما من قبل الأمم المتحدة، التي تعتبر عملهم في المستوطنات جريمة حرب”.
وأكد البيان، على أنّه “من غير المقبول على الإطلاق أن تستفيد هذه الشركات بشكل مباشر من تشريد السكان والمعاملة العنيفة للفلسطينيين”، لافتةً إلى أنّ “شركة جنرال ميلز تُقدم الموارد الطبيعية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة”.