اختتام المؤتمر الدولي “الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية واقع وحلول” بجملة توصيات
رام الله – فينيق نيوز – رحب المشاركون في المؤتمر الدولي “الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية واقع وحلول في ضوء أجندة المرأة والسلام والأمن”، بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة بشأن العدوان على قطاع غزة، والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، داعين إلى فتح تحقيق سريع في تلك الانتهاكات.
جاء ذلك في ختام المؤتمر، الذي عقد اليوم الأربعاء، بالتزامن بين رام الله وغزة، تحت شعار” المرأة الفلسطينية وتطبيق قرار مجلس الأمن (1325): الحماية والمساءلة في سياق غياب الإرادة الدولية”، حيث رحب بقرار جامعة الدول العربية في دورتها غير العادية على المستوى الوزاري، والخاص بتشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التحرك ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، وأكد على مقررات جامعة الدول العربية والمبادرات الاقليمية المتخذة بشأن تبني قرار لاحق للقرار (1325) لمعالجة خصوصية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد البيان الختامي، على أن ما تعانيه النساء والفتيات الفلسطينيات سببه استمرار الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، وسياساته الممنهجة وواسعة النطاق، بما في ذلك القتل العمد والاحتجاز والاعتقال التعسفي والإداري، والترحيل القسري والاستيلاء على المنازل والهدم والمصادرة، وغيرها من الإجراءات العنصرية التي تكرس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، والذي يعتبر سبباً رئيساً في حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حق تقرير المصير والعودة والاستقلال.
وأكد المؤتمرون الالتزام الثابت بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، سيما القرار (1325) “المرأة والسلام والأمن” الصادر عام 2000 والقرارات اللاحقة له، التي أشارت إلى أثر النزاعات على النساء والفتيات، ودورهن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأهمية إشراكهن في مواقع صنع القرار على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع النزاعات وحلها وبناء السلام.
وفيما يلي ملخص لأبرز النقاط التي تبناها المؤتمر الدولي “الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية واقع وحلول في ضوء أجندة المرأة والسلام والأمن”:
– التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والفتيات، غير القابلة للتصرف، خاصة حق العودة والاستقلال وحق تقرير المصير، وحقهن في العيش بسلام وأمان كغيرهن من نساء الأرض، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين واستقلالها بعاصمتها القدس.
– مساءلة ومحاسبة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ما ارتكبته من جرائم وعدوان على الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين العزل، والترحيل القسري، والقصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر، واستخدام القوة المفرطة ضدهم.
– مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على فرض إجراءات وتدابير للوقف الفوري والعاجل للسياسات والإجراءات والجرائم الممنهجة وواسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، كتشريد وترحيل المدنيين قسراً، وتهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، والاستيلاء على الأراضي والاستمرار في الاستيطان غير الشرعي والتوسع فيه، والجدار، واستمرار إغلاق المعابر وفرض الحصار على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
– الدعوة لمعالجة الأسباب الجذرية للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، المتمثلة بوجود الاحتلال الاستعماري لدولة فلسطين، والعمل على إنهائه، وتفكيك منظومة الفصل العنصري (الأبارتهايد).
– مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار لاحق لقرار مجلس الأمن (1325) خاص بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والتركيز على دور المرأة الفلسطينية في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وعلى أهمية توفير الحماية للمرأة تحت الاحتلال.
– التأكيد على رفض منظومة التشريعات العنصرية التي يشرعها الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما يسمى “قانون الدولة القومية اليهودية”، وغيره، باعتبارها تكريساً للممارسات العنصرية، وتنكراً لحقوق الشعب الفلسطيني.
– مطالبة المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بسرعة إنجاز التحقيقات في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً إلى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين إسرائيليين ومستوطنين إرهابيين وفقاً لأحكام القانون الدولي، وميثاق روما الاساسي.
– دعوة المجتمع الدولي لدعم اللاجئات الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن، وتعزيز ممارستهن لحقوقهن في شتى مجالات الحياة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” خاصة في ظل الأزمة التي تتعرض لها، لما لذلك من أثر مباشر على توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لعودة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، خاصة النساء والأطفال، إلى ديارهم وممتلكاتهم، امتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 194.
– مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم وتمكين وصول المرأة الفلسطينية لمواقع صنع القرار في المنظمات الدولية والإقليمية، وتكريس جهودها لتحقيق السلام.
– التأكيد على استمرار اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ القرار (1325)، بالعمل بالتنسيق والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات تحت الاحتلال.
وكانت أكدت وزيرة شؤون المرأة ورئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325) آمال حمد، أن النساء في فلسطين يشكلن الشريحة الأكثر تضرراً من سياسات الاحتلال، والمتمثلة بالاعتداءات والحصار والتشريد وقرصنة الأراضي، والتصدي لسياسات التهجير بالشيخ جراح وسلوان، وخوض معركة صمود بطولية في بيتا.
وأوضحت في كلمتها في افتتاح المؤتمر ، أن الوزارة قامت خلال الثلاثة شهور المنصرمة، بتوثيق شهادات حية للانتهاكات التي تعرضت لها النساء، وإجراء دراسة علمية محكمة بعنوان “احتياجات النساء، العملية والاستراتيجية” في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، لتشكل نتائجها مدخلاً للتدخلات الواجب تنفيذها في مرحلة الإنعاش وإعادة الأعمار.
وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة عملت على إجراء استطلاع للرأي وفقاً لمنهجية علمية عالمية، بعنوان “توجهات الجمهور الفلسطيني نحو قضايا المرأة”، لتحديد القضايا المفصلية وتطلعات النساء لأولويات المرحلة القادمة، بناء على المحاور الرئيسية التي سلطت الضوء عليها أجندة السياسات الوطنية.
وحثت وزيرة المرأة آمال حمد المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، للاستفادة من نتائج الدراستين لتصميم التدخلات في المرحلة المقبلة.
وبينت أن اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن (1325)، عملت على توطين القرار الأممي، ليعالج الخصوصية الفلسطينية، وأفردت محـوراً هاماً يتعلق بالمسـائلة الدوليـة في الجيـل الـثـاني مـن الخطـة الوطنيـة 2020 – 2024، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تطـوير إطار معلوماتي يرصد انتهاكات الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات، ليتم استخدامها بحملات الضغط بالمرحلة القادمة وحشد الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية العادلة.
ونوهت إلى أن اللجنة عملت على توجيه العديد من الكتب والتقارير والرسائل للأمين العـام للأمم المتحدة، والمقـرر الخـاص للعنـف والمقـرر الخـاص بحـقـوق الإنسان، بالإضافة إلى جامعة الدول العربيـة وعـدد مـن الـدول العربية الشقيقة والصديقة، لتتحمل مسؤولياتها تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمـن (1325)، وتـوفير الحمايـة الدوليـة للنسـاء والفتيـات والأطفـال الفلسطينيين، وحشـد الـدعم الـدولي للضغط على الاحـتلال، لإلغـاء تشـريعاته العنصـرية والتمييزيـة التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين مـن أراضيهم وممتلكاتهم قسـرا، خاصـة في مدينة القدس.
وأضافت: “بالرغم من أن فلسطين حصلت منذ العام 1948، على 705 قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قراراً من مجلس الأمن، إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع؛ فماذا على الشعب الفلسطيني أن يفعل إن كانت أرفع منصة في العالم لم تنصفنا”.
وبينت أن شعار المؤتمر هو الحماية والمساءلة في ظل غياب الإرادة الدولية، لا يعني الانكفاء عن استخدام كافة الوسائل المتاحة لصنع غد أفضل للشعب الفلسطيني، وفي حشد الإرادة لفضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال المستمرة، وتجنيد كل الأدوات المتاحة والتي كفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للدفاع عن الشعب وحريته ونيل حقوقه.
وطالبت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإشراك النساء بعمليات الإغاثة الإنسانية وجهود إعادة الاعمار، وضمان تمثيل النساء الفلسطينيات في الهيئات والمؤسسات الدولية.
كما دعت إلى تطوير المقاطعة الدولية بكافة أشكالها، الثقافية والاقتصادية والتعليمية والرياضية للاحتلال، والاستثمار في حركات التحرر العالمية لمؤازرة الفلسطينيين في المحافل الدولية وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وطلبت الوزيرة أيضاً بإصدار قرار لاحق لقرار مجلس الأمن (1325) يعالج الخصوصية الفلسطينية.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بدور المرأة الفلسطينية في ساحات النضال الوطني والاجتماعي، وفي مقاومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري ورفض آثاره وفي مواجهة سياساته وإرهاب مستوطنيه، وفي تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.
وقال في كلمته، إن تعزيز دور المرأة في بناء السلام وصنع القرار يكمن في مشاركتها وانخراطها على قدم المساواة مع الرجل، من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية والشعبية، وإشراكها بشكل طبيعي في عمليات صنع القرار، تنفيذاً لأجندة المرأة والسلام والأمن، بالإضافة إلى دورها الوطني المحوري في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وتحقيق حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.
وشدد المالكي على أن ما تعانيه المرأة من جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقها غير القابلة للتصرف، يضع على عاتق المجتمع الدولي واجب الحماية، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدها، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وأضاف: “على الرغم من جهود ومساعي دولة فلسطين، بمشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، إلا أن العدوان الإسرائيلي، واستمراره على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، يحول دون تحقيق المحور الأول من محاور قرار مجلس الأمن رقم 1325 “المرأة والسلام والأمن” وهو محور الوقاية، والذي يصعب تحقيقه في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي واستمرار جرائمه وانتهاكاته لحقوق المرأة الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين، أن فلسطين تعمل جاهدة على تنفيذ المحور الثاني من محاور قرار مجلس الأمن، والمتمثل بالحماية، من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات، بما في ذلك توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات من العدوان الاسرائيلي المستمر عليهنّ، وعلى حقوقهنّ وأرضهنّ ومقدساتهنّ، ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته، من خلال التوجه للمحاكم الدولية ذات الصلة، ورفع التقارير حول هذه الجرائم والانتهاكات ضمن أطر عمل أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ولجانه التعاقدية.
وأشار في ذات السياق، إلى أن فلسطين عملت على استصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان في 27 أيار/ مايو الماضي، لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والفتيات، وللتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال العدوان الأخير على مدينة القدس وقطاع غزة، معرباً عن أمله في أن تحصد نتائج هذه التحقيقات ثمارها، بتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومساءلتهم، استناداً إلى أن التقرير الأخير للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، أشار إلى أن المجتمع الدولي الذي لا يفرض تدابير لمساءلة دولة محتلة، لا يمكن أن يكون جاداً بشأن قوانينه أو بشأن تحقيق عملية سلام ذات مصداقية.
أما فيما يتعلق بمحور المشاركة كما قال الوزير المالكي، فإن دولة فلسطين تعمل جاهدة على تعزيز دور النساء والفتيات الفلسطينيات في القيادة والمشاركة في جهود السلام على الصعيدين المحلي والدولي، وفي عمليات صنع القرار. كما تحرص دولة فلسطين على إشراك النساء أمام مختلف المحافل الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة.