الخارجية: لم الشمل حق للأسر الفلسطينية وليس منة من الاحتلال

رام الله – فينيق نيوز –  قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن لم الشمل حق للأسر الفلسطينية كفله القانون الدولي وليس منة من الاحتلال، وحرمان آلاف الفلسطينيين من لم شمل أسرهم، يتسبب بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.

وعممت الخارجية على سفارات دولة فلسطين بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة ، ومطالبتها باتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتمكين أبناء شعبنا من حقهم في الحصول على “لم الشمل”.

وشددت الوزارة في تعميمها على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحقيقة أنها تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني

وكانت قررت حكومة الاحتلال تأجيل التصويت على قانون منع لم شمل الأسر الفلسطينية لعدم توفّر أغلبية لصالحه

كما وأعلن حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أنه سيصوت ضد قانون منع لم الشمل، وأن أحزاب المعارضة ستقدم مقترحا لتعديل “قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل”، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.

ويقضي هذا القانون المعمول به منذ عام 2003 بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل اراضي العام 48 والقدس
وفي إطار هذا القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل، ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف “لم الشمل”.

وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه “ظالم وعنصري”، وقد تسبب في تشتيت عشرات آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل اراضي 48