رام الله – فينيق نيوز – أصدرت العديد من القيادات و الأطر النقابية والاتحادات الشعبية والأهلية بيانات بالأول من أيار هنأت فيه عمال فلسطين والعالم بعيدهم العالمي مشيدين بدور الحركة العمالية في معركتي البناء والتحرر
حنان عشراوي
وحيّت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، عمال فلسطين، وأثنت على صمودهم في ظل ما يعانوه من اضطهاد وظلم جراء ممارسات دولة الاحتلال، والتزامهم وتحملهم أعباء هذه المرحلة الصعبة جراء انتشار جائحة “كوفيد 19” والتحديات الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.
وهنأت عشراوي في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، باسم اللجنة التنفيذية، لمناسبة يوم العمال العالمي، العاملات والعاملين الفلسطينيين بيومهم الخالد، قائلة: “إن قطاع العمال يعد ركيزة أساسية من ركائز قطاعات مجتمعنا المختلفة، وجزء أصيل في حركة النضال الوطني أثبت وجوده وتأثيره الفاعل في حماية أرضنا والدفاع عن حقوقنا المشروعة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير”.
وأعربت عن تقديرها العميق لدورهم الهام والاساسي في بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها والمساهمة في مسيرة التنمية، كما ثمنت تقيدهم بتعليمات القيادة الخاصة بفيروس كورونا، واتباعهم برتكول الحماية الصحي، مشددة على أن مواصلة الالتزام بالاجراءات وتعزيزها سيساهم في حماية احبائهم ويلات هذا المرض.
وأكدت أن ممارسات دولة الاحتلال تعد السبب الرئيسي لتفشي البطالة في صفوف شعبنا، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار الجائر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر ودفع المشغل الاسرائيلي لإستغلال الأيدي العاملة الفلسطينية بأقل الأجور للعمل في المستوطنات غير الشرعية.
وطالبت منظمة العمل الدولية وجميع الهيئات والمؤسسات الدولية بحماية عمال شعبنا، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها وخروقها المتعمدة للاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان، ووقوفها في وجه نمو الاقتصاد الوطني وسرقتها للمقدرات والاموال والموارد الطبيعية.
كتلة نضال العمال
وأكد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال ، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة توحيد كافة الجهود العمالية والنقابية للتصدي للقضايا العمالية وتحقيق الانجازات للطبقة العاملة الفلسطينية وترسيخ مكانتها الطليعية ، مؤكداً أن الأول من أيار ، عيد العمال العالمي ، يتطلب حشد كل طاقات وجماهير العمال من أجل استكمال النضال المطلبي وبما يحقق العدالة الاجتماعية ، وتكريس المكانة الطليعية للعمال .
وأكد المكتب التنفيذي للكتلة أن أمام الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة ، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني ، فقد أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني قد تضرر من أزمة كورونا ، كما بين توقف نحو 100 ألف منشأة عن العمل من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين ، ومما يزيد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة والعمل اللائق ، وغياب دور المحاكم العمالية والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل ، وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا ، وكذلك الحالة المستجدة التي فرضها فيروس كورونا في فلسطين والعالم والذي أدى إلى شلل كامل في الحياة الاقتصادية وفقدان عشرات الآلاف من العمال لوظائفهم وأعمالهم بسبب الكورونا وحالة الطوارئ المتواصلة ، الأمر الذي يتطلب تدابير وسياسات حكومية عاجلة وعادلة وشفافة اتجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم إلى أن تستقر الأمور وتعود الأوضاع إلى طبيعتها قبل إعلان حالة الطوارئ .
ودعت كتلة نضال العمال وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة ، تكفل التعددية النقابية ، وتكرس النضال المشترك لكافة المنظمات النقابية ، وتعزز من دور ومكانة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باعتباره المظلة النقابية الجامعة للنقابات العمالية الفلسطينية ، ورفض كافة المحاولات التي تستهدف النيل من دور الاتحاد وقيادته .
وشددت كتلة نضال العمال على أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر ، ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل ، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل .
وطالبت كتلة نضال العمال القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك في عملية البناء والتنمية والإسهام الفعلي والجاد في تغذية ” صندوق وقفة عز ” للقيام بمسؤولياته العاجلة لتقديم المساعدات الطارئة للعمال الذين فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم بسبب جائحة كورونا ، ومواصلة العمل ضمن الحوار الاجتماعي لتطوير ، وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال ، ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً ، وتأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي ، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني ، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال ، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني ، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم ، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية ، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب ، والعمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.
وطالبت كتلة نضال العمال بتشديد الإجراءات لتنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور وصون الحقوق العمالية ومراقبة أوضاع سوق العمل الفلسطيني ضمن محددات ومعايير العمل اللائق العربية والدولية.
وحيّت الكتلة عمال العالم وعمال وعاملات فلسطين بعيدهم المجيد ، داعية عمال العالم لمواصلة جهودهم وتكثيف مواقفهم الداعمة لحقوق ونضالات الشعب الفلسطيني ، مثمنة المواقف المبدئية للاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العالمية والعربية المنحازة لشعبنا الفلسطيني ونضاله العادل .
كتلة التحرير العمالية
ودعت كتلة التحرير العمالية في بيان الأول من أيار عمال فلسطين ان اتحدوا من أجل الحماية الاجتماعية والتكافل الإجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور والضمان الإجتماعي والتأمين الصحي والتشغيل وحماية الحقوق والحريات النقابية .
وجاء في البيان يأتي الأول من أيار هذا العام وشعبنا الفلسطيني يعيش ظروفاً سياسيةً واقتصاديةً صعبة. يحتفل العالم أجمع بعيد العمال في الأول من أيار من كل عام وفي هذا العام تحديداً يأتي هذا اليوم في ظل أزمة كونيةٍ تزيد الثقل على كاهل العامل الفلسطيني الذي يعيش أزمتي كورونا والإحتلال الإسرائيلي حيث تستمر قوات الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في ممارسة سياساتها العدوانية من الإعدامات والقتل لشعبنا وعمالنا ونسائنا وأطفالنا. وتصعد حكومة الإحتلال الإسرائيلي من سياسة الإستيلاء على الأراضي وتوسيع المستعمرات غير الشرعية والمقامة على الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت وإقتلاع الأشجار وتهويد القدس واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة والمحافضات الشمالية وإقامة الحواجز وإعتقال عمالنا .
و كتلة التحرير العمالية على
أولا ً : مواصلة النضال مع أبناء شعبنا وقواه الوطنية في الوطن وكل مخيمات اللجوء والشتات من أجل الحرية وحق العودة والإستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .
ثانياً : نرفض المخططات الامريكية الاسرائيلية كافة بتمرير ما يسمى بصفقة القرن ( صفقة ترامب نتنياهو ) الهادفة لتصفية حقوق وثوابت شعبنا الوطنية وضم الأغوار وشرعنة المستعمرات بما فيها محاولة مصادرة الأراضي في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل .
ثالثاً : العمل على إنهاء الإنقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب الوضع الداخلي ودعم صمود شعبنا .
رابعاً : أننا نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية تدهور الوضع الصحي لعمالنا وعائلاتهم.
خامساً : نشيد بأهمية دور الشعب الفلسطيني المعطاء اتجاه إخوانهم العمال وضرورة الالتفاف حولهم لتخطي هذه الأزمة معاً وسوياً من خلال تطوير العمل بالتكافل الأجتماعي .
سادساً : نطالب الحكومة ووزارة العمل بالزام أصحاب العمل باتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارىء الذي تم توقيعها بتاريخ 16/3/2020 وعدم القيام بفصل العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الراتب وقيام وزارة العمل بتشديد الرقابة لضمان تنفيذ الإتفاق .
سابعاً : نؤكد على إعادة قانون الضمان الإجتماعي للنقاش بين أطراف الأنتاج الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى قانون منصف وعادل لعمالنا .
ثامناً : نؤكد على صيانة وحماية الحريات النقابية استناداً إلى الإتفاقيات العربية والدولية التي وافقت عليها دولة فلسطين والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
تاسعاً : نؤكد دعمنا على مقاطعة البضائع الإسرائيلية ونطالب كافة الإتحادات العمالية الدولية بدعم حركة BDS والعمل على مقاطعة الشركات والمؤسسات التي تدعم الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه .
عاشراً : تؤكد كتلة التحرير العمالية على مواصلة العمل من أجل تحقيق وتجسيد وحدة الحركة العمالية الفلسطينية وتشكيل الأطار الكونفدرالي العمالي تنفيذاً للإتفاق الذي تم توقيعه في 15/5/2015 بين الإتحاد العام لعمال فلسطين والإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والكتل النقابية المنضوية بهما واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل الدفاع عن حقوق عمالنا .
منظمة التضامن العمالية
واصدرت منظمة التضامن العمالية بيانا بالاول من أيار اكدت فيه الاحترام والتقدير لعمالنا في القطاع الصحي والنظافة وفي كل لجان الطوارئ في المحافظات والمدن والقرى والمخيمات في الوطن وفي كافة أماكن اللجوء والشتات الذين يتقدمون الصفوف بالنضال ضد الاحتلال وفي مواجهه وباء كورونا القاتل.
وأضافت نفخر بكل كوادرنا واعضائنا وعمالنا يامن تقفون بالخندق الامامي لحماية شعبكم من الوباء القاتل والاحتلال الإسرائيلي الغاشم لنصل معا الى ساعة النصر على الوباء وساعة الحرية والعودة والدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.
وشددت على ن حالة الطوارئ التي يعيشها شعبنا قد سببت وضع اقتصادي غاية بالصعوبة فهناك عشرات الالف من العمال فقدوا عملهم والتحقوا بعشرات الالف من الفقراء والعاطلين عن العمل وأصبحوا يعانون من الفقر والبطالة والتهميش والظلم والحرمان من ابسط الحقوق وأبرزها الحق في العمل والصحة والحماية الاجتماعية وفي هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا عامة وعمالنا خاصة فأننا نطالب بما يلي:
1- وحدة كافة الاتحادات والنقابات والاطر العمالية في مواجهة الوباء وغول الفقر والبطالة والنضال من اجل توفير الصحة والحماية الاجتماعية لعمالنا.
2- توحيد صناديق الدعم للمتضررين من فرض حالة الطوارئ ووضع المعايير والاليات لمساعدة المستحقين للدعم والمساعدة من هذه الصناديق وفي المقدمة منهم عمال المياومة وكافة العمال الذين فقدوا عملهم وتوقف دخلهم، وان يتم مراقبة هذه الصناديق لتتحلى بالمسؤولية الوطنية والشفافية والعدالة بالتوزيع وان تشارك بإدارتها ممثلين عن العمال.
3- تطبيق وتطوير اتفاق العمل الجماعي الموقع من أطراف الإنتاج الثلاث وتمديد هذا الاتفاق طوال فترة الطوارئ وان توضع معايير واليات لصرف المساعدات من صندوق مساعدة العمال يشرف عليها لجنة طوارئ من أطراف الإنتاج الثلاث ويحرم في ظل فترة الطوارئ فصل أي عامل او إعطاء العمال اجازات غير مدفوعة الاجر او اجازات سنوية.
4- مطالبة أصحاب العمل بتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية خلال هذه الفترة وتقديم الدعم السخي لصناديق دعم العمال المتضررين من فترة الطوارئ وعليهم تقديم مالا يقل عن 10% من ارباحيهم.
5- توفير شروط الصحة والسلامة لكافة العاملين في امكان العمل والعمل الفوري على تامين صحي مجاني للعمال العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود.
6- المباشرة في الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف الإنتاج ومنظمات المجتمع المدني للوصول الى تطوير قانون الضمان الاجتماعي ليصبح قانون عصري وعادل ويشمل التامين ضد إصابات العمل والتامين الصحي وتامين التعطل عن العمل … الى الخ، وبعدها يصار لتفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين.
7- من اجل تمكين عمالنا من حياة كريمة وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية فأننا نطالب برفع الحد الأدنى للأجور فوق خط الفقر الوطني وربطه بسلم غلاء المعيشة بعد انتهاء فترة الطوارئ وعودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها.
8- بات من الضروري تعديل وتطوير قانون العمل الفلسطيني بعد عشرين عاما على اقراراه ليصبح قانون عادل وعصري وخاصة بعد لجوء بعض أصحاب العمل لتطبيق المادة 41 والاستغناء عن اعداد كبيره من العمال.
المنظمات الأهلية
طالبت المنظمات الأهلية الفلسطينية بالضغط على دولة الاحتلال لالزامها بوقف اجراءاتها العنصرية المنافية للقانون الدولي تجاه العمال، وايجاد آلية دولية واضحة لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحقهم بما فيها القاء العمال على الحواجز للاشتباه باصابتهم دون أي رادع أخلاقي أو إنساني لتقديم العلاج لهم أو تسليمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الأصول واجراءات السلامة الصحية، ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها.
ودعت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، لمناسبة يوم العمال العالي، إلى العمل على تأسيس صندوق حماية للعمال تخصص المبالغ المالية التي تجري جمعها أو التبرع بها تحت عناوين مختلفة لهذه الشريحة كاولية وطنية بعد تامين احتياجات القطاع الصحي، وعبر صيغة ملائمة تحفظ كرامة الإنسان، وتصون حقوقه المكفولة بالقانون واقرار القوانين المتعلقة بهذه الحقوق وفق سياسات واضحة ومبينة على دراسة شاملة تاخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة الفلسطينية، ودورها في حلقة الانتاج باعتبارها جزء اصيل من حركة البناء الاقتصادي.
وتؤكد شبكة المنظمات الاهلية على مايلي
– الضغط على دولة الاحتلال لالزامها بوقف اجراءاتها العنصرية المنافية للقانون الدولي تجاه العمال، وايجاد الية دولية واضحة لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحقهم بما فيها القاء العمال على الحواجز للاشتباه باصابتهم دون اي رادع اخلاقي او انساني لتقديم العلاج لهم او تسليمهم للسلطة الفلسطينية وفق الاصول واجراءات السلامة الصحية، اضافة لافتقاد اماكن العمل لابسط شروط الحماية من تعقيم ومواد النظافة اللازمة وغيرها وهو ما يتطلب فتح تحقيق دولي من كل جهات الاختصاص ومعاقبة اسرائيل على انتهاكاتها، وفي المقدمة منها ايضا استمرار احتجاز اموال العمال والقرصنة عليها وسرقة حقوقهم .
– اهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ المتعلقة بحماية العمال، ومنع العمل داخل الخط الاخضر او في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية الا انها في ذات الوقت تطالب بوضع معايير واضحة بهذا الخصوص تنسجم مع حالة الطوارئ التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جهة، وتوفر البدائل ضمن الامكانات المتاحة لتامين الاحتياجات الاساسية للعامل واسرته بما فيها قوت اسرته والتزامات المالية العالية عليه واخذها بالحسبان .
– العمل على تأسيس صندوق حماية للعمال تخصص المبالغ المالية التي تجري جمعها او التبرع بها تحت عناوين مختلفة لهذه الشريحة كاولية وطنية بعد تامين احتياجات القطاع الصحي، وعبر صيغة ملائمة تحفظ كرامة الانسان، وتصون حقوقه المكفولة بالقانون واقرار القوانين المتعلقة بهذه الحقوق وفق سياسات واضحة ومبينة على دراسة شاملة تاخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة الفلسطينية ودورها في حلقة الانتاج باعتبارها جزء اصيل من حركة البناء الاقتصادي
– وضع حد فوري وبخطوات واضحة لمعالجة قضية سماسرة العمال، والتصاريح المزيفة وكل من يتخذ من الظروف الراهنة وسيلة للكسب غير المشروع في ظل ما نواجهه من وضع خطير يتطلب انصهار الجميع والعمل المشترك، والتعاون، والتنسيق العالي والعمل على محاسبة هذه الفئة باشد العقوبات وبموقف واضح من قبل جهات الاختصاص .
– حماية العاملات والعاملين في المنشات والورش ورياض الاطفال والمشاغل وصغار العاملين، ونطالب وزارة العمل والجهات المختصة بضرورة العمل على توفير شبكة امان وحماية حيث ان الاعلان عن صرف مبلغ 800 شيكل للعمال في داخل الخط الاخضر هو مبلغ غير كافي اطلاقا ولا يشمل الفئات والشرائح المتضررة من عمال “المياومة” او العاملين باجر منخفض من عمال المقاهي او العاملات في المصانع والمشاغل وعمال الزراعة وغيرها
– في الوقت الذي ترحب بالاعلان عن اقتطاع يومي عمل من العاملين بالوظيفة العمومية للمساهمة في الجهد الجاري لمواجهة الفيروس تطالب الشبكة بان تشمل هذه الاموال وفق خطة واضحة ويجري الاعلان عنها رسميا مساعدة الاسرة الفقيرة والكادحة ودعم صمود الناس في ارضهم رفضا لممارسات الاحتلال وان يتحمل القطاع الخاص الفلسطيني مسؤوليته الاجتماعية لتقديم كل اشكال الحماية بما ينسجم مع الاعلانات التي تصدر عنها بما فيها الشركات الكبرى، والبنوك، والمؤسسات الاقتصادية التي تتمتع بموازنات عالية
– العمال هم شريحة هامة لها احترامها وتقديرها نظرا لدورها الوطني والاقتصادي الهام وعليه فان اي مواقف سلبية تجاههم عبر صفحات التواصل الاجتماعي او المنصات الاخرى غير مقبولة على الاطلاق، وحالة التنمر والاساءات لهم تمثل خروج عن ثقافة شعبنا الفلسطيني، والتعامل مع العامل بطريقة دونية هي من اكثر اشكال الاساءة، وتضرب القيم الاصيلة لمجتمعنا ويجب ان تتوقف فورا .
“الديمقراطية»: عمالنا في مقدمة الصفوف
وتوجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتحيات النضالية لعمال العالم في عيدهم في الأول من أيار، وخصت بالتحية عمالنا الفلسطينيين في جناحي الوطن (الـ48+الـ67) ومخيمات اللجوء والشتات وبلاد المهجر كافة.
وثمنت الجبهة عالياً الدور النضالي الذي لعبه عمال فلسطين في إطلاق المقاومة الفلسطينية وإعادة بناء الحركة الوطنية المعاصرة، وما قدموه من تضحيات غالية، لا تقدر بثمن، في سنوات النضال الطويلة، مشددة على أن عمال فلسطين سيبقون على الدوام الكتلة النضالية الأكثر تماسكاً، والأكثر استعداداً للتضحية، إلى أن يتحقق لشعبنا النصر والفوز بحقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والعودة والاستقلال، والخلاص من الإحتلال والاستيطان، وإسقاط منظومة القوانين العنصرية القائمة على تهميش أهلنا وإقصائهم في مناطق الـ48.
وأضافت الجبهة أنها في هذا اليوم المجيد، يوم العمال العالمي تؤكد وقوفها إلى جانب عمالنا في فلسطين والشتات في نضالاتهم الاجتماعية وتحقيق أهدافهم المشروعة المباشرة:
• مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وبناء اقتصاد وطني فلسطيني متحرر من التبعية لاقتصاد الإحتلال، بما في ذلك وقف العمالة الفلسطينية في المشاريع الإسرائيلية في المستوطنات ومناطق الـ 48 وتوفير بدلاً منها فرص عمل كريمة في المشاريع الفلسطينية، في القطاعين العام والخاص.
• تحرير عمالنا الفلسطينيين في لبنان من قيود التمييز الفاقع الذي يتعرضون له، وإصدار القوانين التي تساويهم في الحقوق والواجبات مع أشقائهم العمال اللبنانيين.
• توفير الدعم لعمالنا في مخيمات اللجوء والشتات، في مناطق عمل وكالة الغوث، خاصة لمن فقدوا مصادر رزقهم بفعل إجراءات الوقاية من كورونا ومكافحة الوباء.
• تطوير وتحديث نظام عمل الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتعميق الأسس الديمقراطية لبناء نقاباته بنظام التمثيل النسبي الكامل.
• تشجيع المبادرات لبناء الأطر الجاليوية في مناطق الشتات على أسس ديمقراطية، تسهم في حل قضايا جالياتنا، وعلى الأخص عمالنا الفلسطينيين، في الاندماج في المجتمع المحلي، بما يخدم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وختمت الجبهة مؤكدة أن شعار «يا عمال العالم اتحدوا» سيبقى من أكثر الشعارات نبلاً، لما يحمله في طياته من دعوات لوقف كل أشكال الاستغلال والاستبداد والنهب، وتوفير العدالة الاجتماعية للشعوب، بما يكفل ويضمن لها حقوقها في العمل والعلم، والرعاية الصحية والسكن والضمانات الاجتماعية والتقاعد لكبار السن