ترحيب فلسطيني بقرار الجنائية الدولية تاكيد ولايتها القانونية على الاراضي الفلسطينية

رام الله – فينيق نيوز –  رحب فلسطين جهات رسمية وقوى وفصائل ومؤسسات  بتاكيد المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس واعتبرته في بيانات وصل فينيق نيوز نسخ منها انتصار للشغب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة ونضالة ضد الاحتلال

المجلس الوطني

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

وقال المجلس في تصريح صحفي، أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا الى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا.

وتابع: إن قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في حمصة الفوقا بالأغوار الفلسطينية، الى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأوضح المجلس أن هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات.

حركة فتح

كما و رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكدت في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.

وشددت على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.

وزارة الخارجية

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، واعتبر أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.

وشدد المالكي في بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم الجمعة، على أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي تقوم به الوزارة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه.

وأضاف أن هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح المالكي أن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.

ودعا وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كما أكد أن دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في الحمكمة الجنائية الدولية إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة ان العدالة هي مفتاح السلام.

حسين الشيخ

واعتبر ‏عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قرار المحكمة الجنائية الدولية، بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم.

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع “تويتر”، اليوم الجمعة: “‏قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم”.

أحمد التميمي

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، أن قرار الجنائية الدولية ينسجم مع القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي أعاد الهيبة للمواثيق الدولية التي لطالما ضربت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط.

وقال التميمي في بيان له، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار انتصار لشعبنا وقيادته، التي بذلك جهودا من اجل اللحظة التي تستطيع بها من خلال المحكمة الجنائية الدولية، مباشرة الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

واعتبر ان القرار بداية لنهاية قانون الغاب الاحتلالي، وقطع للطريق على كل قوى الظلام في أنحاء العالم، التي اعتادت الخروج عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

نادي الاسير

ورحب نادي الأسير الفلسطيني، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي يؤذن بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

واعتبر نادي الأسير هذا القرار خطوة مهمة تقربنا من محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا وعلى كافة الأصعدة، والمستويات.

مؤكدًا أن هذا القرار فرصة مهمة لوضع قضية أسرانا وأسيراتنا الأبطال في صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق، لما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، وعلى رأسها قضية التعذيب، حيث تُشكّل أبرز القضايا التي احتلت المئات من الوثائق لدى جهات الاختصاص.

ودعا نادي الأسير، كافة الجهات المختصة في قضية الأسرى، لتحقيق أوسع حالة تعاون في توفير قاعدة من المعلومات والبيانات والوثائق، من خلال العمل المشترك، والعمل بما في ذلك على توحيد الرواية الفلسطينية حول هذه القضية على وجه الخصوص.

… يتبع