نابلس – فينيق نيوز – قررت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في محكمة بداية نابلس، بعد قيام الامن الفلسطيني باعتقال محام من داخل المحكمة.
ونقلت عناصر امنية المحامي محمد حسين (42 عاما) إلى جهاز المخابرات العامة، على خلفية أحداث شهدتها قرية دير الحطب الجمعة الماضية، واعتقال مواطنين من القرية اثر احتجاج على اقامة محطة التنقية قربها.
وقال شهود عيان ان محامين في محكمة بداية نابلس، علقوا الدوام حتى يتم الإفراج عن المحامي المعتقل.
قالت مصادر أمنية ان الاعتقال تم بقرار من النائب العام على خلفية الأحداث التي شهدتها القرية.
وكان ثلاثة مواطنين سلموا أنفسهم الى الجهات المختصة من قرية عزموط الليلة الماضية وصباح اليوم، مما يرفع عدد المعتقلين الرئيسيين بهذه القضية إلى 7 بينهم نائب رئيس مجلس قروي دير الحطب.
ودعا مجلس نقابة المحامين اليوم، “الرئيس محمود عباس إلى إقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله بسبب مسؤوليته عن ما وصف بعملية خطف المحامي من داخل قاعة المحكمة ، والاعتداء عليه بالضرب.
ودعا مجلس النقابة الرئيس باتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة، باعتبار تشكيلها وممارستها مخالف للدستور والقانون.
وأعلن مجلس النقابة تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري ، اعتباراً من اليوم وحتى الإفراج عن المحامي.
ودعا الأطر داخل نقابة المحامين والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لإجتماع طارئ يوم غد في مقر النقابة.
ودعا المجلس الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله غدا، “للاحتجاج في حال لم يتم الإفراج عن المحامي”.
وأعلن المجلس تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية، بما فيها لجنة تطوير القضاء، ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة الى حين الافراج عن المحامي.
وأكد المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة، واتخاذ القرارات الازمة
مجلس القضاء الأعلى
ودان مجلس القضاء الأعلى الاعتداء على المحامي داخل حرم محكمة بداية وصلح نابلس ظهرة اليوم الأربعاء، معتبراً ذلك، انتهاك صارخاً لحرمة المحكمة واعتداء غير مقبول على هيبتها وعلى الحقوق والحريات العامة واصفا ما جرى بانه “عمل خارج عن إطار القانون”.
وطالب بمحاسبة كل من قام به وسهله وتقديمه للمحاكمة.
وقال المجلس في بيانه، “تابع مجلس القضاء الأعلى بسخط واستياء شديدين قيام مجموعة من الأفراد بالاعتداء بالضرب على المحامي، واقتياده واهانته ووقوف شرطة الحراسات داخل المحكمة موقف المتفرج، مما شكل تهاوناً في أداء واجبها الوظيفي بالحفاظ على أمن المحكمة والقضاة والمحامين وجمهور المتقاضين الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة المحكمة واعتداء غير مقبول على هيبتها وعلى الحقوق والحريات العامة مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني في القضاء”.
وأضاف البيان “إن مجلس القضاء الأعلى إذ يستنكر هذا العمل الخارج عن إطار القانون نطالب بذات الوقت بمحاسبة كل من قام به وسهله وتقديمه للمحاكمة”.
جمعية نادي القضاة
من جهتها، أصدرت جمعية نادي قضاة فلسطين، بياناً احتجاجياً على ما وصفته “اختطاف” المحامي من أروقة المحكمة أثناء عمله الاعتيادي.
وجاء في البيان “الاعتداء عليه بعد الافراج عنه من قبل النيابة العامة سابقة خطيرة لم تشهدها أروقة المحاكم من قبل”.
وأكد البيان على أن “هيبة القضاء وكرامة المحامين كل لا يتجزأ وهي خط أحمر لن نقبل المساس به بأي صورة كانت”.
وشجب البيان “الاعتداء ونستنكر الصمت الرسمي إزاء ذلك وإزاء مخالفة القرارات القضائية”.
وقال البيان إن “الوقوف الى جانب الزملاء المحامين والتضامن معهم في مطالبهم العادلة والمشروعة انتصارا للحقوق والحريات العامة والكرامة الانسانية ومبادئ استقلال القضاء ومهنة المحاماة التي صانها الدستور”.
وطالب البيان بـ”محاسبة كل من له علاقة أو صلة بهذا الاعتداء المخالف لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية والاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين”.
وأعلنت جمعية نادي القضاة ” تعليق العمل في كافة المحاكم النظامية يوم غد استجابة لدعوة الزملاء في نقابة المحامين”.
ودعت “القضاة للوقوف امام المحاكم التي يعملون فيها بأروابهم الرسمية من الساعة العاشرة صباحا ولمدة نصف ساعة كتعبير عن احتجاج القضاة وتضامنهم مع الزملاء في نقابة المحامين واستنكارا للاعتداء على حرمة المحاكم وكرامة المحامين”.