الجامعة والبرلمان العربي يرحبان بتقرير الجنائية الدولية بشان فلسطين
القاهرة – فينيق نيوز – رحب رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وأكد السلمي في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأدان إستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، فضلاً عن محاولتها إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية، مستغلةً في ذلك انشغال العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا.
وشدد السلمي على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبدأ حل الدولتين
كما ورحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقرير الهام والشجاع للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين، والذي أكدت خلاله أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وأكد الامين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن مضامين التقرير معبرة عن اختصاص ومسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية، ويستجيب لقرارات الشرعية الدولية ويمثل بادرة مهمة، خاصة في هذا الظرف الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها محاولات سلطات الاحتلال المتسارعة ضم الأراضي الفلسطيينة المحتلة، مستغلة انشغال العالم أجمع في مواجهة وباء الكورونا، كما أكدت المحكمة نفسها.
ودعا أبو علي المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المحكمة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة بالسرعة والفعالية اللازمتين لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.
ــــــــ