رام الله – فينيق نيوز – كشفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب خالدة جرار المعتقلة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 نيسان الماضي، طلب قدمته عبر محامي الدفاع إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية حول حصانة النواب الأسرى، وعدم جواز اعتقالهم.
وأوضحت جرار خلال لقائها محامية هيئة شؤون الأسرى حنان الخطيب، أن اعتقالها ونواب المجلس التشريعي يتم لهدف سياسي، و هو مخالف لأسس الديمقراطية وللاتفاقيات السياسية وللحصانة القانونية التي يتمتع بها أي نائب منتخب.
واتهمت جرار نيابة الاحتلال العسكرية بالسعي لإبقائها أطول فترة ممكنة بالسجن، مبينة أن محاميها قدم طلب الإفراج عنها وتم قبول الطلب في محكمة عوفر، لكن النيابة رفضت واستأنفت بزعم ما يسمى الملفات السرية.
وأشارت إلى أن موقف النيابة مخالف للقانون وانها قدمت للمحكمة لائحة اتهام مكونة من 12 بندا جميعها تتعلق بنشاطها الاجتماعي والسياسي.
وقالت إن اعتقالها هو سياسي، والنظام القضائي الإسرائيلي يريد كتم أي صوت يتحدث عن انتهاكات الاحتلال.
واعتقلت سلطات الاحتلال النائب جرار وهي رئيسلة لجنة الاسرى البرلمانية من منزلها في مدينة رام الله ففي نيسان، وكانت سلمتها في 20/8/2014 قرار عسكريا يقضي باعادها عن منزلها ومدينتها المصنف منطقه ا ضمن السيادة الفلسطينية المطلقة إلى مدينة أريحا وهي منطقة ا ايضا وهو قرار رفضته جرار في حينه
