هآرتس.. الدولة تكشف عن خطة لتبييض أربع بؤر استيطانية غير قانونية في مركز الضفة

– من حاييم لفنسون:
تعتزم الدولة تسويغ كتلة البؤر الاستيطانية الممتدة شرقي شيلو على مسافة 6 كيلو متر مربع وتضم 4 بؤر وفيها مئات المباني غير القانونية. هذا ما يفهم من الالتماس الذي رفعته منظمة “يوجد قانون” الى محكمة العدل العليا.
في الالتماس، الذي رفعه السنة الماضية المحاميان شلومي زكريا وميخائيل سفراد، طلبت المنظمة الى جانب اصحاب الارض الفلسطينيين اخلاء بؤرة عدي عاد على الفور كونها بنيت بلا ترخيص بناء – في قسم منها على اراض خاصة – وسكانها يشاركون ظاهرا في اعمال العنف في المنطقة.
ومن رد الدولة الى محكمة العدل العليا والذي كان رفع امس يفهم ان في نيتها تسويغ كل البؤر الاستيطانية في مجال شيلو. ولهذا الغرض يجرى في هذه الايام فحص دقيق لحدود اراضي الدولة في المنطقة من جانب طاقم يسمى “طاقم الخط الازرق”، كمرحلة اولى لتسويغ البؤر الاستيطانية. وبعد انتهاء عمل الطاقم، في نية الدولة اخلاء المباني التي توجد على ارض خاصة (في عدي عاد يوجد 16 مبنى كهذا)، وتسويغ تلك التي على اراضي الدولة. بل وتلقى مكتب التخطيط من المجلس الاقليمي ماتيه بنيامين مخططا أوليا لتسوية البناء في المكان، والذي بحث بشكل غير رسمي.
شرقي شيلو توجد كتلة كبيرة من البؤر الاستيطانية والاراضي الزراعية التي اقيمت في اواخر التسعينيات. وهي تمتد على مساحة 6.103 دونم (6 كيلو متر مربع) من اراضي الدولة. البؤر الاستيطانية الكبرى الاربعة – عدي عاد، كيدا، ايش كودش واحيا – تضم عشرات العائلات في كل واحدة منها. واضافة الى ذلك، توجد عدة بؤر استيطانية اصغر مثل مزرعة يشوف هداعت، غئولات تسيون وغال يوسيف.
ومن رد الدولة بشأن عدي عاد يمكن ان نتعرف على انعدام الانفاذ التام للقانون على مخالفات البناء في المناطق. وحسب المعطيات، فقد بدا البناء في البلدة في نهاية التسعينيات، وفتح 150 ملف بناء غير قانوني تتضمن 93 مبنى سكني، 9 مباني زراعية، 27 ملف عن تنمية الارض و 14 ملف عمومي.
ورغم كثرة الملفات، في غضون 16 سنة اتخذ بالاجمال خمسة اعمال لمنع استمرار البناء. وبعد أن اخليت البؤرة في 1999، وضعت الادارة المدنية ثلاث مرات اليد على مبان شاغرة وعتاد استخدم للبناء ومرتين هدمت مبنيين.
بالنسبة للادعاءات بعنف سكان البؤرة تجاه السكان الفلسطينيين، زعم أنه في العام 2014 فتح في منطقة شيلو وبؤرة هبلاديم المجاورة 36 ملف تحقيق على مخالفات على خلفية قومية، بما في ذلك من اعتداءات وجرائم بحق الاملاك.
ومن اجمالي الملفات – رفع 11 لائحة اتهام ضد 19 متهم. في العام 2015 فتح 16 ملف، في اثنين منها فقط رفعت لائحتا اتهام. وفي ثلاثة من الاتهامات، كان المتهمون هم سكان عدي عاد وفي باقي الملفات كان المتهمون من كتلة شيلو، بيت ايل وشومرون.
في هوامش رد الدولة تبين مرة اخرى الاضطراب السائد في دائرة الاستيطان. وفي الدائرة ادعوا بانهم اصحاب الحقوق في الارض وانهم استأجروا الاراضي للفلاحة الزراعية في المنطقة. ومع ذلك، من رد الدولة تبين أن الدائرة تحوز على عقد ايجار واحد في الارض وهو ايضا لسنة واحدة فقط – من نيسان 2000 حتى نيسان 2001. ورغم ذلك واصلت الدائرة استخدام الارض وكأنها ملكها.