- الغت ترشح المتطرف بن اري وسمحت للعنصري بن غفير بخوض الانتخابات
الناصرة – فينيق نيوز – ابطلت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء اليوم الأحد، قرار لجنة الانتخابات المركزية، شطب تحالف الموحدة والتجمع ومنعها من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة، وصادقت على الغاء ترشيح ميخائيل بن آري عضو حزب “القوة اليهودية” اليميني القومي بعدما اتّهمه النائب العام بـ”العنصرية ضد العرب”. بعدما كانت اللجنة الانتخابية قبلت في 6 آذار طلب ترشيحه،
وجاء قرار المحكمة بشان ترشح المتطرف بن اري اثر توجه حزب “ميريتس” اليساري إلى المحكمة العليا لإبطال هذا الترشيح المثير للجدل. وذلك بناء على توصيات المستشار القضائي للحكومة الذي أيّد شطب ترشحه بسبب تصريحاته المتطرفة والعنصرية ضد العرب.
واتخذ القرار بموافقة 8 قضاة من أصل 9 قرروا شطب ميخائيل بن آري ومنعه من الترشح لانتخابات الكنيست.
وفي سياق اخر، قبلت المحكمة التماسات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة وقائمة التجمع الوطني الديمقراطي، والعربية الموحدة الذي قُدّم بواسطة بواسطة مركز “عدالة”، جاء بأغلبية 8 قضاة، ومعارضة القاضي دافيد مينتش.
في المقابل، قررت المحكمة السماح للعنصري إيتمار بن غفير (عوتسما يهوديت) بخوض الانتخابات.
الشطب هو قرار سياسي
وعقّبت قائمة تحالف الموحّدة والتجمع على قبول استئنافها وعدم منعها من خوض الانتخابات، في بيان جاء فيه: “كما قلنا في السابق، إن شطب قائمة التحالف في لجنة الانتخابات المركزية هو قرار سياسي نابع من خشية إسرائيل من مشروع وطرح القائمة الديمقراطي الذي يناهض المشروع الصهيوني، فقرار الشطب السياسي فشل في اجتياز شروط المحكمة العليا التي تتعامل مع الموضوع من منظار قانوني قضائي”.
وأضاف البيان: “بينما يتنافس (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو و(رئيس تحالف “كاحول لافان” بيني) غانتس، وغيرهم من الأحزاب الصهيونية على العدائية والتحريض ضد المجتمع العربي، نقف في قائمة التحالف أمام المحكمة العليا وندافع عن مشروع ‘دولة لجميع مواطنيها‘ وعن مبادئنا الديمقراطية العادلة وعن حقّنا الأساسي بتمثيل مجتمعنا”.
وتابع التحالف في بيانه، أن “من عليه أن يقف أمام محكمة العدل الدولية هم أولئك الذين يفتخرون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني ويهدرون دمه ويحرّضون ضده”.
المطلوب شطب الفكر العنصري
بدورها، عقبت قائمة الجبهة والعربية التغيير، على قرارات المحكمة العليا في موضوع الشطب، بأن “هذه القرارات تؤكد أن قرار لجنة الانتخابات كان مسيسًا ومخالفًا للقانون، بهدف شرعنة الفكر العنصري من جهة؛ وإسكات الصوت العربي والديمقراطي”.