“أونروا”: غزة بحاجة لتوسيع المساعدات الإنسانية لا فرض قيود إضافية
غزة – فينيق نيوز- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، أن حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال في قطاع غزة ارتفعت الى 4 شهداء منذ فجر اليوم.
وأوضحت المصادر أن الشهداء توزعوا بواقع شهيدين في جنوب القطاع، وشهيدين في شمال القطاع، أحدهما متأثرًا بإصابته.
وأضافت أن طواقم الإسعاف انتشلت 3 مصابين برصاص الاحتلال من معسكر جباليا، إضافة إلى مصابين من بيت لاهيا، ومصاب آخر من جباليا شمالي قطاع غزة.
وبحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,412 شهيدًا، و171,314 مصابًا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 442 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 1,236، فيما جرى انتشال 688 جثمانًا.
وفي غضون ذلك، حذر مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جوناثان فاولر من مخاطر القيود الجديدة التي فرضتها إسرائيل على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في غزة.
وقال فاولر إن قطاع غزة بحاجة حاليا لتوسيع المساعدات الإنسانية، لا فرض قيود إضافية.
وأشار إلى أن الوضع في غزة لا يزال كارثيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الوفيات، ونقص المساعدات، وتفاقم المعاناة.
وذكر أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في القطاع، خاصة مع مواجهة السكان للعواصف الشتوية، وانتشار الأمراض التنفسية نتيجة البرد، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” نقلا عنه.
وأكد أن الأطفال هم الأكثر تضررا في القطاع، وأن غزة تشهد أعلى معدلات فقدان الأطراف وسط الأطفال حول العالم.
ولفت إلى أن أونروا تواصل تقديم الدعم التعليمي والنفسي منذ أكتوبر 2023، لكن هذا الدعم لا يعالج الأضرار الطويلة الأمد.
وعن قيود تسجيل المنظمات، أشار فاولر إلى أنها تزيد تعقيد العمليات الإنسانية، وأن القانون الدولي يلزم إسرائيل بتسهيل هذه العمليات، وشدد على أن غزة ليست أرضا إسرائيلية، بل محتلة.
وأضاف أن ما تحتاجه غزة في الوقت الراهن هو زيادة المساعدات الإنسانية، كما كان متوقعاً عند بدء وقف إطلاق النار.
وأعلنت إسرائيل وقف أنشطة 37 منظمة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، على أن تستكمل إنهاء أنشطتها حتى الأول من آذار/ مارس من العام ذاته، بدعوى عدم “تقديم قوائم الموظفين والامتثال لإجراءات تسجيل أمنية جديدة”.