رام الله – فينيق نيوز – قالت حكومة الوفاق الوطني انها مستمرة في متابعة بذل قصارى جهودها، في سبيل تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية ، خصوصا فيما يتصل بأزمة الكهرباء، فيما أعلن وزير العمل فيها مأمون أبو شهلا، إن حكومة تدفع مليار شيقل سنويا، ثمنا للكهرباء في قطاع غزة،
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيا، اليوم الاثنين، الوضع السائد في قطاع غزة، واستمرار سيطرة “حركة حماس” على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، والموارد الطبيعية في القطاع، وما ينتج عنه هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.
وشدد المتحدث أن استمرار الوضع عرقل كافة المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وفي مقدمتها زيادة كميات الطاقة عبر إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد الكهرباء، إضافة الى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني بأن تقوم شركة كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل، وتحويل الأموال الى الخزينة العامة، وبقية الإجراءات الأخرى التي تمكن الحكومة من التعامل مع الشركات المزودة للطاقة.
وأضاف “أنه رغم كل تلك العراقيل إلا أن الحكومة مستمرة في تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، واحتياجاتهم اليومية وتجري اتصالاتها وتقوم بكل ما تستطيع على مدار الساعة من أجل تخطي هذه الأزمة”
واوضح أن الحكومة أصدرت مؤخرا قرارا باستمرار إعفاء الوقود من الضرائب وخطوات أخرى في هذا الإطار، و أن الحكومة تغطي من70-80 مليون شيقل شهريا لأثمان الكهرباء الموردة الى المحافظات الجنوبية، وتعمل باستمرار على إدخال كافة المواد اللازمة لشركة الكهرباء.
أبو شهلا: مليار شيقل سنويا
من جحانبه قال ، إن حكومة الوفاق الوطني تدفع مليار شيقل سنويا، ثمنا للكهرباء في قطاع غزة، فيما تجبي “حكومة الأمر الواقع” التي تديرها “حماس” أموالا من المواطنين لا يعرف حجمها.
وقال أبو شهلا، في تصريحات لـ”صوت فلسطين” اليوم الاثنين، إن حكومة الوفاق وحرصا منها على مصالح المواطنين، وشعورا بالأزمة التي يعانون منها، فإنها تتحمل تكاليف 150 ميغاواط، من أصل 200 ميغاواط، ولا تحصل مقابل ذلك على أي المال الذي تتم جبايته من القطاع مقابل تزويد المواطنين بهذه الخدمة.
وتابع أزمة الكهرباء في غزة تتحمل مسؤوليتها حركة حماس، وأن الحكومة لم تتسلم ولايتها على القطاع بشكل كامل.
ـ