غزة – فينيق نيوز- قالت حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله كافة موظفي الرئاسة (مكتب الرئيس محمود عباس) في قطاع غزة للتقاعد المبكر.
واكد عدد من موظفي الرئاسة الذين اُبلغوا بالإقالة ان نحو 400 موظف مدني في كافة دوائر واقسام مقر الرئاسة بما في ذلك البروتوكول والعلاقات العامة والادارة والمالية تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم في القطاع العام وإحالتهم للتقاعد المبكر.
وسيحصل المتقاعدون على رواتب تقاعدية بقيمة 50% بدءا من شهر تشرين ثاني الماضي.
وناشد الموظفون الرئيس ابو مازن التدخل لمنع هذا القرار، مشيرين الى تفانيهم في اداء واجبهم إضافة الى الخبرة الكبيرة التي يمتلكونها.
في غضون ذلك، اعتصم موظفون غاضبون اليوم إمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة بعد أن أعلنت نقابة الموظفين اليوم الثلاثاء إضراب شامل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية رافعين شعارات تؤكد رفضهم للإقصاء الوظيفي والإحلال.
عبد الرحمن الحوراني موظف في وزارة الداخلية أكد أن حل مشكلة الموظفين هي أساس المصالحة من خلال ترتيب رتبهم ودمجهم بعيدا عن الإقصاء وإنما مشاركة جميع الموظفين للعمل، مشددا أنها سلطة واحدة.
وقال في هذا الصدد” بدنا نشتغل مع بعض بدنا نحب بعض ولا يجوز أن يتم إقصاء الموظفين كما حصل في عملية تسليم المعابر”.
ودعا الحوراني حكومة التوافق للعمل بجدية من اجل إتمام موضوع المصالحة المصالحة مضيفا: “تفاجأنا بالاسوأ بعد أن اعتقدنا أن هذه المصالحة تختلف عما قبل”، داعيا لايجاد حل لقضية الموظفين والكهرباء على حد سواء.
من أربع سنوات وأكثر من أربعين ألف موظفي في قطاع غزة يتقاضون رواتب بحد أدنى من 1000 الى 1500 شيكل في سبيل أن يصبحوا شرعيين كما قالوا.
يقول حوراني:” منذ أكثر من أربع سنوات نأخذ اقل من نصف راتب حتى أصبح مشروعا فدفعات الألف شيكل لا تكفي لدفع ايجارت البيوت او البقالة او التزامات الروضات”، مبينا انه يقوم بدفعات على دفعات شهريا.
الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة طالبت برحيل حكومة الدكتور أمي الحمد الله وتشكيل حكومة انقاذ وطني من كل الفصائل والشرائح الوطنية مشددين انه لم يعد لديهم مزيدا من الصبر على إجراءات التسويف والمماطلة والانقسام التي تنتهجها الحكومة.