نائب مصري يدعو لتحرك برلماني عربي ضد تعيين”كرمان” مشرفة على محتوى “فيسبوك”

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي –  أثار تعيين الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان عضوا في مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والسياسية العربية.

وأثار قرار شركة “فيسبوك” هذا موجة منشورات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي دانت هذه الخطوة، واتهمت الناشطة الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011 والمنتمية إلى “التجمع اليمني للإصلاح” بالتواطؤ مع جماعة “الإخوان المسلمين”.

ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، جون طلعت، البرلمانيين من مختلف الدول العربية إلى تحرك عاجل تحت مظلة البرلمان العربي للاعتراض على تعيين كرمان، واصفا هذا القرار بـ “مهزلة” و”خطوة مستفزة”.

وحمل البرلماني المصري الناشطة اليمنية (التي تحمل الجنسية التركية أيضا) المسؤولية عن “الكراهية والحقد تجاه مصر ودول محور الاعتدال في العالم العربي”، معتبرا إياها “من الأدوات التي يستخدمها حلف قطر وتركيا لتنفيذ مخططاته لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة”.

ورأى طلعت أن “فيسبوك” أعربت بهذه الخطوة عن “انحيازها السافر ضد المواطن العربي”، مشيرا إلى وجود شخصيات كثيرة في المنطقة العربية لم يكن سيثير تعيينهم في هذا المنصب مثل هذا الجدل.

وكانت أعلنت كرمان االخميس، انضمامها إلى مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وكتبت كرمان على صفحتها في “فيسبوك”: “يسعدني الانضمام إلى مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك وإنستغرام، الذي لم يعد احتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات ممكنا بفضل منصات التواصل الاجتماعي”.

وأضافت: “فيسبوك – عبارة عن منصة تحمي حقوق الناس في حرية التعبير وتفي بحاجتهم للتواصل الاجتماعي.. الحكومات الاستبدادية ترغب في إيقافها لمنع مواطنيها من الحصول على أصواتهم الخاصة.. أنضم إلى مجلس الإشراف للمساعدة في حماية أصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير”.

وتابعت: “فخورة جدا بأن زملائي في مجلس الاشراف لديهم تجارب متنوعة ومعتقدات مختلفة، أتوا من خلفيات ووجهات نظر مهنية وثقافية وسياسية ودينية متنوعة، وقد تم اختيارهم من مناطق متفرقة من العالم، وهم يتحدثون أكثر من 27 لغة”. معتبره  أن ما يجمع هؤلاء، أنهم من “القيادات العالمية المشهورة والمعروفة بانحيازها للقيم الديمقراطية ودفاعها عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير”.

وتابعت: “سنعمل بكل استقلالية وشفافية ووضوح للفصل في قضايا المحتوى على المنصتين، واتخاذ قرارات ملزمة بشأن ما ينشر وما الذي يجب أن لا ينشر فيهما، مع مراعاة حرية التعبير ومبادئ حقوق الإنسان”.

وأضافت: “سنكون عدسة ناقدة ومساءلة للمنصتين، وقراراتنا في المجلس ستكون ملزمة لهما وسيعملان على تنفيذها بغض النظر عن مصالحهما الاقتصادية أو السياسية”.