شتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي التطورات السياسية والاقتصادية

رام الله – فينيق نيوز – بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وسبل دعم البنك للمشاريع التنموية في فلسطين.
واستعرض اشتية خلال الاجتماع، الذي حضره ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، الجهود الحكومية المبذولة في ظل انسداد الأفق السياسي، من خلال تعزيز صمود المواطنين، والعمل على توسعة القاعدة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تشريعات عصرية، والقيام بخطوات من أجل الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتنفيذ أجندة الإصلاح للقطاعات كافة.
واطلع رئيس الوزراء، وفد البنك الدولي على الخطوات التي بدأت الحكومة في العمل عليها، كطرح عطاء لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 93 ميغاواط، والاعلان عن عطاء لبناء صوامع لتخزين القمح، وبناء سدود للحصاد المائي، وقريبا مخازن للوقود، بما يساهم في الانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها واقع الاحتلال.
وثمن رئيس الوزراء التزام البنك الدولي واستمرار دعمه لفلسطين رغم كافة الظروف.
وبشارة يطلع وفدا من البنك الدولي على الأوضاع المالية والاقتصادية
وكان أطلع وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأحد، وفداً من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وممثل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة استيفان إمبلاد، على الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة للحكومة الفلسطينية وانجازاتها في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري التي أقرتها رغم الأزمة المالية .
وأكد بشارة، خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية في رام الله ،أن الحكومة لا تزال تعمل في ظروف استثنائية مع تراجع الدعم الدولي لفلسطين واستمرار الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة ما يعيق من تقدمها المالي والتنموي .
وثمن دور البنك الدولي الرئيسي والمتواصل في دعم المشاريع التنموية ودعم موازنة الحكومة في إطار تمكينها ودعم قدراتها المالية .
ودعا إلى تكثيف الاجتماعات واللقاءات على كافة المستويات خلال الفترة القادمة لتحسين الأوضاع المالية والخروج بنتائج حقيقية من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني وكذلك الضغط على الاحتلال وإلزامه بالاتفاقيات الدولية الموقعة .
من جانب آخر، أثنى بلحاج على دور الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية ورؤيتهما في عملية الاصلاح تحديداً في بند فاتورة الرواتب وصافي الإقراض والنظام الصحي .
وأشار إلى أن البنك الدولي سيبقى ملتزماً بمساعدة الحكومة الفلسطينية ودعمها المالي لتحقيق الاستدامة المالية.