القضاء الإداري المصري يلغي منح جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية

القاهرة – فينيق مصري – الغي مجلس الدولة المصري اعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد، اليوم الثلاثاء منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر الى السعودية وفق اتفاق  وقع مؤخرا بين البلدين لترسيم الحدود البحرية

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

واثار منح الجزيرتين الإستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة الى السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان الى القاهرة في نيسان/ابريل استنكارا وتظاهرات  احتجاج

وكانت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق، المقامة من على أيوب المحامى، اختصمت، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما. وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

وتشكل السعودية احدى اهم الدول الداعمة وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتدهور.

وقال قاض بوضوح  القرار معناه “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية” حول اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم توقيعه في مطلع نيسان/ابريل بين البلدين الحليفين خلال زيارة الملك سلمان الى القاهرة.  لكنه بإمكان الحكومة المصرية استئناف قرار مجلس الدولة.

وقال مقدم الدعوى المحامي خالد علي القرار معناه ان “الارض مصرية ولا يجوز التنازل عنها باي شكل من الاشكال والجزر جزء من الحدود المصرية وضمن الاقليم البري المصري”.

وازاء الاحتجاجات، اكدت الحكومة المصرية مرارا ان الجزيرتين تعودان الى السعودية وان هذه الاخيرة طلبت من مصر تولي حمايتهما في العام 1950.