رام الله – فينيق نيوز – ثمن مجلس الوزراء، وقوف مصر الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا، وجهودها المتواصلة لإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مواقف الرئيس أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، والتي حدد فيها أسس الموقف الفلسطيني من المبادرة الفرنسية بحيث تكون مرجعيتها قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية كما هي، وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، وإطلاق سراح جميع أسرانا، ورفض الدولة ذات الحدود المؤقتة والاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.
وأدان قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال القاضي بوقف تسليم جثامين الشهداء المحتجزين منذ أكثر من سبعة شهور.
وأضاف أن استمرار حجز جثامين الشهداء يمثل خرقاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان، ويؤكد إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي، وإصراره على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.
ورحب المجلس بتوقيع اتفاقيتين بين الحكومة الفلسطينية وصندوق الأقصى/ إدارة البنك الإسلامي للتنمية، لدعم وزارة التربية والتعليم العالي في مجال تطوير الأبنية المدرسية وتجهيزها بقيمة 5 مليون دولار، والثانية لدعم وزارة الحكم المحلي في مجال تطوير البنية التحتية وترميم المنازل في المخيمات الفلسطينية بقيمة 1.3 مليون دولار.
وأعرب المجلس عن بالغ شكره وتقديره لدور الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم حول امتحان الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الامتحانات تسير في أجواء يسودها الهدوء والنظام في مختلف محافظات الوطن، كما أن الحكومة تتابع موضوع تقديم الأسرى لامتحانات الثانوية العامة.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لحسن سير امتحان الثانوية العامة، وتقدم بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية ومؤسساتنا الصحية والمجالس البلدية والقروية مستذكراً الشهيدة المربية رهام دوابشة، وستة عشر طالباً من طلبة التوجيهي الذين نالوا الشهادة خلال الهبة الشعبية الأخيرة.
وأشار وزير التربية والتعليم العالي إلى أن الوزارة ستعقد الامتحان التجريبي للثانوية العامة للنظام الجديد بعد شهر رمضان، حيث سيتم اختيار عينة موزعة جغرافياً، ليتسنى للوزارة بعد ذلك البدء رسمياً بتطبيق هذا النظام، ابتداءً من العام الدراسي المقبل.
وأدانت الحكومة قيام حركة حماس بمنع وفد وزارة التربية من تفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا السلوك لن يثني الحكومة عن ممارسة دورها الوطني والقانوني في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، تقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى الطفلة الفلسطينية ليان محمد علي “15 عاماً” ابنة مخيم البرج الشمالي للاجئين جنوب لبنان، لتتويجها كأفضل متحدثة في مؤتمر الأطفال في لندن، والتي استطاعت أن تنقل معاناة الفلسطينيّ بشكل عام وفي لبنان على وجه الخصوص من حيث المعوقات الحياتية والسفر بحرية كباقي البشر، وطموحه بالعيش الكريم، ومعاناة الأطفال الفلسطينيين، وقساوة حياتهم وحرمانهم من أبسط حقوق الحياة في التعليم والصحة.
وأكد المجلس أن هذه الطفلة تمثل نموذجاً آخر من النماذج التي يزخر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات الذين امتشقوا بيارق التميز، لينشروا عمقنا الإبداعي في سماء الكون، وليؤكدوا للعالم حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية.
واستهجن المجلس قيام حركة حماس في غزة بإعدام ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكداً أن الحكومة تتمسك برؤيتها في ضمان المحاكمة العادلة والعدالة الجزائية وحقوق المواطن، والالتزام بالقانون والنظام، وأشار المجلس إلى أن قيام حماس بإعدام مواطنين دون التصديق على الحكم من سيادة الرئيس، ودون صدور الحكم عن محكمة مختصة والمصادقة عليه من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.
وفي الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد مسؤول ملف القدس وأميرها فيصل الحسيني، ثمّن المجلس دور هذه الشخصية التي تركت بصمات، ما زالت تعتبر علامات لم يقتفيها أحد من بعد رحيله، معتبراً أن استشهاده يعد خسارة كبيرة لفلسطين خاصة القدس التي افتقدته، ولكل الأحرار في العالم، ولكل الشعوب التواقة إلى الحرية والتحرر من الاحتلال.
قرارات
وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي كمساهمة من فلسطين في دعم الموارد المالية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لإدراج اسم فلسطين على قائمة الدول الداعمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مستوى العالم الأمر الذي يشكل التزاماً سياسياً وموقفاً إيجابياً من هيئة الأمم المتحدة لصالح فلسطين وتقديم الخدمات في المجتمع الفلسطيني، خاصةً في مجال قضايا المرأة.
وصادق المجلس على نظام ضمان الحقوق في المال المنقول، الهادف إلى توسيع قاعدة الضمانات عن طريق إدخال الأموال المنقولة بجميع أنواعها، ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال وتطويره وخاصةً المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل.
وقرر إحالة مشروع قرار بقانون المختبر الجنائي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وإحالة اللائحة التنفيذية لطبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2008م المعدل، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، بهدف إزالة التناقض والتعارض بين اللائحة والقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة المدنية الساري.