الاحتلال يمدد اعتقال منسق حملة المقاطعة BDS

رام الله – فينيق نيوز – مددت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر سالم اليوم الأحد توقيف منسق حملة المقاطعة محمود نواجعة 15 يوماً لاستكمال التحقيق.

وادعت ممثلة المخابرات أن الشبهات الموجهة ضد نواجعة تتعلق بانتمائه لمنظمة غير قانونية وتقديم خدمات والتواصل مع آخرين للقيام بعمل عسكري. بحسب مؤسسة “الضمير”.

وعقدت جلسة تمديد التوقيف في البداية عبر الفيديو كونفرانس، حيث أطلع القاضي على الشبهات الموجهة ضده. حيث أنكر محمود كافة هذه الادعاءات، وأكد للقاضي أنه لا ينتمي لأي منظمة أو حزب، وأن نشاطه سلمي بحت

في القسم الثاني من الجلسة، حضر محامي مؤسسة الضمير وحده دون وجود محمود، لأنه ممنوع من لقاء محاميه حتى اليوم ليلاً. وجه المحامي العديد من الاسئلة حول الشبهات وادعاءات المخابرات، إلا أن مندوبة المخابرات رفضت الإجابة عن معظم الاسئلة وقدمت تقريراً سرياً للقاضي. بحسب مؤسسة الضمير.

واستجاب القاضي لطلب المخابرات ومدّد توقيف النواجعة لكامل المدة التي طلبتها ممثلة المخابرات، دون مراعاة أن محمود ممنوع من لقاء محاميه، وكان على المحكمة أن تقوم بإعطاء أقصر مدة من التوقيف حتى تقوم بإجراء رقابة على ظروف الاحتجاز، وضمان أنه لا يتعرض لأي شكل من التعذيب أو سوء المعاملة. وفقا لمؤسسة الضمير.

وقال النواجعة خلال جلسة الاستماع (عبر الفيديو، بسبب إجراءات كوفيد-19) إنّه بصحةٍ جيدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت محمود النواجعة في 30 يوليو/تمّوز، بعد اقتحام  منزله فجراً واقتياده مكبّلاً ومعصوب العينين بعيداً عن زوجته وأطفاله الثلاثة

وعلّق عمر البرغوثي، أحد مؤسّسي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، على القرار، بالقول:” اتّبعت جلسة الاستماع اليوم الحيل القمعية المعهودة لجهاز “الشاباك” بالضبط، وهي تذكرنا بتلك المتّبعة في جنوب أفريقيا خلال حقبة الأبارتهايد. بدون تهمٍ أو أيّ دليل، ينسج النظام العسكري الإسرائيلي أكاذيب وتلفيقاتٍ ضدّ المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، كمحمود، وذلك بهدف تمكين المحاكم العسكرية، المطيعة للمخابرات، من تمديد فترة الاحتجاز، والسماح بإجراء تحقيقاتٍ أكثر قسوةً.

واضاف: “تدرك إسرائيل أنّه، وعلى الرغم من استثمارها الضخم في الموارد المالية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية والاستخباراتية في حربها اليائسة ضدّ حركة المقاطعة (BDS) السلميّة، إلا إنّها تفشل في إبطاء نموّ الحركة وتأثيرها المتصاعد في جميع أنحاء العالم.

ودعا جميع مؤيّدي حقوق الإنسان عالمياً إلى تكثيف الضغط على نظام الاضطهاد الإسرائيلي، خاصةً من خلال تعزيز حملات المقاطعة وتكثيفها، للإفراج الفوريّ عن محمود وجميع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي القابعين في الزنازين الإسرائيلية. ندعو بشكلٍ خاصٍ إلى فرض حظرٍ شاملٍ على التجارة والعلاقات العسكريّة-الأمنيّة مع نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي.”

وكانت حركة المقاطعة (BDS) قد طالبت نشطاءها حول العالم بتصعيد الضغط على الحكومات لمحاسبة إسرائيل وتعزيز حملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وتكثيفها، وذلك ضمن مجموعةٍ من الخطوات التي حدّدتها الحركة للتحرّك من أجل إطلاق سراح النواجعة.

محمود النواجعة، البالغ من العمر 34 عاماً، والحاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، هو المنسّق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني والذي يقود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

ووفقاً لزملائه وأصدقائه، فقد كرّس النواجعة حياته للنضال السلميّ من أجل الحقوق الفلسطينية. وقبل انضمامه إلى حركة المقاطعة (BDS)، كان النواجعة المدير الإداريّ لمعهد الصحة والتنمية والمعلومات والسياسة (HDIP) في رام الله، من عام 2010 إلى 2013، وهي منظمةٌ تنمويةٌ غير ربحيةٍ تعمل في مجالات تخطيط السياسة الصحية والمناصرة وحقوق المرأة والديمقراطية.
—