رام الله – فينيق نيوز – التقى ممثلو مؤسسات مجتمعية وقوى سياسية ونقابية ونسوية، بعد ظهر اليوم الأحد، في اجتماع موسع تدارس مجريات وتطور الحالة وتداعيات استمرار وتفاقم الأزمة الناجمة عن تعطيل العملية التعليمية بسبب ما وصفته عدم الاستجابة لمطالب المعلمين والتي باتت تهدد العام الدراسي.
وحذر المجتمعون من عواقب استمرار الأزمة وأثرها السلبي على إحدى اهم القطاعات وهو قطاع التعليم وعلى مجمل مناحي الحياة الاخرى.
واكد الاجتماع على ضرورة تلبية الحكومة للمطالب العادلة للمعلمين والمتمثلة في رفع علاوة طبيعة العمل، وتسديد المناخرات، ومساواة المعلمين بالتدرج الوظيفي وفتح الدرجات اسوة بباقي القطاعات، وتوحيد وتطوير نظام تقاعد عادل للمعلمين باعتبار هذه المطالب تلبي الحد الادنى لضمان حياة كريمة لهم ومن شان الاستجابة لها ايجاد المناخ الملائم لانتظام العملية التعليمية وسيرها في المستقبل
شدد الاجتماع الذي على اهمية ابقاء قنوات الحوار مفتوحة على قاعدة المسؤولية الوطنية لحماية الفئات المهمشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بعيدا عن الحلول المجتزئة التوقف عن ايجاد حلول عبر بوابة الامن والضغط على المعلمين او من خلال التهديد، وطالب بضمان حرية الراي والتعبير وحق التجمع السلمي
ودعا البيان الى اوسع مناصرة للحراك المطلبي للمعلمين واسناد الخطوات النقابية المشروعة لهم بعيدا عن التسيس او اخراج النضال المطلبي لهم عن طريقه الصحيح المتمثل في احقاق وتنفيذ الحكومة لهذه المطالب وبما يكفل الحفاظ على السلم الاهلي والعملية التعليمية
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة متابعة تضم شبكة المنظمات الاهلية، والائتلاف التربوي ، والقوى الوطنية والاسلامية، وطاقم شؤون المرأة، واتحاد النقابات المستقلة، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية لتباشر اتصالاتها مع الاطراف لايجاد حل جذري وبما ينقذ العام الدراسي.