“فدا” يؤكد صوابية قرار المشاركة بالحكومة ويرفض بيان منسوب للتجمع الديمقراطي

بيان التجمع الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة 

رام الله – فينيق نيوز – أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، ان الحزب تفاجأ بصدور بيان، اليوم السبت، منسوب للتجمع يخطئ فيه قرار فدا، وحزب الشعب المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية.

واكد “فدا” في بيان له، أن قرار الحزبين بالخصوص شأن داخلي يخصهما، اتخذ في إطار هيئاتهما القيادية وليس من حق أحد التدخل فيه وفقا لما جرت عليه العادة في الحياة السياسية والأعراف الديمقراطية الفلسطينية.

وجاء في “فدا”، بهذا الشأن :

تفاجأ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” بصدور بيان اليوم السبت الموافق 13/4/2019 منسوب للتجمع الديمقراطي الفلسطيني يخطئ فيه البيان قرار حزبنا فدا والرفاق في حزب الشعب المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، علما أن قرار الحزبين بالخصوص شأن داخلي يخصهما اتخذ في إطار هيئاتهما القيادية وليس من حق أحد التدخل فيه وفقا لما جرت عليه العادة في الحياة السياسية والأعراف الديمقراطية الفلسطينية.

أولا- صوابية قراره المشاركة في الحكومة كونها تمثل حكومة فصائل منظمة التحرير التي يؤكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني على وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني ورفضه لأية محاولة للانتقاص من مكانتها، وعليه فإن ما جاء في البيان المشار إليه يشكل ضربا للأسس والمنطلقات التي قام عليها التجمع نفسه، بل ويمثل ارتدادا عن هذه الأسس والمنطلقات وتجديف باتجاه مغاير لها.

ثانيا- طالما أن “فدا” والرفاق في حزب الشعب هما أطراف أساسية في التجمع، وطالما أن البيان المذكور يحاول النيل من موقفهما، فإن هذا يعني أن البيان ذاته يمثل خطوة انفرادية من بعض أطراف التجمع ولا يمثل التجمع نفسه، بل هو يضرب الأسس والمنطلقات التي قام عليها التجمع وبالذات لائحته الداخلية التي حددت التوافق أساسا لاتخاذ القرارات فيه، وبالنتيجة فهو يسيء للتجمع ويعرض مكوناته للتفكك والمطلوب من الأطراف التي أصدرت البيان سحبه والتراجع عما جاء فيه، هذا إذا كانت حقيقة حريصة على التجمع.

ثالثا- ما يتفق عليه من قرارات داخل التجمع هي من مسؤولية اللجنة التوجيهية العليا في التجمع، وهذا ما لم يحصل هنا في البيان المدان إياه، وعليه فإن إصداره من أطراف بعينها يعبر عن نهج استفرادي لديها مرفوض لدينا في “فدا” جملة وتفصيلا، وهو لا يخدم التجمع ولا الأهداف الديمقراطية التي يسعى لتكريسها في المجتمع الفلسطيني والحياة السياسية الفلسطينية، بل هو نهج يسعى للسطو على الديمقراطية والانقضاض عليها من باب المواقف الحزبية والفئوية الضيقة، والتي قام التجمع أصلا لمواجهتها.

بيان التجمع الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة 

وكان التجمع الديمقراطي الفلسطيني اصدر بيانا حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة موقع من اللجنة التوجيهية للتجمع الديمقراطي

وجاء فيه، يرى التجمع الديمقراطي الفلسطيني أن التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية، وآخرها نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تكرس نظام الأبرتهايد، والاحتلال، وخطط ضم وتهويد الضفة الغربية، وفصل غزة ، وإمعان دولة الاحتلال بجرائمها المنظمة والمتفاقمة ضد الشعب الفلسطيني، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وكافة حقوق شعبنا، وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن، ومحاولات إخراج القضية الفلسطينية من بعدها الوطني السياسي، واستبدال حق تقرير المصير بمشاريع اقتصادية مشبوهة، تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة هذه الأزمة بعيداً عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام تحويله إلى انفصال كامل، او تعطيل جهود المصالحة.

وفي ظل حالة الجدل الواسعة التي رافقت تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، وفي ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، يؤكد التجمع الديمقراطي على مايلي:

1- ان موقف التجمع الديمقراطي هو عدم المشاركة في الحكومة الفصائلية المقترحة و الإصرار على أن تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية.

2-مطالبة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد الفوري من اجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية، تجابه كافة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال فترة زمنية محددة، والعمل بالتوازي على عقد مجلس وطني توحيدي جديد، يعيد الاعتبار لهيبة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويعزز تمثيلها للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

3-يعيد التجمع التأكيد على الأسس التي أوردها في برنامج العمل المشترك للتجمع (البند الرابع) حول الحكومة، والتي يجب أن تحظى بتوافق وطني لكافة القوى الفلسطينية، و تعمل لفترة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني .

4-إن قرار حزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك  (البند الرابع)، و مع الاحترام للاستقلالية السياسية و التنظيمية لجميع أطرافه، يأمل التجمع أن تقوم الهيئات القيادية لكلا الحزبين بمراجعة موقفها خلال الفترة القادمة، وبما ينسجم مع برنامج العمل المشترك للتجمع.

وفي الختام يؤكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني استمراره في العمل من اجل الوصول إلى أوسع ائتلاف فلسطيني يتصدى لحالة الانقسام، ويقاوم الاحتلال، ويناضل من اجل العدالة الاجتماعية، ويرتقي لطموحات شعبنا الفلسطيني وحقوقه في العودة إلى دياره التي هجر منها، وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.